قیمت گذاری دستوری

این گزارش به بررسی اثرات منفی سیاست قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران می‌پردازد و با مطالعات موردی در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، اصناف و بخش کشاورزی نشان می‌دهد که این سیاست باعث زیان تولیدکنندگان، کاهش کیفیت خدمات، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نارضایتی بازار شده است.

این پژوهش با هدف تحلیل پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران، به بررسی ابعاد مختلف این سیاست از منظر اقتصادی، فقهی و تجربی می‌پردازد. نویسندگان با تکیه بر داده‌های میدانی و مطالعات موردی در حوزه‌هایی همچون بازار حمل‌ونقل، صادرات محصولات کشاورزی (مانند هندوانه) و صنف غذا و پذیرایی، نشان می‌دهند که اعمال قیمت‌های ثابت یا دستوری از سوی دولت، منجر به ناکارآمدی تخصیص منابع، کاهش انگیزه تولید، افت کیفیت خدمات، افزایش قاچاق و بازار سیاه، و در نهایت زیان مضاعف برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است. علاوه بر این، گزارش دیدگاه‌های فقهی شیعه در مورد «تسعیر» را نیز بررسی کرده و نتیجه می‌گیرد که در شرایط عادی، دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها فاقد مشروعیت شرعی است. در نهایت، پژوهش بر لزوم پرهیز از کنترل قیمتی و حرکت به سوی بازار آزاد و رقابتی به‌عنوان راهکارهای بهینه تأکید می‌کند.