در گفتگو با نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی اصفهان تأکید شد
ضرورت اعطای تسهیلات بدون سود به بنگاههای آسیبدیده از جنگ
نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان با رد سیاست پرداخت تسهیلات ۲۳ درصدی به بنگاههای آسیبدیده جنگی، آن را «بیش از حد زیاد» و حتی «بدهیساز» خواند و تأکید کرد که وظیفه دولت جبران بلاعوض خسارتهای مستقیم جنگ است، نه تحمیل بدهی جدید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان پویان رحیمی در گفتوگویی که در ادامه میآید، هشدار میدهد که بنگاهها پس از بازسازی وارد بازاری رکودی با تورم ۵۲ درصدی میشوند و حتی توان بازپرداخت تسهیلات بدون سود را نیز ندارند. او راهکار جایگزین را «تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری بورسی با آورده داراییهای راکد دولت» و مشارکت بخش خصوصی دانست. رحیمی همچنین پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد ویژه جنگی» در سطح استانها را مطرح میکند؛ به این معنا که تمام قوانین دستوپاگیر، مجوزهای زائد و رگولاتوریهای سخت برای مدت بحران تعلیق شوند تا فعالان اقتصادی «آتش به اختیار» زنجیرههای تأمین فولاد، پتروشیمی و نساجی را احیا کنند.
عضو کمیسیون سرمایهگذاری اتاق اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، تسهیلات بانکی را تنها در صورتی مفید ارزیابی کرد که به جای بازسازی، «پیشبرنده تقاضا» باشند؛ یعنی تسهیلات به حلقههای پایین زنجیره (شرکتهای کوچک) تزریق شوند تا قدرت خرید و تقاضای نهایی را افزایش دهند. به گفته او ، تجربه کشورهایی مانند اوکراین نشان داده که تعلیق موقت قانون کار (مثل استفاده اشتراکی از نیروی انسانی) و حذف بروکراسی، مؤثرتر از تزریق اعتبارات بانکی با نرخهای تصنعی است. گزارش کامل این مصاحبه تخصصی را در ادامه بخوانید.
بهتازگی نرخی حدود ۲۳ درصد برای تسهیلات بنگاههای آسیبدیده تعیین شده، در این زمینه مهمترین مانع اجرایی و حقوقی برای تفویض اختیار به استانها چیست؟
ابتدا بهتر است پرانتزی باز کنم. وقتی شبکه بانکی زیان میدهد و بازدهی قابلقبولی برای سرمایهگذاری ندارد، خود بانک توان تأمین همین ۲۳ درصد را نیز ندارد. بهای تمامشده پول برای بانک بیش از این حرفهاست. بعد فشار میآوریم که اقساط تسهیلات قبلی را هم نگیرد، سپس میخواهیم تسهیلات با نرخی پایینتر از هزینه پول ارائه کنیم، منطقاً بانک با این شرایط مقاومت ساختاری میکند.
اما نکته اینجاست که حتی اگر تسهیلات ۲۳ درصدی هم داده شود، برای بنگاه آسیبدیده از جنگ یک درصد هم زیاد است. وظیفه دولت جبران خسارت مستقیم جنگی به صورت بلاعوض است، نه از طریق بدهی. چرا؟ چون بنگاه پس از بازسازی وارد بازاری رکودی، با تورم بالا و کاهش تقاضا میشود. همان بدهی (حتی با سود صفر) او را دوباره زمینگیر میکند.
بنگاههای آسیبدیده در صورت تخصیص نیافتن تسهیلات چه سرنوشتی پیدا میکنند؟
نمیگویم نباید کاری کرد. میگویم این روش اشتباه است. دولت داراییهای راکد و بلااستفاده زیادی دارد که از حیث انتفاع ساقط شدهاند. بیایید با مشارکت بخش خصوصی، همین داراییها را تبدیل به منابع مالی کنیم. مثلاً ۲۵ همت هزینه برآورد شده فعلی( بدون احتساب برخی صنایع بزرگ) برای بازسازی واحدهای آسیبدیده استان را از این محل تامین کنیم. کمیسیون سرمایهگذاری آمادگی دارد برای هر پروژه، با هر دارایی دولت، راهکار تعریف کند. نقدینگی نداشتن برای جبران خسارت، دلیلی بر توزیع تسهیلات بدهیساز نیست.
بحث زنجیره تامین دچار چالش شده است، راهکار شما برای رفع موانع تولید در شرایط کنونی چیست؟
راه حل درست، حذف قوانین رگولاتوری سختگیرانه و دستورالعملهایی است که فعال اقتصادی را مجبور به گرفتن مجوزهای طاقتفرسا میکند. من در اتاق بازرگانی پیشنهاد دادم: استان اصفهان به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام شود – نه به معنای واردات بیضابطه، بلکه به معنای برداشتن تمام قوانین مزاحم از جلوی پای فعال اقتصادی.
بگذارید مثال بزنم: اگر من دست فعال اقتصادی را باز بگذارم، خودش راه تامین خوراک دام از روسیه یا هر جای دیگر را پیدا میکند، راه صادرات را پیدا میکند. به طور «آتش به اختیار» در میدان نبرد خواهد کرد. بله، ممکن است در این میان چهار نفر سوءاستفاده کنند، اما میتوان با نظارت آنها را کنترل کرد. نیاز کشور مهمتر است. اقتصاد متمرکز در بحران جواب نمیدهد، نقطه قوت ما گوناگونی زنجیرههای ارزش (فولاد، پتروشیمی، نساجی، کشاورزی) است که اگر دستشان باز باشد، کاستیهای یکدیگر را جبران میکنند.
نگرانی اصلی از آزادسازی این است که قیمتها جهش کند و سفره مردم کوچکتر شود. تضمین موفقیت مدلی که پیشنهاد میدهید چیست؟
درست میگویید. آنجایی که نگرانی وجود دارد، هزینه خانوار و سبد معیشتی است. در آن بخش، دولت باید ورود کند: مثلاً با کالابرگ الکترونیکی به جای تزریق پول به تولیدکننده، قدرت خرید مصرفکننده را مستقیماً برای کالاهای خاص افزایش دهد.
اما برای بقیه اقتصاد، تجربه نشان داده وقتی فعال اقتصادی دستش باز باشد، خودش راه کمبودها را پیدا میکند. نمونهاش صادرات به امارات که بعد از مشکلات، از مسیر پاکستان انجام شد. مشکل کمبود و گرانی را خود بنگاهها حل میکنند، به شرطی که قیمتگذاری دستوری و مجوزهای ناکارآمد در میان نباشد.
تسهیلات ۲۳ درصدی که بانکها موظف شدهاند پرداخت کنند، عملاً چه تأثیری دارد؟
اینجا نکته ظریفی است. اگر تسهیلات را به حلقههای پایین زنجیره (مثل شرکتهای کوچک) بدیهم، آنها قدرت خرید پیدا میکنند و اجناس مورد نیازشان را از حلقههای بالاتر (شرکتهای بزرگ) میخرند، در نتیجه کل زنجیره نقدینگی میگیرد و تقاضا تحریک میشود. اما بانکها ترجیح میدهند به شرکت بزرگتر تسهیلات بدهند چون وثیقه و اعتبار بهتری دارد.
در شرایط فعلی، تسهیلات باید پیشبرنده تقاضا باشد، نه فقط تزریق نقدینگی به انبارش کالا. در غیر این صورت بنگاهها بدهکارتر میشوند.
جمعبندی و پیشنهاد کمیسیون سرمایهگذاری برای بنگاههای آسیبدیده و حفظ زنجیرهها چیست؟
کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی، وظیفه حفظ سرمایههای موجود را هم بر عهده دارد. پیشنهاد مادر سه بخش ارائه شد.
نخست آنکه کمک به بنگاههایی که مستقیما از جنگ آسیب دیدهاند؛ بلاعوض باشد. راهکار نیز با استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری بورسی با آورده داراییهای راکد دولت و مشارکت بخش خصوصی پیشبینی شده است. این روند میتواند در شفافیت کامل حتی با انتشار لیست بنگاهها و میزان خسارت در وبسایت همراه باشد .
دوم اینکه برای بنگاههای فعال درگیر با رکود، مهمترین چیز افزایش تقاضا است. این مهم را می توان با ابزارهایی مثل «بن کارت»، تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) و تسهیلات به شرکتهای کوچک و متوسط (SME)به سرانجام رساند.
و در نهایت سوم آنکه در شرایط جنگی، بروکراسی باید کنار گذاشته شود. پیشنهاد عملیاتی ما اعلام «منطقه آزاد ویژه جنگی» در سطح استان است تا قوانین دستوپاگیر، نه لزوماً به صورت دائمی لغو شوند بلکه به صورت موقت آنها را تعلیق کرد. حتی پیشنویس مصوبه شورای وزیران را با الگوگیری از تجربیات اوکراین و روسیه آماده کردهایم، برای مثال تعلیق موقت برخی مواد قانون کار برای استفاده اشتراکی از نیروی انسانی را ارائه دادیم.
اگر دولت امروز این اختیارات را ندهد، چه زمانی قرار است بدهد؟
دقیقاً. این عیب بزرگ ماست. فردا که جنگ تمام شود و موضوعات اقتصادی به فراموشی سپرده شود، دیگر کسی اصلاح ساختاری نمیکند. اگر میدانیم راه درست چیست و حالا بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم، وظیفه داریم امروز اصلاحش کنیم.
