بررسی تحولات اقتصاد و تجارت ترکیه

تحولات ترکیه در ماه مه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این کشور در حال پیگیری راهبردی چندبعدی برای حفظ ثبات اقتصادی، تقویت امنیت انرژی و افزایش نفوذ ژئواکونومیک خود در منطقه است. مجموعه رویدادهای این ماه بیانگر آن است که آنکارا علی‌رغم تداوم فشارهای تورمی، نوسانات بازار انرژی و نااطمینانی‌های منطقه‌ای، تلاش کرده ظرفیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری خود را حفظ و تقویت کند.

در حوزه اقتصاد کلان، افزایش هدف تورمی بانک مرکزی و تداوم نرخ‌های بالای تورم نشان می‌دهد اقتصاد ترکیه همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه است. با این حال، بهبود شاخص اطمینان اقتصادی، تداوم فعالیت صنایع و تصویب مشوق‌های جدید سرمایه‌گذاری بیانگر تلاش دولت برای حمایت از تولید، جذب سرمایه و حفظ پویایی بخش خصوصی است. کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی و توسعه مشوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

در حوزه انرژی، افزایش واردات LNG، کاهش واردات نفت روسیه و توسعه همکاری‌های جدید انرژی، نشان‌دهنده تداوم سیاست تنوع‌بخشی به منابع تأمین و افزایش انعطاف‌پذیری انرژی است. ترکیه هم‌زمان در تلاش است جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران مهم تجارت و توزیع انرژی در منطقه تقویت کند.

در حوزه صنعت و تجارت نیز رشد واردات سنگ‌آهن، افزایش تولید فولاد، تحرک صنایع پتروشیمی و بهره‌برداری از تغییرات زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای نشان می‌دهد ترکیه در حال تقویت مزیت‌های رقابتی خود در صنایع صادرات‌محور است. گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی نیز در راستای تقویت جایگاه تجاری و ترانزیتی این کشور ارزیابی می‌شود.

از منظر منافع و ملاحظات اقتصادی ایران، مهم‌ترین پیام این تحولات آن است که ترکیه در حال افزایش رقابت‌پذیری خود در حوزه‌های انرژی، صنعت، سرمایه‌گذاری، تجارت و ترانزیت است. در چنین شرایطی، حفظ سهم بازارهای صادراتی، تقویت همکاری‌های اقتصادی هدفمند با ترکیه، ارتقای جذابیت محیط سرمایه‌گذاری، بازسازی ظرفیت‌های صنعتی و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تجاری مورد توجه قرار گیرد.

الف. مقدمه

ماه مه ۲۰۲۶ برای ترکیه در فضایی همراه با تحولات مهم اقتصادی و ژئوپلیتیکی سپری شد. تداوم تنش‌های منطقه‌ای، نوسانات بازار انرژی، اختلال در برخی زنجیره‌های تأمین و تغییر مسیرهای تجارت و سرمایه‌گذاری، بر محیط اقتصادی این کشور تأثیر گذاشت. در چنین شرایطی، آنکارا تلاش کرد ضمن مدیریت فشارهای تورمی و چالش‌های تأمین انرژی، ثبات اقتصادی و روند رشد تولید و تجارت را حفظ کند.

بررسی تحولات این ماه نشان می‌دهد ترکیه راهبردی مبتنی بر تنوع‌بخشی به منابع انرژی، توسعه روابط اقتصادی با شرکای جدید، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت صنایع صادرات‌محور را دنبال کرده است. هم‌زمان، گسترش همکاری با کشورهای آسیای مرکزی، توسعه ظرفیت‌های انرژی و بهره‌گیری از تغییرات ایجادشده در بازارهای منطقه‌ای، در راستای تقویت جایگاه ژئواکونومیک این کشور قرار داشته است. مجموعه این روندها بیانگر تلاش ترکیه برای افزایش نقش خود در تجارت، انرژی و کریدورهای منطقه‌ای در شرایط متحول کنونی است.

ب.اهم  تحولات اخیر

ب-۱. بانک مرکزی ترکیه هدف تورم پایان سال ۲۰۲۶ را به ۲۴ درصد افزایش داد

بانک مرکزی ترکیه (CBRT) در ۱۴ مه ۲۰۲۶، هدف تورم میان‌مدت پایان سال ۲۰۲۶ را از ۱۶ درصد به ۲۴ درصد افزایش داد. Fatih Karahan اعلام کرد که اثرات تورمی جنگ منطقه‌ای، افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین، بیش از پیش‌بینی‌های قبلی بوده و بانک را مجبور به بازنگری اهداف کرده است. اهداف جدید به این شرح اعلام شد: ۲۴ درصد برای پایان ۲۰۲۶، ۱۵ درصد برای ۲۰۲۷ و ۹ درصد برای ۲۰۲۸. این تصمیم نشانه‌ای آشکار از تداوم فشارهای خارجی بر اقتصاد ترکیه است و هرچند بانک همچنان بر سیاست انقباضی تأکید دارد، اما افزایش قابل توجه هدف تورم نشان می‌دهد کنترل تورم در کوتاه‌مدت دشوارتر خواهد بود. این تحول می‌تواند بر نرخ بهره، ارزش لیر و هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها تأثیر منفی بگذارد. افزایش هزینه‌های تولید و تورم در ترکیه می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضای وارداتی این کشور از ایران، به‌ویژه در حوزه کالاهای غیرانرژی، را تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، نیاز فزاینده آنکارا به منابع انرژی رقابتی و پایدار ممکن است فرصت‌هایی برای توسعه همکاری در حوزه صادرات گاز و برق ایجاد کند. در این شرایط، مدیریت ریسک ارزی در قراردادهای تجاری و تقویت دیپلماسی انرژی با ترکیه از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

ب-2. بهبود شاخص اطمینان اقتصادی ترکیه در ماه مه؛ نشانه احیای نسبی اعتماد بخش خصوصی

موسسه آمار ترکیه (TUIK) در ۲۵ مه ۲۰۲۶ اعلام کرد که شاخص اطمینان اقتصادی در ماه مه به 2/97 واحد رسیده است که نسبت به 4/96 واحد در آوریل بهبود یافته است. این افزایش عمدتاً ناشی از جهش 4/2 درصدی شاخص اطمینان بخش واقعی (به ۱۰۱ واحد) و تقویت اطمینان خرده‌فروشی بوده، هرچند شاخص خدمات کمی کاهش یافته است. این خبر در شرایطی منتشر شده که اقتصاد ترکیه همچنان با تورم بالا و آثار جنگ منطقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و نشان‌دهنده احیای نسبی اعتماد بنگاه‌ها به آینده کوتاه‌مدت است. برای ایران این تحول پیام مثبتی به همراه دارد که بهبود اطمینان اقتصادی ترکیه می‌تواند به تدریج تقاضای سرمایه‌گذاری و واردات را تقویت کند و فرصت‌هایی برای صادرکنندگان ایرانی در حوزه‌های مواد خام، محصولات واسطه‌ای و خدمات فنی ایجاد نماید. با این حال، با توجه به تورم بالا، این بهبود شکننده است و ممکن است به سرعت تحت تأثیر شوک‌های انرژی قرار گیرد. بنگاه‌های ایرانی باید با پیشنهاد پروژه‌های مشارکتی و قراردادهای میان‌مدت، از این فضای مثبت برای گسترش حضور خود در بازار ترکیه استفاده کنند. سیاست‌گذاران نیز می‌توانند این سیگنال را برای پیشبرد مذاکرات تجاری و انرژی دوجانبه به کار گیرند.

ب-3. ترکیه واردات نفت روسیه را به پایین‌ترین سطح ۱۸ ماه اخیر کاهش داد

داده‌های مؤسسات ردیابی انرژی Kpler) و (LSEG نشان می‌دهد واردات نفت خام اورال روسیه توسط ترکیه در ماه مه ۲۰۲۶ به پایین‌ترین سطح حدود یک و نیم سال اخیر رسیده است. بر اساس گزارش‌ها، افزایش قیمت نفت روسیه و رشد تقاضای خریداران آسیایی به‌ویژه هند، موجب کاهش جذابیت اقتصادی این نفت برای پالایشگاه‌های ترکیه شده است. در مقابل، آنکارا بخشی از نیاز خود را از طریق نفت حوزه خزر و منابع جایگزین تأمین کرده است. این تحول نشان می‌دهد ترکیه در حال بازتنظیم تدریجی الگوی تأمین انرژی خود بر اساس ملاحظات قیمت، امنیت عرضه و تحولات ژئوپلیتیکی است. هرچند روسیه همچنان یکی از تأمین‌کنندگان مهم انرژی ترکیه محسوب می‌شود، اما کاهش واردات نفت روسیه بیانگر تلاش آنکارا برای افزایش انعطاف‌پذیری در زنجیره تأمین و کاهش وابستگی به یک منبع خاص است. این تحول نشان می‌دهد ترکیه با جدیت بیشتری راهبرد تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی را دنبال می‌کند و در تصمیم‌گیری‌های انرژی خود بیش از گذشته بر ملاحظات اقتصادی و امنیت عرضه تمرکز دارد. در چنین شرایطی، فرصت‌هایی برای توسعه همکاری‌های انرژی میان ایران و ترکیه در حوزه نفت، گاز و برق همچنان وجود خواهد داشت، اما رقابت میان تأمین‌کنندگان انرژی برای حضور در بازار ترکیه نیز رو به افزایش است. از این رو، حفظ و توسعه جایگاه ایران در سبد انرژی ترکیه بیش از گذشته به عواملی همچون قیمت رقابتی، پایداری عرضه، زیرساخت‌های مناسب و انعطاف‌پذیری در ترتیبات قراردادی وابسته خواهد بود.

ب-4. خریداران ایرانی به بازار پلیمر ترکیه روی آوردند؛ تغییر موقت در توازن تجارت پتروشیمی منطقه

بر اساس گزارش منتشرشده توسط  ChemOrbis، اختلالات گسترده در صنعت پتروشیمی ایران، موجب تغییر قابل توجهی در الگوی تجارت پتروشیمی منطقه شده است. در حالی که ایران در سال‌های گذشته یکی از تأمین‌کنندگان مهم پلی‌اتیلن (PE)، پلی‌پروپیلن (PP) و PVC برای بازار ترکیه محسوب می‌شد، طی ماه مه ۲۰۲۶ برخی مصرف‌کنندگان و خریداران ایرانی برای تأمین نیاز خود به بازار ترکیه مراجعه کرده‌اند. فعالان بازار گزارش داده‌اند که تقاضا از سوی شرکت‌های ایرانی برای خرید محصولات پلیمری ترک به شکل محسوسی افزایش یافته است. این تحول از منظر ژئواکونومیک اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد اختلال در تولید و صادرات پتروشیمی ایران تنها یک مسئله داخلی نیست، بلکه بر ساختار عرضه و تقاضای کل منطقه نیز اثر گذاشته است. ترکیه که خود یکی از واردکنندگان عمده مواد پتروشیمی محسوب می‌شود، در برخی محصولات پایین‌دستی و پلیمری توانسته از کاهش عرضه ایران برای افزایش نقش تجاری خود بهره‌برداری کند. در واقع بخشی از زنجیره تأمین منطقه‌ای که پیش‌تر به صادرات ایران وابسته بود، به سمت تأمین‌کنندگان جایگزین از جمله ترکیه حرکت کرده است. این تحول نشان می‌دهد اختلال در تولید و صادرات صنایع راهبردی می‌تواند فراتر از آثار کوتاه‌مدت داخلی، به تغییر جریان‌های تجاری و بازآرایی سهم بازار در سطح منطقه منجر شود. افزایش نقش تأمین‌کنندگان جایگزین در بازار محصولات پتروشیمی، بیانگر آن است که رقابت‌پذیری و حضور مستمر در بازارهای صادراتی بیش از گذشته به پایداری عرضه و قابلیت اطمینان زنجیره تأمین وابسته است. در چنین شرایطی، تداوم وقفه در تولید می‌تواند زمینه تقویت جایگاه رقبای منطقه‌ای و کاهش سهم بازار ایران را فراهم کند، در حالی که احیای سریع ظرفیت‌های تولیدی و حفظ ارتباط با مشتریان سنتی منطقه نقش مهمی در جلوگیری از تثبیت تغییرات ایجادشده در جریان تجارت خواهد داشت. در مقابل، تسریع در بازسازی ظرفیت‌های تولید و صادرات، حفظ ارتباط فعال با مشتریان منطقه‌ای و تدوین برنامه‌های بازگشت به بازار باید در اولویت شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت پتروشیمی قرار گیرد.

ب-5. ترکیه و قزاقستان هدف تجارت دوجانبه ۱۳ میلیارد یورویی تعیین کردند

در جریان سفر رسمی اردوغان به استانه در ۱۴ مه ۲۰۲۶، ترکیه و قزاقستان اعلامیه دوستی ابدی و مشارکت راهبردی گسترده» را امضا کردند. دو طرف ضمن گسترش همکاری در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، دیجیتال و صنایع دفاعی، هدف افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۱۳ میلیارد یورو را تعیین کردند. این توافق بخشی از روند تعمیق روابط اقتصادی ترکیه با کشورهای آسیای مرکزی و تقویت پیوندهای تجاری در مسیر کریدورهای اوراسیایی محسوب می‌شود.آنکارا طی سال‌های اخیر تلاش کرده جایگاه خود را به عنوان حلقه اتصال آسیای مرکزی به اروپا تقویت کند و از ظرفیت‌های زبانی، فرهنگی و لجستیکی برای توسعه نفوذ اقتصادی خود در منطقه بهره ببرد. تعیین هدف تجاری جدید میان دو کشور نشان می‌دهد که ترکیه در حال تبدیل روابط سیاسی با کشورهای ترک‌زبان آسیای مرکزی به همکاری‌های اقتصادی عمیق‌تر و پایدارتر است. این روند می‌تواند به افزایش جریان کالا، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک حمل‌ونقل در منطقه منجر شود. تعمیق همکاری‌های اقتصادی میان ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی نشان‌دهنده افزایش اهمیت این منطقه در معادلات تجاری، ترانزیتی و سرمایه‌گذاری اوراسیا است. این روند می‌تواند رقابت بر سر کریدورهای حمل‌ونقل، بازارهای صادراتی و جذب سرمایه را در سطح منطقه تشدید کند و بر موقعیت ژئواکونومیک بازیگران پیرامونی از جمله ایران اثرگذار باشد. در عین حال، گسترش مبادلات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای می‌تواند فرصت‌هایی برای همکاری‌های چندجانبه، اتصال زنجیره‌های تأمین و مشارکت در پروژه‌های حمل‌ونقل و لجستیکی نیز ایجاد کند. از این منظر، تحولات روابط اقتصادی ترکیه و آسیای مرکزی می‌تواند بر روندهای آینده تجارت و ترانزیت منطقه تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

 ب-6. صنعت فولاد ترکیه به دنبال بهره‌برداری از جابه‌جایی بازارهای منطقه‌ای است

بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ترکیه (TCUD)، تولید فولاد خام این کشور در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ با رشد 3/5 درصدی به 7/9 میلیون تن رسید. هم‌زمان فعالان صنعت فولاد ترکیه اعلام کرده‌اند که تنش‌های خاورمیانه، اختلال در برخی زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای و کاهش فشار صادراتی چین، فرصت‌هایی برای افزایش حضور تولیدکنندگان ترک در بازارهای منطقه و اروپا ایجاد کرده است. با این حال، افزایش هزینه انرژی، رشد قیمت قراضه، هزینه حمل‌ونقل و محدودیت‌های تجاری اتحادیه اروپا همچنان از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت محسوب می‌شود.  این تحولات نشان می‌دهد ترکیه در تلاش است از تغییرات ژئوپلیتیکی و اختلالات عرضه در برخی کشورهای منطقه برای تقویت جایگاه صادراتی خود استفاده کند. موقعیت جغرافیایی، دسترسی به بازار اروپا و ظرفیت بالای تولید صنعتی باعث شده شرکت‌های ترک به دنبال افزایش سهم بازار در حوزه فولاد ساختمانی، ورق‌های صنعتی و محصولات نیمه‌ساخته باشند. انجمن فولاد ترکیه نیز تأکید کرده که تغییر مسیر بخشی از جریان تجارت جهانی می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای صادرکنندگان این کشور ایجاد کند. برای ایران، این روند دارای اهمیت راهبردی است. آسیب واردشده به بخشی از ظرفیت‌های فولادی و صنعتی کشور در ماه‌های اخیر می‌تواند به جابه‌جایی موقت برخی بازارهای صادراتی منجر شود و زمینه را برای افزایش حضور رقبای منطقه‌ای از جمله ترکیه فراهم سازد. در چنین شرایطی، بازسازی سریع ظرفیت‌های تولیدی، حفظ مشتریان سنتی و تقویت مزیت‌های صادراتی برای جلوگیری از کاهش سهم بازار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. همچنین افزایش نیاز صنایع فولادی ترکیه به مواد اولیه می‌تواند در برخی حوزه‌ها فرصت‌های تجاری محدودی نیز ایجاد کند.

ب-7. واردات سنگ‌آهن ترکیه در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، ۲۸ درصد افزایش یافت

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای تخصصی بازار فولاد، واردات سنگ‌آهن ترکیه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود 68/2 میلیون تن رسید. افزایش نیاز صنایع فولادی، بهبود نسبی تولید و تلاش شرکت‌های ترک برای متنوع‌سازی منابع تأمین مواد اولیه از مهم‌ترین عوامل این رشد عنوان شده است. بخش عمده این واردات از کشورهای برزیل، آفریقای جنوبی و برخی تأمین‌کنندگان منطقه‌ای انجام شده است. افزایش واردات سنگ‌آهن در شرایطی رخ داده که صنعت فولاد ترکیه طی سال‌های اخیر با نوسانات تقاضای جهانی، هزینه‌های بالای انرژی و رقابت شدید در بازارهای صادراتی مواجه بوده است. رشد واردات مواد اولیه را می‌توان نشانه‌ای از تداوم فعالیت و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان ترک برای حفظ سهم خود در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. این موضوع همچنین نشان می‌دهد ترکیه علی‌رغم چالش‌های اقتصادی، همچنان به دنبال تقویت زنجیره ارزش صنایع فلزی و صادرات صنعتی خود است. تحرک صنایع فولادی ترکیه و تقویت زنجیره تأمین مواد اولیه می‌تواند رقابت در برخی بازارهای صادراتی مشترک را افزایش دهد. در عین حال، نیاز مستمر این کشور به مواد اولیه معدنی و فولادی، فرصت‌هایی برای توسعه همکاری‌های تجاری و صنعتی میان دو کشور ایجاد می‌کند.

ب-8. رشد واردات LNG ترکیه؛ گام جدید آنکارا برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه

بر اساس گزارش منتشرشده توسط S&P Global Commodity Insights، واردات LNG ترکیه از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا اوایل ماه مه به 9/6 میلیون تن رسید که نسبت به 57/6 میلیون تن در مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد. ترکیه طی ماه‌های اخیر حدود ۱۰ قرارداد جدید LNG با شرکت‌های بین‌المللی از جمله  BP، Shell، Cheniere،  Equinor  و Mercuria  منعقد کرده و هم‌زمان در حال توسعه ظرفیت‌های واردات، ذخیره‌سازی و صادرات مجدد گاز است. این تحول نشان‌دهنده تغییر تدریجی راهبرد انرژی ترکیه از یک کشور صرفاً واردکننده گاز به یک بازیگر فعال در تجارت منطقه‌ای انرژی است. آنکارا تلاش می‌کند با استفاده از موقعیت جغرافیایی خود میان تولیدکنندگان بزرگ گاز (روسیه، ایران و آذربایجان) و بازارهای مصرف اروپا، به مرکز توزیع گاز و LNG در جنوب شرق اروپا تبدیل شود. افزایش واردات LNG همچنین بخشی از راهبرد ترکیه برای کاهش ریسک وابستگی به خطوط لوله و افزایش انعطاف‌پذیری در تأمین انرژی محسوب می‌شود. برای ایران، این روند از اهمیت راهبردی برخوردار است. از یک سو ترکیه همچنان به واردات گاز ایران نیاز دارد و قرارداد گازی دو کشور در آستانه پایان قرار گرفته است؛ از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های LNG و تنوع‌بخشی به منابع تأمین می‌تواند قدرت چانه‌زنی آنکارا را در مذاکرات آینده افزایش دهد. در صورت تمدید همکاری‌های انرژی، ایران می‌تواند از ظرفیت رو به رشد ترکیه برای دسترسی غیرمستقیم به برخی بازارهای منطقه‌ای نیز بهره‌مند شود.

ب-9. پارلمان ترکیه مشوق‌های مالیاتی جدید برای جذب سرمایه‌گذاری و تولید را تصویب کرد

پارلمان ترکیه در ۲۱ مه ۲۰۲۶ بسته جدیدی از مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری را تصویب کرد که هدف آن افزایش جذابیت این کشور برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تقویت تولید صنعتی و توسعه صادرات عنوان شده است. بر اساس این قانون، نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی از ۲۵ درصد به 5/12 درصد کاهش می‌یابد. همچنین مشوق‌هایی برای بازگشت دارایی‌های مالی نگهداری‌شده در خارج از کشور، تمدید معافیت‌های مالیاتی برای صادرات خدمات مالی و افزایش جذابیت مرکز مالی استانبول در نظر گرفته شده است. این اقدام را می‌توان بخشی از راهبرد گسترده‌تر دولت ترکیه برای حفظ جریان سرمایه، تقویت رقابت‌پذیری صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری در شرایط تداوم تورم بالا و نااطمینانی‌های منطقه‌ای دانست. کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی می‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و مزیت رقابتی صنایع صادرات‌محور ترکیه را در برابر بسیاری از رقبای منطقه‌ای تقویت کند. هم‌زمان، دولت تلاش دارد با ارائه مشوق‌های بلندمدت، استانبول را به یکی از مراکز مهم مالی و سرمایه‌گذاری منطقه تبدیل کند. مشوق‌های جدید سرمایه‌گذاری در ترکیه نشان می‌دهد رقابت منطقه‌ای برای جذب سرمایه در حال تشدید است. تداوم این سیاست‌ها می‌تواند مزیت ترکیه را در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی تقویت کند. هم‌زمان، تجربه این کشور اهمیت عواملی همچون ثبات مقررات، مشوق‌های هدفمند و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری را در بهبود محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد.

ج. منابع و متدولوژی

روش تحلیل مورد استفاده مبتنی بر تلفیق تحلیل خبر، تحلیل روند و ارزیابی پیامدهای اقتصادی و تجاری است. اخبار بر اساس میزان اثرگذاری بر اقتصاد کلان، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری، انرژی، لجستیک، ژئوپلیتیک اقتصادی و روابط ایران و ترکیه انتخاب و اولویت‌بندی شده‌اند. در هر خبر علاوه بر تشریح رویداد، تلاش شده است پیامدهای احتمالی برای فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران ایرانی مورد بررسی قرار گیرد تا گزارش از سطح اطلاع‌رسانی صرف فراتر رفته و در خدمت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

این گزارش  بر پایه رصد و تحلیل اخبار، گزارش‌ها و داده‌های منتشرشده از منابع رسمی و معتبر بین‌المللی مرتبط با حوزه‌های اقتصاد، تجارت، انرژی و صنعت تهیه شده است.