در گفتوگوی اختصاصی با رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت استان اصفهان مطرح شد
حذف سازندگان اصفهانی از مگاپروژهها توسط لابیهای پایتخت
رضا خیامیان؛ رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت استان اصفهان با انتقاد شدید از ساختار و فرآیند حذف نظاممند پیمانکاران، سازندگان و قطعهسازان بومی اصفهان از مگاپروژهها و طرحهای توسعه انرژی در این استان، از آغاز پیگیریهای جدی و مداخله قانونی مدیریت ارشد برای شکستن این انحصار دیرینه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان خیامیان در این باره میگوید: اینکه طی چهار سال گذشته بیش از 8 میلیارد یورو پروژه کلان در حوزه توسعه پالایشگاهی و پتروشیمی در جغرافیای استان اصفهان تعریف و عملیاتی شده است، سهم شرکتهای فنی و مهندسی محلی به دلیل فرآیندهای انحصاری ناشی از مکانیزم ارزیابی کیفی و تنظیم لیستهای کوتاه در تهران، عملاً به لایههای فرعی و حاشیهای قراردادهای دستدوم، دستسوم و حتی دستچهارم رانده شده است. این عارضه علاوه بر تضعیف بنیه مالی صنایع کوچک و متوسط استانی، منجر به فرار سرمایه در گردش از بانکهای منطقه و سرعت بخشیدن به پدیده مهاجرت تکنسینهای ارشد به کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است.
مداخله استانداری برای شکستن انحصار در مناقصات نفتی
به دنبال تشدید ناترازیهای ساختاری در نحوه توزیع پروژههای کلان انرژی و اعتراضهای مکرر بخش خصوصی، مکاتبات رسمی و فرآیندهای اداری برای الزام کارفرمایان بزرگ به استفاده از توان داخلی زنجیره تامین استان اصفهان وارد فاز عملیاتی شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت استان اصفهان، در گفتوگویی تفصیلی، با پردهبرداری از ابعاد پنهان این چالش مدیریتی و ساختاری اظهار میکند:
در جریان برگزاری یکصد و شصت و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، این دغدغه به صورت کاملاً مستند و شفاف با مقامات ارشد دولتی در میان گذاشته شد. خوشبختانه این واکاوی منجر به تحرکات مثبتی از سوی مدیریت ارشد استان شده است. در همین راستا، مدیریت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نامهای رسمی به انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ابلاغ کرده است تا بانک اطلاعاتی جامع، لیست دقیق صنعتگران، ظرفیتهای اسمی تولید و تجهیزات استراتژیک قابل ساخت در اصفهان به سرعت تنظیم شود. هدف از این اقدام، تشکیل جلسات فنی رو در رو با مدیریت پالایشگاه و پرزنت مستقیم توانمندیهاست تا بتوانیم با تکیه بر ابزارهای نظارتی و قانونی، فرصت رقابت برابری را که سالهاست از سازندگان بومی دریغ شده، مجدداً احیا کنیم.
کیک 8 میلیارد یورویی سرمایهگذاری و سهم ناچیز اصفهان
خیامیان با ارائه آمارهای دقیق از حجم کلان سرمایهگذاریهای مستقر در جغرافیا، پارادوکس میان تراکم پروژه و محرومیت زنجیره تامین محلی را تشریح میکند:
بررسی فرآیندهای مالی نشان میدهد که تنها در طول چهار سال گذشته، بالغ بر 8 میلیارد یورو پروژه در فازهای مختلف توسعهای در پالایشگاه اصفهان تعریف شده است. شاخصترین و استراتژیکترین برش این سرمایهگذاری، پروژه عظیم RFCC (شکست کاتالیستی بسترهای سیال) است که ارزش آن به تنهایی به حدود 3.4 میلیارد یورو میرسد، برنده آن نیز شرکت پیمانکاری عمومی تهرانی یعنی شرکت ODCC است. علاوه بر این، پروژه مهم RHU (تهمانده برج تقطیر) نیز با اعتباری در حدود 600 میلیون دلار در این مجموعه در حال پیشرفت است. مجتمعهای بزرگ دیگری مثل پتروشیمی اصفهان، شرکت نفت جی، نفت سپاهان و شرکت الایبی نیز طرحهای توسعه متعددی دارند.
ئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت استان اصفهان در ادامه با نقد نحوه ارجاع این کارها افزود: پتانسیل صنعتی، تجارب فنی و ظرفیت ماشینآلات استان اصفهان در حوزه ساخت تجهیزات نفت و گاز، رتبه نخست را در کشور داراست. کارفرمایان بزرگ استان در تمام امور جاری، تعمیرات و نگهداری کارخانجات خود به طور 100 درصدی از صنایع و قطعهسازان اصفهان استفاده میکنند، اما به محض اینکه کار به طرحهای توسعه کلان و اعتبارات میلیارد یورویی ارزی میرسد، سهم شرکتهای بومی تقریباً به صفر تمایل پیدا میکند. قراردادها ابتدا توسط شرکتهای بزرگ پایتختنشین بلعیده میشود و پس از کسر مارکآپ و سودهای کلان توسط واسطهها، کارهای خرد و کمبازده به صورت قراردادهای دستدوم تا دستچهارم به صنعتگران اصفهانی ارجاع داده میشود که این یک بیپناهی ساختاری برای صنایع استان است.
کالبدشکافی مهندسی شورتلیستها و خلاء شرکتهای EPC کار
خیامیان در پاسخ به این پرسش که آیا عدم تمایل کارفرمایان به زنجیره تامین استانی، ناشی از پارامترهایی چون کیفیت پایین، زمان تحویل طولانی یا قیمت تمامشده بالاتر سازندگان اصفهانی است، این فرضیه را به طور کامل رد کرده و با ارائه یک مستند عینی توضیح میدهد: به هیچ عنوان بحث رانتجویی، قیمت بالا یا نقص فنی در میان نیست. ما مستندات متقن و عینی داریم که نشان میدهد شرکت پیمانکاری تهرانی (مانند ODCC)، تجهیزات و قطعات ساخت سازندگان اصفهانی را برای پروژههای دوردست و برونمرزی خود مثل پالایشگاه آبادان تایید، خریداری و نصب میکند؛ اما همین پیمانکار بزرگ، در مناقصات مربوط به پروژههای داخل استان اصفهان، حتی اجازه ورود همان سازنده بومی را به فرآیند ارزیابی نمیدهد. این تناقض نشان میدهد که مکانیزمها دچار اشکال است.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اصفهان ریشه این بحران را در دو عارضه ساختاری دانست و تشریح کرد: عارضه اول، مکانیزم غیرشفاف ارزیابی کیفی یا همان لیستهای کوتاه (Shortlists) است. در مگاپروژهها مناقصه عام برگزار نمیشود؛ بلکه پیمانکاران اصلی در تهران لیستهای کوتاهی شامل 6 یا 7 شرکت خاص تعریف میکنند. به دلیل تمرکز دفاتر مرکزی مجتمعها در پایتخت و ضعف صنعتگران اصفهانی در فرآیندهای لابیگری اداری و رایزنیهای غیررسمی تهران، اصفهانیها اصلاً از برگزاری این مناقصات مطلع نمیشوند تا فرآیند رقابت شکل بگیرد. عارضه دوم، فقدان شرکتهای مهندسی تراز اول و شرکتهای بزرگ EPC کار (طراحی، تامین تجهیزات و ساخت) در خود استان اصفهان است. متاسفانه فرهنگ کار تیمی و تشکیل کنسرسیومهای صنعتی در استان ضعیف است. وقتی شرکتها به صورت انفرادی و خرد عمل کنند، توانایی مالی و وثیقهای لازم جهت تودیع ضمانتنامههای بانکی سنگین برای پروژههای میلیارد یورویی را ندارند و عملاً زمین بازی به شرکتهای تهرانی واگذار میشود.
پیامدهای فرساینده کلان؛ فرار سرمایه و مهاجران فناوری
این مقام صنفی در بخش دیگری از گفتوگو به تشریح عوارض ثانویه و خطرناک استمرار این روند بر پیکره اقتصاد، اشتغال و پایداری نیروی انسانی متخصص استان اصفهان پرداخت و اظهار کرد: پدیده نخست، خروج بیرحمانه ارزش افزوده و سرمایه در گردش از جغرافیاست. شرکتهای بزرگی نظیر نفت سپاهان یا نفت جی، حجم عظیمی از آلایندگی محیط زیستی، بار ترافیکی، اصطکاک جادهای و خاک کارخانه را به اصفهان تحمیل کردهاند، اما تمام گردش مالی، حسابهای اصلی بانکی، امور گمرکی و اعتبارات اسنادی آنها در شعب مرکزی بانکهای تهران متمرکز است. اگر این رسوب نقدینگی و رسوب پول به بانکهای داخل استان اصفهان منتقل شود، توان تسهیلاتدهی و قدرت پشتیبانی بانکهای استانی از بخش خصوصی و صنعتگران محلی چندین برابر خواهد شد.
او عارضه دوم را به مراتب خطرناکتر ارزیابی کرده و هشدار میدهد: مسأله دوم، ناترازی شدید حقوق ریالی با درآمد دلاری و پیامد آن یعنی مهاجرت تکنسینهاست. با جهشهای پیدرپی نرخ ارز در کشور، نظام دستمزد متخصصان ما به شدت تضعیف شده است. در حال حاضر، کشورهای حاشیه خلیج فارس با آغوش باز در حال جذب نیروهای مهندسی ارشد، تکنسینهای فرآیندی و جوشکاران صنعتی ما هستند و به آنها حقوقهای دلاری معادل 3 تا 4 هزار دلار در ماه (چیزی بین 600 تا 800 میلیون تومان) پرداخت میکنند. کدام شرکت قطعهساز خصوصی در داخل میتواند چنین دستمزدی پرداخت کند؟ وقتی مگاپروژههای استان به اصفهانیها داده نشود، کارگاهها خالی از کار میمانند، درآمدها افت میکند و در نهایت، کارگاههای صنعتی اصفهان دچار تخلیه ژنتیک فنی و تجربی میشوند؛ چرا که نیروی متخصص در شرایط اجبار و بیکاری دست به مهاجرت میزند.
مطالبات ضربالاجلی و الگوبرداری از مدل شازند اراک
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت استان اصفهان در پایان گفتوگو، نقشه راه فوری و خواستههای سهگانه بخش خصوصی را از ارکان حاکمیتی و صنعتی به این شرح تبیین میکند:
مطالبه نخست از استاندار اصفهان (الزام امنیتی و انتقال به شورای تامین) است: از آنجا که مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ابزار صلب و قهرآمیز اجرایی ندارند، استاندار باید این پرونده را به دلیل ارتباط مستقیم با نرخ بیکاری فارغالتحصیلان و تکنسینها، به شورای تأمین استان منتقل کند؛ زیرا تعطیلی کارگاههای قطعهسازی یک دغدغه امنیتی-اقتصادی است. همچنین استاندار باید فرآیند انتقال حسابهای بانکی صنایع بزرگ نفتی به داخل استان را به عنوان یک دکترین پولی میانمدت الزام کند.
مطالبه دوم او از اتاق بازرگانی اصفهان با عنوان شتاببخشی به کنسرسیومسازی است، خیامیان می گوید: اتاق بازرگانی باید به عنوان پارلمان بخش خصوصی، مدلهای موفق کشوری را بومیسازی کند. به عنوان نمونه، در طرح توسعه پالایشگاه شازند اراک، یک شرکت مادر تخصصی و کنسرسیوم از کلیه صنعتگران محلی ایجاد شد و کارفرما ملزم شد که تمام کارهای اجرایی را با هماهنگی و کانال این شرکت توزیع کند که مایه مقتدر شدن صنایع اراک شد. اتاق بازرگانی اصفهان باید به سرعت سازوکار ادغام و مشارکت شرکتهای خرد تجهیزاتساز را برای ارتقای گرید پیمانکاری استانی کلید بزند.
نکته اساسی که خیامیان بیان میکند مطالبهای عام محسوب میشود، او مطالبه سومی از مدیران کارفرما و گشایشهای خارجی دارد و می گوید: کارفرمایان بزرگ نفتی و پتروشیمی موظفند نظام امتیازدهی ترجیحی به پیمانکار محلی را در فرآیند مناقصات فعال کنند. خواسته نهایی ما تامین نقدینگی، تسهیل روابط ارزی برای خرید مواد اولیه و گشایش در مناسبات بینالمللی است تا صنایع ما بتوانند استانداردهای بینالمللی مانند API را دریافت کنند؛ چرا که در صورت رفع محدودیتها، اصفهان توانایی بالایی در صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای حوزه خلیج فارس دارد.
