هشدار پارلمان بخش خصوصی درباره پیامدهای ناترازی انرژی در کشاورزی مدرن

پارادوکس آب و انرژی؛ خطر جدی برای امنیت غذایی

گزارش تحلیلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، پیامدهای ناترازی برق و گاز بر کشاورزی مدرن را بررسی می‌کند. این گزارش با تأکید بر تهدید امنیت غذایی، خواستار بازنگری در اولویت‌بندی تخصیص انرژی، حمایت از گلخانه‌ها و اصلاح سیاست‌های انرژی برای حفظ سرمایه‌گذاری‌های بخش کشاورزی است.
پارادوکس آب و انرژی؛ خطر جدی برای امنیت غذایی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان؛  یکصد و شصت‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در تیرماه ۱۴۰۵، پرده از چالشی ساختاری و عمیق برداشت که آینده مزارع مدرن و زنجیره تامین غذای کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.

بررسی‌های پارلمان بخش خصوصی نشان می‌دهد که اصفهان پس از سال‌ها تلاش برای فرار از مزارع غرقابی و پناه بردن به کشت‌های گلخانه‌ای و صنعتی، اکنون در تله‌ای نوین به نام «پارادوکس آب و انرژی» گرفتار شده است.

در این میان، اعمال جراحی نامتقارن، جزیره‌ای و بی‌برنامه دیسپاچینگ در زمان ناترازی برق و گاز، دیواری کوتاه‌تر از بخش کشاورزی مدرن و صنعت طیور نیافته است؛ رویکردی بوروکراتیک که با قطع انرژی گلخانه‌ها و مرغداری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای اصلاح الگوی کشت را در مرز نابودی قرار داده، در حالی که غول‌های معدنی و صنایع سنگین همچنان با تکیه بر یارانه‌های پنهان، اولویت اول تخصیص انرژی محسوب می‌شوند.

خاموشی مزارع؛ توقف خط مقدم امنیت غذایی

اعمال محدودیت‌های بی‌برنامه بار دیگر این پرسش کلید‌واژه‌ای را در میان فعالان اقتصادی اصفهان مطرح کرده است که آیا امنیت غذایی جامعه در ترازوی سیاست‌گذار، هم‌وزن کوره‌های بزرگ ذوب ارزش‌گذاری می‌شود؟ کشاورزی مدرن امروز برخلاف گذشته، یک فرآیند کاملاً صنعتی و وابسته به شبکه است. گلخانه‌های هیدروپونیک استان که با سرمایه‌های عظیم مردمی و با هدف صیانت از قطرات آب زاینده‌رود احداث شده‌اند، برای فرآیندهای تهویه، سرمایش مداوم و تزریق دقیق مواد مغذی به جریان پایدار برق وابستگی مطلق دارند و قطع حتی چندساعته انرژی، به معنای نابودی کل محصول صادراتی پیش از رسیدن به مرزهاست.

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با تاکید بر حساسیت این مقطع و لزوم صیانت از امید و سرمایه‌های ملی، به تبیین این بن‌بست پرداخته و تصریح می‌کند: نباید با گلخانه‌هایی که در سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شده‌اند، خارج از ضوابط برخورد شود. قطع یا محدودیت تأمین گاز و برق این واحدها موجب راکد ماندن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده خواهد شد. در صورت بازنگری سند راهبردی استان، لازم است زنجیره تولید و فعالان این بخش نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرند و سوخت جایگزین آن‌ها به طور واقعی تامین شود.

این هشدار نشان می‌دهد که مدیریت مصرف نباید صرفاً از طریق مسدودسازی شریان‌های تولید کشاورزی هدایت شود، چراکه سهم گلخانه‌ها از کل تراز مصرف گاز کشور بسیار ناچیز است، اما اثر تخریبی این قطع سهمیه بر امنیت غذایی، غیرقابل‌جبران خواهد بود.

یارانه پنهان در برابر ثروت حقیقی

توجیه ساختاری نهادهای دولتی برای اعمال این تبعیض ارزی و انرژی، همواره سهم بالاتر صنایع سنگین در شاخص‌های اقتصاد کلان و ارزآوری بوده است. اما پارلمان بخش خصوصی اصفهان این موازنه را یک خطای محاسباتی ناشی از رانت انرژی می‌داند. سودهای چند ده‌هزار میلیارد تومانی که غول‌های صنعتی استان در سامانه کدال ثبت می‌کنند، بازتابی از بهره‌وری ذاتی آن‌ها نیست، بلکه محصول بلعیدن حامل‌های انرژی با نرخ‌های ترجیحی است.

محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنایع و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با کالبدشکافی این پارادوکس مالی و ارائه پیشنهادی می‌گوید: صنایع بزرگ و انرژی‌بر مانند فولاد، توان مالی و ساختاری بیشتری برای تأمین سوخت خود از بازار آزاد و بورس انرژی دارند. در حال حاضر معادل کل نیاز گاز بخش کشاورزی استان موجود است، اما کشاورزان توان پرداخت هزینه آزاد آن را ندارند. در مقابل، برخی صنایع به دلیل درآمد بالاتر و امکان فروش محصولات با قیمت‌های جهانی، قدرت خرید گاز با نرخ‌های بالاتر را دارند. بنابراین اگر نیاز این صنایع سنگین از منابع دیگر و بورس تامین شود، می‌توان سهمیه گاز استان را به بخش‌های پایداری همچون کشاورزی اختصاص داد که اهمیت حیاتی در بقای جامعه دارند.

از منظر اقتصاد توسعه، اگر نرخ خلق ثروت حقیقی و اشتغال‌زایی انسانی به ازای هر واحد انرژی مصرف‌شده در یک مجتمع گلخانه‌ای صنعتی با عملکرد ۳۰۰ تن در هکتار محاسبه شود، این صنعت به راحتی با صنایع بزرگ رقابت می‌کند. هژمونی رسانه‌ای صنایع سنگین تاکنون مانع از دیده شدن این واقعیت شده است که قیمت بالای یک تن فولاد در برابر یک تن فلفل دلمه‌ای، تنها به دلیل یارانه پنهانی است که صنایع از جیب بخش کشاورزی دریافت می‌کنند.

 چطور از خشکسالی به تله انرژی رسیدیم؟

برای درک عمق این بحران، باید نگاهی به روند تاریخی مناسبات آب و خاک در فلات مرکزی ایران طی دو دهه گذشته بیندازیم. اصفهان که روزگاری به عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی سنتی کشور شناخته می‌شد، از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ با بحران فزاینده فرونشست زمین و خشکی مداوم رگ حیاتی خود یعنی زاینده‌رود مواجه شد. در آن برهه، استراتژی کلان حاکمیت و بخش خصوصی بر یک اصل استوار شد: «فرار ناگزیر از کشت غرقابی به سمت مزارع مدرن سقفی و سازه‌های گلخانه‌ای»

بخش خصوصی با اعتماد به این نسخه حاکمیتی، دارایی‌های خود را به سمت ساخت بیش از ۵ هزار واحد گلخانه‌ای و مدرن‌سازی صنایع دامی و طیور هدایت کرد تا با مصرف حداقل آب، حداکثر بازدهی را رقم بزند. اما سیاست‌گذار کلان در طول این سال‌ها یک فاکتور کلیدی را در ترازنامه خود فراموش کرد؛ اینکه کشاورزی مدرن اگرچه مصرف آب را به شدت کاهش می‌دهد، اما به عنوان یک صنعت مجهز، به شدت انرژی‌بر است و جریانی پایدار از برق و گاز را می‌طلبد. نبود نگاه جامع به زنجیره انرژی سبب شد که در تابستان و زمستان ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، این سرمایه‌گذاری‌های ساختاری در تور ناترازی کلان کشور گرفتار شوند. این بستر تاریخی نشان می‌دهد که بوروکراسی دولتی عملاً با دست خود، صنایع پایداری را که برای نجات محیط‌زیست استان شکل گرفته بودند، به مسلخ خاموشی‌ها برده است.

 ضرورت گذار به پایداری متوازن

راهکار خروج از این فرسایش ساختاری، قطعاً توقف چرخ‌های صنعتی اصفهان یا نادیده گرفتن جایگاه متالورژی نیست، بلکه اصلاح فوری مدل زنجیره ارزش است. صنایع سنگین استان باید به سرعت از تمرکز بر تولید فولاد خام و کم‌بازده فاصله گرفته و ظرفیت‌های خود را به سمت تولید فولادهای خاص با ارزش افزوده بالا هدایت کنند تا توانایی خرید حامل‌های انرژی با نرخ واقعی از بورس را داشته باشند. در سوی دیگر، احمد خوروش، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، با تاکید بر اینکه صنایع خود در بخش تجدیدپذیرها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، یادآور می‌شود که حمایت از تولید باید در عمل نمود داشته باشد.

سید وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان نیز با تاکید بر ضرورت ارتقای استانداردها و تشکیل یک کارگروه ویژه دوماهه با مشارکت بخش خصوصی و دستگاه‌های تخصصی، معتقد است کشاورزی فراتر از یک فعالیت اقتصادی محض، ضامن امنیت غذایی کشور است و نباید قربانی تصمیمات جزیره‌ای شود.

در نهایت، فعالان تشکل‌های اقتصادی استان از جمله عزیزاله امین تاکید دارند که صادرکنندگان گلخانه‌ای علاوه بر تحمل خسارت‌های ناشی از بلوکه شدن حواله‌های ارزی در نظام بانکی و شرایط مرزی، دیگر تاب‌آوری قطع سوخت و انرژی را ندارند. تصویب کارگروه ویژه در شورای گفت‌وگو، آخرین تعارف اداری یا فرصت جراحی واقعی برای اصفهان پیش از آغاز فصل سرد است؛ جایی که حاکمیت باید میان حفظ هژمونی رانت صنایع بزرگ و بقای مزارع مدرن تولید غذا، یک انتخاب راهبردی انجام دهد.