چالش پنهان توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در اصفهان بررسی شد
فونداسیون نیروگاههای خورشیدی زیر فشار سیاستهای وارداتی
برگزاری رویداد تخصصی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در اصفهان، بار دیگر پتانسیلهای بینظیر فنی، مهندسی و سرمایهگذاری این استان پیشران صنعتی را در حوزه پدافند غیرعامل انرژی به تصویر کشید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان؛ با این حال، ترجیح سیاستگذار به تخصیص ارز برای واردات سازههای آماده (استراکچر) از یک سو و چالشهای تامین ورقهای فولادی بالادستی از سوی دیگر، زنجیره ارزش تولید داخل را تحت تاثیر قرار داده است؛ موضوعی که به باور فعالان بخش خصوصی، در صورت عدم اصلاح فوری سیاستها، ریسکهای فنی و اقتصادی سنگینی را متوجه فونداسیون سرمایهگذاریهای ملی در این حوزه خواهد کرد.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد اصفهان با دارا بودن زیرساختهای عظیم صنایع فلزی، توانایی تامین کامل نیازهای مهندسی این نهضت ملی را دارد، اما چرخهای این صنعت بومی امروز زیر سایه سنگین تهاترهای تجاری و ترجیحات وارداتی به سختی میچرخد.
فرمول ۱۰ به ۹۰ و امنیت سرمایه
میترا عابدی؛ عضو اتاق بازرگانی اصفهان و رئیس هیاتمدیره انجمن مدیران صنایع استان، با نقد جدی سیاستهای جاری تخصیص ارز برای واردات سازههای آماده، به تشریح ابعاد مهندسی و اقتصادی این مسئله پرداخت. به گفته او، سازندگان داخلی بسیار مجهز و توانمندی در کشور و بهویژه استان اصفهان وجود دارند که با سرمایهگذاریهای سنگین بخش خصوصی و واردات ماشینآلات روز دنیا، خطوط تولید خود را به پیشرفتهترین فناوریهای رقابتی مجهز کردهاند. با این حال، تخصیص منابع ارزی ارزانقیمت برای واردات سازههای ساختهشده خارجی، گوی رقابت عادلانه را از تولیدکننده بومی ربوده است.
عابدی با تبیین فرمول اقتصادی پایداری نیروگاهها افزود: اگر هزینه ساخت یک نیروگاه خورشیدی را کالبدشکافی کنیم، متوجه میشویم که استراکچر و سازه نگهدارنده تنها حدود ۱۰ درصد از کل هزینه سرمایهگذاری یک نیروگاه خورشیدی را به خود اختصاص میدهد؛ اما این بخش ۱۰ درصدی، در واقع فونداسیون، ستون و بنیان حفظ ۹۰ درصد مابقی سرمایه یعنی پنلهای گرانقیمت، اینورترها و سیستمهای انتقال الکترونیکی است. اگر محاسبات مهندسی این ستونهای فلزی منطبق بر شرایط اقلیمی نباشد، در اثر اولین باد شدید، زلزلههای خفیف یا سنگینی بار برف، کل سرمایه ۹۰ درصدی نیروگاه دچار فروپاشی و نابودی کامل خواهد شد. بنابراین، ارزانسازی غیراستاندارد سازهها یا استفاده از گزینههای وارداتی بیکیفیت، بازی با امنیت انرژی کشور است.
مهندسی بومی در برابر سازههای تیپ
عضو اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه به تفاوتهای بنیادین سازههای بومی و وارداتی اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان بومی و متخصصان اصفهانی، استراکچرها را بر اساس شرایط دقیق آبوهوایی، جنس خاک، میزان رطوبت و سرعت باد اختصاصی هر منطقه طراحی و محاسبه میکنند. در مقابل، سازههای وارداتی موجود در بازار، محصولاتی عمومی، پیشساخته و بهاصطلاح «تیپ» هستند که برای مختصات اقلیمی خاصی طراحی نشدهاند. هماکنون گزارشهای میدانی متعددی از نیروگاههای احداثشده به دست ما رسیده که نشان میدهد این سازههای وارداتی به دلیل عدم انطباق فنی با جغرافیای ایران، در برابر وزش بادهای فصلی دچار خمیدگی، خیزش و دفرمه شدن شدهاند. افزون بر این، ضعف ساختاری این سازهها سبب شده تا سرمایهگذاران در مناطقی که امکان اجرای سریع و کمهزینه کوبشی سازه وجود داشته، به دلیل عدم توانایی سازه وارداتی در تحمل بار، مجبور به صرف هزینههای مازاد، زمانبر و سنگین برای اجرای فونداسیونهای بتنی و غیراقتصادی شوند.
به باور عابدی، این اتلاف منابع ارزی و ریالی دقیقاً به دلیل نادیده گرفتن توان مهندسی داخلی رخ میدهد؛ مهندسی بینظیری که در صنایع فلزی اصفهان انباشته شده و آمادگی دارد صفر تا صد نیاز پروژههای بزرگ ملی را با گارانتیهای بلندمدت و خدمات پس از فروش واقعی پوشش دهد.
گرههای ارزی و توجیه تهاتر
در کنار این چالشها، بررسیهای اقتصادی نشان میدهد بخشی از گرایش به سمت واردات این تجهیزات، به محدودیتهای ژئوپلیتیک و ساختار کانالهای ارزی بازمیگردد. تحلیلگران اقتصادی اتاق بازرگانی معتقدند در شرایطی که منابع مالی کشور در برخی بازارهای هدف صادراتی بلوکه شده و راههای نقلوانتقال آزاد پول مسدود است، سیاستگذار کلان عملاً راهی جز تهاتر کالا با شرکای تجاری خارجی پیش روی خود نمیبیند. در این میان، طرفهای خارجی نیز با هوشمندی و اولویت دادن به منافع صنعتی خود، تجهیزات نیروگاهی را در قالب بستههای کامل (تجهیزات الکترونیکی گرانقیمت به همراه سازههای جانبی سنگین فلزی) ارائه میدهند.
این امر فضا را برای مانور سیاستگذار داخلی تنگ کرده و منجر به واردات کالاهایی مانند استراکچر میشود که زنجیره تامین داخلی توان ساخت باکیفیتتر و ارزانتر آنها را داراست. کارشناسان تاکید میکنند که توسعه پایدار انرژیهای تجدیدپذیر نباید تکبعدی و صرفاً مگاواتمحور باشد؛ ما زمانی در توسعه این صنعت موفق خواهیم بود که همزمان با افزایش ظرفیت تولید برق، شرکتهای مشاور، پیمانکاران ساختمانی و سازندگان تجهیزات فلزی بومی نیز ارتقا یابند، در غیر این صورت با پایان یافتن موج احداث نیروگاهها، با صنایعی ورشکسته و زنجیره تامینی نابودشده مواجه خواهیم بود.
مطالبات بخش خصوصی از زنجیره فولاد
برای عبور از این بنبست و نجات صنعت استراکچرسازی اصفهان که به عنوان قطب صنایع فلزی کشور شناخته میشود، فعالان بخش خصوصی مطالبات صریح و راهگشایی را از بدنه دولتی و صنایع بالادستی مطرح میکنند. اولین و کلیدیترین درخواست، از مجموعه فولاد مبارکه اصفهان است؛ ایجاد یک خط تولید اختصاصی و پایدار برای تولید ورقهای فولادی با استانداردهای خاصِ مورد استفاده در سازههای خورشیدی، میتواند دغدغه تامین مواد اولیه باکیفیت را برای همیشه حل کند.
دومین مطالبه، تسهیل فرآیند ثبت سفارش و آزادسازی واردات ورقهای خاص فولادی برای شرکتهای سازنده، متناسب با ظرفیت واقعی تولید آنهاست، چراکه بروکراسیهای پیچیده فعلی، زمان تحویل پروژهها را به شدت طولانی میکند. همچنین، فعالان بخش خصوصی از وزارت صمت انتظار دارند تا با رفع مخالفتها، مجوزهای لازم برای واردات ورقهای خاص گالوانیزه مقاوم
معروف به ورقهای( ZAM) را صادر کند. این ورقها به دلیل برخورداری از پوششهای پیشرفته زینک، آلومینیوم و منیزیم، مقاومت فوقالعادهای در برابر خوردگی دارند و پس از عملیات خمکاری و برش، نیازی به فرآیند گالوانیزاسیون مجدد و داغ ندارند که این امر هزینههای تولید را به شدت کاهش داده و سرعت ساخت را دوچندان میکند.
در نهایت، فعالان این صنعت خواستار فعالسازی اهرمهای قانونی مغفولمانده هستند؛ طبق مقررات، نرخهای خرید تضمینی برق برای نیروگاههایی که از تجهیزات بومی استفاده میکنند باید بالاتر محاسبه شود. تسری شفاف و تضمینشده این مابهالتفاوت به بخش سازه داخلی، میتواند قویترین انگیزه را برای سرمایهگذاران جهت تکیه بر توان مهندسی استان اصفهان و صیانت از داراییهای ملی ایجاد کند.
