تصویب طرح «مدیریت اجاره املاک» در بسته مدیریت اجاره کشور

در نشست هم‌اندیشی وزیر راه و شهرسازی با تشکل‌های حرفه‌ای بخش مسکن و ساختمان با موضوع «تاب‌آوری صنعت ساختمان» که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و فعالان صنعت ساختمان کشور برگزار شد، طرح «مدیریت اجاره املاک» ارائه‌شده از سوی کمیته ساختمان کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان به جمع‌بندی نهایی رسید و در قالب بسته مدیریت اجاره کشور به تصویب رسید.

این طرح که در سال ۱۴۰۴ توسط کمیته ساختمان اتاق بازرگانی اصفهان تدوین و از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری شده بود، با حضور مهدی شیخ‌سجادیه، رئیس کمیته ساختمان اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست مورد بررسی نهایی قرار گرفت و مبانی اجرایی آن تشریح شد.

در جریان این نشست، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با تشریح دستورالعمل ماده ۸ بسته مدیریت اجاره، بر نقش محوری بخش خصوصی در اجرای طرح مسکن استیجاری تأکید کرد و اعلام داشت اولویت واگذاری زمین برای احداث واحدهای استیجاری با سرمایه‌گذاران و سازندگان دارای صلاحیت خواهد بود. همچنین مقرر شد سرمایه‌گذاران این حوزه از مشوق‌های شهرسازی و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. بر اساس سازوکار مصوب، ۵۰ درصد واحدهای احداثی با اجاره‌بهای حمایتی به متقاضیان واجد شرایط اختصاص می‌یابد و ۵۰ درصد دیگر در اختیار سازندگان قرار خواهد گرفت تا با نرخ روز در بازار اجاره عرضه شود. همچنین اجاره‌بهای واحدهای حمایتی، متناسب با دهک درآمدی متقاضیان، بین ۳۵ تا ۶۵ درصد نرخ بازار تعیین خواهد شد.

در ادامه این نشست، نمایندگان بخش خصوصی نیز پیشنهادهایی از جمله بهره‌گیری از ظرفیت پروژه‌های نیمه‌تمام برای توسعه مسکن استیجاری، تسهیل تغییر کاربری برخی ساختمان‌های تجاری به مسکونی و رفع موانع اجرایی و مقرراتی در تعامل با دستگاه‌های مرتبط را مطرح کردند.

تصویب این طرح را می‌توان گامی مهم در توسعه بازار حرفه‌ای اجاره، افزایش مشارکت بخش خصوصی در تأمین مسکن استیجاری، حمایت از خانوارهای متقاضی مسکن و ایجاد تعادل در بازار اجاره کشور دانست؛ اقدامی که با ابتکار و پیگیری کمیته ساختمان اتاق بازرگانی اصفهان آغاز شد و اکنون به مرحله اجرا در سطح ملی رسیده است.