در گفتوگوی بخش خصوصی با مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت تأکید شد
مطالبه صادرکنندگان؛ ثبات مقررات و اصلاح تعهدات ارزی
نشست بررسی مسائل صادراتی با محوریت کارت بازرگانی، ضمانتنامهها، ضوابط واردات کالاهای مجاز و موضوعات کمیسیون ماده یک، با حضور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و جمعی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی بر ضرورت ثبات تصمیمات تجاری، اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی و رفع موانع اجرایی تولید و صادرات تأکید کردند.
ضرورت بازنگری در رویکردهای تصمیمگیری برای رفع موانع
سید وحید دزفولی؛ رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از نگاه محدودکننده به فعالیت صادرکنندگان، بر ضرورت شناخت واقعیتهای تجارت در سیاستگذاری اقتصادی تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کنونی، برای تأمین منابع مالی، تداوم تولید و حفظ اشتغال تلاش میکنند و انتظار دارند این نقش در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: مشکلات صادرات تنها با تغییر یک بخشنامه برطرف نمیشود و بخشی از مسائل، نیازمند بازنگری اساسی در رویکردهای حاکم بر این حوزه است.
او با اشاره به فشار ناشی از تعهدات ارزی و برخوردهای تعزیراتی، خواستار نقشآفرینی مؤثرتر سازمان توسعه تجارت در پیگیری مطالبات صادرکنندگان شد و اظهار کرد: این سازمان، به دلیل شناخت مستقیم از مسائل تجارت خارجی، میتواند مشکلات را به سطوح تصمیمگیری دولت منتقل کند و زمینه هماهنگی میان دستگاههای مسئول را فراهم سازد. دزفولی تأکید کرد: استمرار موانع موجود، توان بنگاهها برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد اشتغال پایدار را کاهش میدهد و حل آنها به اقدام مشترک نهادهای تصمیمگیر نیاز دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به پیامدهای محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، از جمله خرما، گفت: زمانی که بازار داخلی ظرفیت جذب محصول را ندارد، محدودکردن صادرات به انباشت کالا و زیان تولیدکنندگان منجر میشود؛ درحالیکه صادرکننده برای دسترسی به بازارهای خارجی نیز با دشواریهای متعدد روبهروست. وی خواستار جلوگیری از صدور بخشنامههای متعدد و ایجاد ثبات در مقررات تجاری شد و از حضور مسئولان برای شنیدن دغدغههای فعالان اقتصادی قدردانی کرد.
فرسایش توان تولیدکنندگان از فرایندهای اداری طولانی
علی شاهزیدی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی استان اصفهان، با انتقاد از پیچیدگی و طولانیشدن فرایندهای اداری، گفت: دستورالعملهای مبهم، ارجاع مکرر مسائل به کمیتهها و بازگشت دوباره به تصمیمات پیشین، رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی را با تأخیر مواجه کرده است. وی تأکید کرد: بنگاهها برای پیشبرد فعالیتهای خود به تصمیمات روشن و قابل اجرا نیاز دارند و تداوم فرایندهای فرسایشی، وقت و توان تولیدکنندگان را صرف پیگیری امور اداری میکند.
او با اشاره به مجوز واردات تجهیزات مورد نیاز تأسیسات گردشگری، نسبت به پیامدهای واردات تلویزیون برای تولیدکنندگان داخلی ابراز نگرانی کرد و افزود: با توجه به ظرفیت تولید این محصول در کشور، لازم است دامنه مجوزهای وارداتی و نحوه استفاده از کالاهای واردشده بهروشنی مشخص باشد. شاهزیدی همچنین با طرح پرسشی درباره حدود اختیارات دفتر مقررات صادرات و واردات در سیاستگذاری تجاری، خواستار توجه به آثار اجرای این مقررات بر صنایع داخلی شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی استان اصفهان، تغییر کدهای تعرفه و مشکلات مترتب بر آن در ثبت سفارش را از دیگر موانع فعالیت بنگاهها عنوان کرد و توضیح داد: برخی پروندهها، با وجود مکاتبات و تأییدهای انجامشده، همچنان در مراحل تمدید ثبت سفارش و فرایندهای مرتبط با تخصیص و تأمین ارز معطل ماندهاند. وی با اشاره به پروندههای واردات الکتروموتور و کالاهای دارای ترخیص درصدی، خواستار تعیین تکلیف درخواستها و رفع موانع مربوط به بهینهسازی ثبت سفارش شد.
نیاز اصلاح مقررات به پیشنهادهای اجرایی و پیگیری مشترک
نرگس باقری، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر نقش حیاتی صادرات در اقتصاد کشور، گفت: دشواریهای فعالان اقتصادی در زمینه تحریم، مبادلات بانکی، حملونقل و بازگشت ارز قابل درک است و تلاش این دفتر، اجرای مقررات با کمترین آسیب به تجارت است. وی با اشاره به الزام دستگاههای اجرایی به رعایت قوانین، افزود: برخی مقررات برای شرایط عادی تدوین شدهاند و بازنگری در آنها متناسب با شرایط کنونی، نیازمند همراهی دولت و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس و دیگر مراجع تصمیمگیر است.
او با اشاره به تأثیر محدودیت منابع ارزی بر اولویتبندی واردات، اظهار کرد: میزان منابع در دسترس، بر تعیین کالاهای قابل ورود و نحوه تأمین نیازهای بخشهای مختلف اثر میگذارد؛ ازاینرو، درخواستهای مربوط به مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید باید از طریق دفاتر تخصصی نیز پیگیری شود. باقری همچنین بر ضرورت منصفانهتر شدن سازوکار بازگشت ارز تأکید کرد و از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای مشخص و قابل اجرا ارائه کنند تا گفتوگوها به تدوین راهحل برای اصلاح مقررات و رفع مشکلات منجر شود.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به نگرانی مطرحشده درباره واردات تلویزیون برای تأسیسات گردشگری، توضیح داد: این موضوع در چارچوب احکام قانونی و فهرست مصوب دستگاههای ذیربط قرار دارد و پیگیریهایی برای محدودکردن واردات متناسب با نیاز تأسیسات گردشگری انجام شده است. وی درباره پروندههای تغییر تعرفه و بهینهسازی ثبت سفارش نیز، بررسی وضعیت ترخیص کالا و حدود دسترسی دفاتر مسئول را در رسیدگی به درخواستها مؤثر دانست و آمادگی این دفتر را برای بررسی مسائل کارت بازرگانی، ضمانتنامهها، مقررات صادرات و واردات و موضوعات کمیسیون ماده یک اعلام کرد.
