تفاهم‌نامه سه‌جانبه اتاق بازرگانی، استانداری و دانشگاه اصفهان امضا شد
توافق برای راه‌اندازی رصدخانه حکمرانی اقتصادی اصفهان
تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه راه‌اندازی و بهره‌برداری از رصدخانه حکمرانی اقتصادی استان اصفهان با هدف یکپارچه‌سازی داده‌ها، پایش شاخص‌های اقتصادی و تقویت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد منعقد شد؛ همکاری مشترکی که تأمین نیازهای اطلاعاتی فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار را در کنار پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های کلان استان دنبال می‌کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، این تفاهم‌نامه به امضای امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان و رسول رکنی‌زاده، رئیس دانشگاه اصفهان رسید. این سند که از هفتم مهرماه ۱۴۰۵ به مدت پنج سال اعتبار دارد، چارچوب همکاری سه نهاد را برای رفع پراکندگی اطلاعات، جلوگیری از موازی‌کاری در جمع‌آوری داده‌ها و ایجاد ساختاری یکپارچه برای تحلیل و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی استان مشخص می‌کند.
نیازهای اطلاعاتی بنگاه‌ها در کانون همکاری
بر اساس این تفاهم‌نامه، اتاق بازرگانی اصفهان مسئولیت شناسایی و اعلام مستمر نیازهای اطلاعاتی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، هماهنگی برای تأمین داده‌های بخش خصوصی با رعایت محرمانگی تجاری و تضمین صحت و اعتبار داده‌های ارائه‌شده از سوی اعضا را بر عهده دارد. انتشار و ترویج گزارش‌های تحلیلی عمومی در جامعه کسب‌وکار و تأمین منابع مالی موردنیاز توسعه رصدخانه از طریق قراردادهای جداگانه با پیمانکاران اجرایی نیز در زمره نقش‌های اتاق پیش‌بینی شده است.
پیوند ظرفیت اجرایی و توان علمی
در تقسیم کار این همکاری، استانداری اصفهان تعیین اولویت‌های راهبردی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تأمین به‌موقع داده‌های دولتی و استفاده از خروجی‌های رصدخانه در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی استانی را بر عهده دارد. دانشگاه اصفهان نیز متولی علمی، فنی، تحلیلی و اجرایی رصدخانه خواهد بود و طراحی مدل‌های تحلیلی، الگوریتم‌های پیش‌بینی و نظام هشدار سریع، تدوین استانداردهای کیفیت و امنیت داده‌ها و نظارت بر توسعه و پیاده‌سازی را دنبال می‌کند. حفظ حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات تجاری بنگاه‌ها از اصول تصریح‌شده این همکاری است.
پنج حوزه برای رصد اقتصاد استان
توسعه داشبوردهای بازار کار و اشتغال، بازار مالی، مسکن، قیمت‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و انرژی، در چارچوب برنامه زمانی مصوب کمیته راهبری پیش‌بینی شده است. این کمیته با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، دبیرکل اتاق بازرگانی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان، بر اجرای تفاهم‌نامه نظارت خواهد کرد. فعالیت‌های اجرایی، توسعه نرم‌افزاری، تأمین مالی و خدمات تخصصی نیز از طریق قراردادهای مجزا انجام می‌شود و تفاهم‌نامه به‌تنهایی تعهد مالی یا اجرایی ایجاد نمی‌کند.
در ادامه متن کامل این تفاهم‌نامه سه جانبه را مطالعه می‌کنید:
