ابطال یک بند از دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی ایران به نفع بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، شاکی شرکت ذوب آهن امیرکبیر اراک با وکالت خانم الهام رضوانی پور و شرکت تولید قطعات جلوبندی کیان لاهیجان و طرف شکایت شامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و موضوع شکایت و خواسته ابطال بند ۷ از فصل (و) از صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی ایران است.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۷ از فصل «و» صفحه ۱۸ از دفترچه قرارداد فی مابین شرکت شهرک‌های صنعتی و اشخاص واجد جنبه کلّی بوده و نسبت به تمامی ملتزمین به این قراردادها لازم‌الاجراست و طرف دیگر عملاً بدون اختیار ملزم به پذیرش آن بوده چنانکه براساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در اختلافات مربوط به این قرارداد، نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی‌الطرفین لازم‌الاجراست و این حکم از جهت اینکه متضمن الزام به ارجاع اختلاف به داوری به صورت شرط تحمیلی ضمن عقد است و از طرفی داور مزبور منتخب یک طرف قرارداد است و مرضی الطرفین نیست، با ماده ۴۵۴، بند ۲ ماده ۴۶۹ و مواد ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴ و بندهای ۱ و ۲ و ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.