فعالان اقتصادی از گرههای ساختاری در نظام ارزی کشور میگویند
قفل ارزی اقتصاد
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در گفتوگوهایی که با اعضای کمیته ارزی و مشاوران ارزی این اتاق انجام شده، تصویر دقیقی از مشکلات موجود و پیشنهادهای مشخصی برای برونرفت از این وضعیت ارائه شده است. راهکارهایی که در صورت توجه سیاستگذاران میتواند مسیر دشوار تجارت و تولید را هموارتر کند و امکان تنفس مجدد را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.
ارز، مسئلهای فراتر از صادرات و واردات
سعید روغنی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به مشکلات پیچیده و دامنهدار فعالان اقتصادی در زمینه تأمین ارز، تأکید کرد که ریشه اصلی بسیاری از این معضلات به سیاستهای تخصیص ارز و همچنین محدودیتهای بینالمللی بازمیگردد.
وی تصریح کرد: تخصیص ارز سهمیهبندی شده است. حتی اگر صادرکنندهای بخواهد از ارز صادراتی خود استفاده کند، میزان آن از سهمیهاش کسر میشود؛ این در حالی است که واردکنندهای که صادرات ندارد، ارز ۷۰ هزار تومانی دریافت میکند. اما صادرکننده، ارزی را که میتوانست با نرخ بازار آزاد بفروشد، مجبور است برای واردات کالا با هزینه ۸۸ هزار تومان مصرف کند.
روغنی با اشاره به شکاف میان نرخ بازار رسمی و آزاد افزود: فاصله این دو نرخ، صف تخصیص ارز را طولانیتر کرده است. اگر این فاصله کاهش یابد، فرآیند تخصیص سریعتر و شفافتر خواهد شد.
تحریم و اختلال در مراودات مالی بینالمللی
این عضو کمیته ارزی همچنین تحریمها و مشکلات بانکی بینالمللی را ریشه اصلی بحران ارزی دانست و اظهار کرد: تا زمانی که این موانع برطرف نشود، مشکلات ارزی حل نخواهد شد. دولت باید در سطح کلان برای رفع انسدادهای مالی چارهاندیشی کند.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت انتقال پول گفت: اگر این روند تسریع نشود، اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد همواره پابرجا خواهد ماند و این شکاف، تمام تلاشها برای ثبات ارزی را خنثی میکند.
آزادی عمل برای صادرکنندگان، ضرورتی انکارناپذیر
روغنی راهحل را در آزادسازی فعالیت صادرکنندگان دانست و گفت: با بستن دست صادرکنندگان، نه تنها صادرات کاهش مییابد، بلکه انگیزه برای حضور در بازارهای بینالمللی نیز از بین میرود.
وی پیشنهاد داد: اگر دولت صادرکنندگانی با میزان صادرات پایین، مثلاً کمتر از پنج میلیون دلار در سال، را از الزام به رفع تعهد ارزی معاف کند یا مشوقهایی برای رفع تعهد توسط خود آنها در نظر گیرد، میتوان انتظار افزایش چندبرابری صادرات را داشت.
حلقه مفقوده: زمانبندی شفاف در تخصیص ارز
محسن محمدباقری، کارشناس ارزی و مشاور امور بانکی و پرداختهای بینالملل اتاق بازرگانی اصفهان، در ادامه با اشاره به مشکلات جدی در فرآیند تخصیص ارز گفت: اگر این مسئله حل شود، بیش از ۷۰ درصد مشکلات فعالان اقتصادی کاهش مییابد.
وی توضیح داد: در گذشته صادرکننده میتوانست ارز را مستقیم به واردکننده واگذار کند، اما اکنون ارز باید ابتدا تحویل بانک داده شود و پس از طی فرآیندی زمانبر در بازار مبادلهای تخصیص یابد. طبق قانون، این فرآیند باید دو هفته طول بکشد، اما در عمل بسیار بیشتر زمان میبرد.
مشکلات ناشی از اولویتبندی و سقفهای مبهم
محمدباقری به مشکل اولویتبندی کالاها و سقفهای وارداتی نیز اشاره کرد و افزود: صفحه تخصیص ارز بر اساس اولویتها فعال میشود، اما مشخص نیست بر چه مبنایی و در چه زمانی. این موضوع، امکان برنامهریزی را از بازرگان سلب کرده است.
وی همچنین عدم شفافیت سقفهای وارداتی را یک معضل دانست و اظهار کرد: فرمولی برای تعیین سقف در نظر گرفته شده، اما نحوه محاسبه آن برای فعالان اقتصادی روشن نیست.
ترخیص با ضمانت، راهکاری برای کاهش فشار
یکی دیگر از پیشنهادهای این کارشناس، تسهیل ترخیص مواد اولیه از گمرک با استفاده از ضمانتنامه است. او توضیح داد: در گذشته حدود ۹۰ درصد کالاها با ضمانت ترخیص میشدند. این روش باید مجدداً اجرایی شود تا اگر تأمین ارز با تأخیر مواجه شد، فعال اقتصادی با مانع دیگری از سوی گمرک روبهرو نشود.
گره کور ارز، نیازمند چاقوی تدبیر
سخنان سعید روغنی و محسن محمدباقری، تصویری روشن و البته نگرانکننده از وضعیت فعلی سیاستهای ارزی کشور ترسیم میکند. فعالان اقتصادی خواهان آن هستند که دست صادرکنندگان برای مدیریت ارز باز گذاشته شود، فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد کاهش یابد، فرآیند تخصیص ارز شفاف، منظم و قابل پیشبینی باشد و امکان ترخیص مواد اولیه با تضمین فراهم شود. همچنین، بازنگری در قوانین سختگیرانه مربوط به بازگشت ارز صادراتی و حرکت به سوی سیاستگذاری مبتنی بر اعتماد به بخش خصوصی از جمله خواستههایی است که میتواند در صورت تحقق، جان تازهای به صادرات، تولید و اشتغال ببخشد. شرط موفقیت این راهکارها، درک متقابل میان دولت و بخش خصوصی و اهتمام جدی برای تسهیل تعاملات بینالمللی است.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.