مرکز داوری اتاق ایران قواعد میانجیگری را بازنگری میکند
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران از آغاز فرآیند بازنگری قواعد میانجیگری دعاوی تجاری در این مرکز خبر داد. به گزارش روابط عمومی مرکز داوری اتاق ایران، لعیا جنیدی در این خصوص تصریح کرد: «این بازنگری با هدف ارتقای ساختار حقوقی میانجیگری و هماهنگسازی با تحولات داخلی و بینالمللی در حوزه حلوفصل اختلافات تجاری و بهره گرفتن از فناوریهای نوین در این عرصه انجام میشود.»
او همچنین، با اشاره به لزوم الحاق ایران به کنوانسیون سنگاپور گفت: «با توجه به تغییرات در نظام حقوقی کشور و توجه روزافزون به سازوکارهای جایگزین حل اختلاف، مرکز داوری از تصویب این لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سنگاپور حمایت میکند و آماده است نقش فعالی در مسیر اجرای آن ایفا کند.» به باور جنیدی، الحاق ایران به این کنوانسیون میتواند زمینهساز اعتبار و اجرای توافقهای حاصل از میانجیگری در دعاوی تجاری بینالمللی باشد.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در همین حال، خاطرنشان کرد: «مرکز داوری در نظر دارد در جریان بازنگری قواعد میانجیگری، از نظرات تخصصی جامعه حقوقی کشور و متخصصان حوزه داوری و میانجیگری نیز بهرهمند شود.»
جنیدی از همه فعالان، متخصصان، و علاقهمندان دعوت کرد تا دیدگاهها و پیشنهادات خود در این راستا را به نشانی info@arbitration.ir ارسال کنند.
به گزارش روابط عمومی مرکز داوری اتاق ایران، میانجیگری یکی از روشهای حل و فصل اختلافات است که اکثر کشورهای جهان سعی در ترغیب و تشویق طرفین به حل اختلاف از این طریق دارند. با اینهمه، یکی از چالشها، لازمالاجرا نبودن موافقتنامههای ناشی از میانجیگری است. در همین راستا، تصویب دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا و همچنین، کنوانسیون سنگاپور در دستورکار نهادهای بینالمللی قرار گرفت.
کنوانسیون سنگاپور که در سال ۲۰۱۹ در سازمان ملل تصویب و از سال ۲۰۲۰ لازمالاجرا شد، بهعنوان یک معاهده بینالمللی برای تسهیل اجرای توافقنامههای حاصل از میانجیگری در دعاوی تجاری بینالمللی شناخته میشود. این کنوانسیون، مشابه کنوانسیون نیویورک در حوزه داوری، شناسایی و اجرای توافقنامههای حاصل از میانجیگری را در نظامهای حقوقی مختلف تسهیل میکند.
ایران، پیش از این کنوانسیون سنگاپور را به صورت مقدماتی امضا کرده و لایحه آن به مجلس فرستاده شده است؛ اما هنوز بهطور رسمی به آن نپیوسته است. در صورت تصویب و پیوستن رسمی کشورمان به کنوانسیون سنگاپور، جایگاه حقوقی میانجیگری تجاری در ایران در سطح بینالمللی تقویت خواهند شد.
