دست تورم در جیب مردم

در دنیا، کشورهای اندکی پیدا می‌شوند که توانسته باشند یک دهه تورم ۴۰ درصدی را تحمل کنند و همچنان پابرجا بمانند.
 اگر بخواهیم اصلاح قوانین را در مسیر دستیابی به عدالت در این حوزه دنبال کنیم، وارد یک بحث بسیار پیچیده خواهیم شد. پیش از آنکه به اصلاح قوانین برای رسیدن به عدالت در این زمینه فکر کنیم، باید با تمرکز بر کاهش تورم به رعایت همین قوانین فعلی توجه کنیم.
 تورم، نوعی مالیات پنهان است؛ مالیاتی که دولت‌ها بدون اجازه مردم و بی‌آنکه اعلام کنند، از جیب مردم برداشت می‌کنند. تفاوت آن با مالیات رسمی این است که نه به‌صورت مساوی از همه گرفته می‌شود و نه طبق قانون مشخصی است؛ به همین دلیل تبعیض‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.
 در کشوری مثل ایران، کسانی که وام‌های کلان ریالی گرفته‌اند، از تورم سود می‌برند؛ زیرا در نهایت، بازپرداخت را به شکل ریالی انجام می‌دهند و ارزش واقعی پولی که باز پرداخت می‌کنند کاهش یافته است.
 اتفاقی که امروزه متأسفانه و به شکلی نازیبا، در بسیاری از شرکت‌ها، حتی شرکت‌های دولتی مشاهده می‌کنیم تفسیر دلاری صورت‌های مالی است. برای اینکه بتوانند بهره‌وری واقعی شرکت را نمایش دهند، درآمد شرکت را بر اساس نرخ ارز و به دلار محاسبه می‌کنند و بررسی می‌کنند، تا بهره‌وری واقعی شرکت را در رقابت جهانی به شکل شفاف‌تری نمایش دهند.
 کشوری که واحد پولی مستقل دارد، نباید ارزش دارایی‌ها و عملکرد شرکت‌ها و مؤسساتش را بر اساس پول ملی کشور دیگری محاسبه و گزارش کند؛ هر کشوری که باشد، فرقی ندارد. چنین رفتاری نوعی توهین به پول ملی است، و صرفاً برای‌آنکه رشد واقعی مجموعه را نشان دهند از این روش استفاده می‌کنند. چرایی استفاده از این روش در تورم افسار گسیخته‌ای است که هر روزه ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و شرکت‌هایی که دارای صادرات هستند برای نشان‌دادن رشد واقعی شرکت نیازمند مقایسه خود با معیارهای جهانی هستند.
 بیش از آنکه بخواهیم قوانین جدیدی بنویسیم تا اثرات این مالیات تورمی را در نظام‌های حسابداری‌مان ثبت کنیم، باید به سمت حذف این تورم حرکت کنیم. یعنی فشار ما باید در جهت اجرای قوانینی باشد که کنترل تورم را ممکن سازد.
 متأسفانه بسیاری از افراد، از کنترل تورم ناامید شده‌اند و به همین دلیل، تلاش می‌کنند با قوانین جدید آثار این مالیات پنهان را از دفاتر حسابداری خود حذف کنند. فراموش نکنیم که اگر هم بتوانیم با روش‌های متفاوت و قوانین تازه، مالیات تورمی را از دفاتر شرکت‌ها حذف کنیم، امکان حذف این مالیات از جیب بقیه مردم وجود نخواهد داشت.
 ما باید تمرکز خود را بر دو حوزه معطوف کنیم، کنترل تورم و کوچک‌سازی دولت. دولتی که بیش از حد بزرگ شده، هزینه‌های فراوانی دارد و امروز، خودش بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع کشور است. به طور طبیعی، چنین دولتی دیگر قادر به تأمین هزینه‌هایش از راه‌های متعارف نیست و ناچار به استفاده از روش‌های ناعادلانه و ناپایدار، مانند تورم، می‌شود. بهترین مسیر این است که از طریق نهادهای قانونی، فشارها را بیشتر کنیم تا هم تورم کنترل شود و هم دولت به‌اندازه واقعی‌اش کوچک‌تر شود.
 امروز جامعه ما بیش از هر چیز دیگری به امید نیاز دارد. امید، سرمایه‌ای بزرگ و ازدست‌رفته در جامعه ماست و نبود آن، خطرناک‌ترین خلأ برای هر جامعه‌ای است. امیدوارم روزی برسد که مردم دوباره به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امید پیدا کنند و حال‌وروز بهتری داشته باشیم.