مالیات تورمی و عدالت از دسترفته در اقتصاد ملی
تورم، مالیات نامرئی
مالیات تورمی یکی از ابزارهای پنهان تأمین مالی دولتهاست که اثر آن در زندگی مردم بسیار آشکار است. این نوع مالیات نه در قوانین مصوب بلکه در تورم روزمره و کاهش قدرت خرید نمایان میشود. افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و چاپ پول، ارزش پول ملی را کاهش میدهد و همچون یک مالیات نامرئی از جیب مردم برداشته میشود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مطالعات اقتصادی نشان میدهد مالیات تورمی به زیان طبقات حقوقبگیر و صاحبان درآمد ثابت است و همزمان سرمایهگذاری مولد و رشد اقتصادی را با چالش مواجه میکند.
معنای مالیات تورمی
مالیات تورمی در واقع نوعی برداشت غیرمستقیم دولت از جامعه است. زمانی که دولت به جای درآمدهای پایدار مالیاتی یا صادراتی، کسری بودجه خود را با چاپ پول جبران میکند، حجم نقدینگی فراتر از ظرفیت تولید افزایش مییابد. در نتیجه سطح عمومی قیمتها بالا میرود و با همان مقدار پول، کالا و خدمات کمتری قابل خرید است. این فرآیند همان انتقال پنهان منابع از جیب مردم به دولت است که اقتصاددانان از آن بهعنوان «مالیات پنهان» یاد میکنند.
آثار تورمی بر اقتصاد
مالیات تورمی پیامدهای گستردهای بر اقتصاد دارد. نخستین اثر آن کاهش رشد اقتصادی است. هنگامی که نقدینگی با سرعتی بیشتر از تولید رشد میکند، سرمایهگذاری مولد تضعیف و فضای نااطمینانی بر بازارها حاکم میشود. پژوهشهای دانشگاهی نشان میدهد افزایش سهم مالیات تورمی در درآمدهای دولت رابطهای معکوس با رشد اقتصادی دارد و در بلندمدت ثبات اقتصاد ملی را کاهش میدهد.
فشار بر فعالان اقتصادی و مردم
این نوع مالیات بهطور ناعادلانه بر طبقات مختلف جامعه اثر میگذارد. صاحبان درآمد ثابت مانند کارگران و کارمندان بیشترین آسیب را متحمل میشوند، زیرا قدرت خرید آنها بدون هیچ دخالتی کاهش مییابد. در مقابل، گروههای ثروتمند با تبدیل داراییهای نقدی خود به زمین، مسکن، طلا یا سرمایههای خارجی، بخشی از زیان ناشی از تورم را جبران میکنند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی نیز با افزایش غیرقابل پیشبینی هزینههای تولید، نوسان قیمت مواد اولیه و بیثباتی بازارها مواجه میشوند که این مسئله برنامهریزی بلندمدت و توسعه فعالیتهای تولیدی را دشوار میسازد.
ضرورت اصلاح و راهکارها
کارشناسان معتقدند راه مقابله با مالیات تورمی نه در چاپ پول بیشتر، بلکه در اصلاحات ساختاری اقتصاد است. نخستین گام، اصلاح بودجه دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است تا کسریها از طریق منابع پایدار جبران شود. همچنین نظام مالیاتی باید کارآمد و شفاف باشد تا بار مالیاتی به صورت عادلانه میان گروههای مختلف توزیع گردد. انضباط مالی و پرهیز از هزینههای غیرضروری دولت، سیاست پولی محتاطانه بانک مرکزی و هدایت منابع به سمت سرمایهگذاریهای مولد از دیگر ضرورتهاست. علاوه بر این، در صورت بروز تورم بالا، باید سازوکارهای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر ایجاد شود تا بار این مالیات پنهان به شکل عادلانهتر توزیع شود.
مالیات تورمی شاید سادهترین راه برای جبران کسری بودجه دولت به نظر برسد، اما پیامدهای آن برای اقتصاد و جامعه بسیار سنگین است. این سیاست به تضعیف اعتماد عمومی به پول ملی، کاهش انگیزه تولید و افزایش نابرابری اجتماعی میانجامد. بنابراین حرکت به سمت اصلاح ساختار مالی و بودجهای، نهتنها ضرورتی اقتصادی بلکه لازمه عدالت اجتماعی است.
