یادداشت مهدی قزوینی، نایبرئیس سندیکای انجمن صنایع نساجی اصفهان
قیمتها بالا، عرضه کم؛ مصرفکننده در تله
این چالش نه ناشی از کمبود واقعی کالا، بلکه نتیجه سازوکار معیوبی است که امروز در بورس کالا حکمفرما است؛ سازوکاری که باید ابزاری برای شفافیت و تنظیم بازار باشد، اما در عمل به بستر شکلگیری قیمتهای غیرواقعی، رقابتهای کاذب و فشار مضاعف بر مصرفکننده تبدیل شده است.
قیمتهای پایه بالاتر از قیمت جهانی؛ چرا؟
بر اساس اصول پذیرفتهشده اقتصادی، قیمت پایه باید بر اساس فوب منهای پنج درصد و با دلار نیمایی یا نرخ بازار اول تعیین شود؛ اما امروز مشاهده میشود قیمت پایه در بورس کالا بالاتر از نرخ جهانی اعلام میشود. این وضعیت نهتنها منطق قیمتگذاری را زیر سؤال میبرد، بلکه تولیدکننده را مجبور میکند مواد اولیه را در رقابتهایی خریداری کند که در برخی موارد تا ۱۲۰ درصد بالاتر از قیمت پایه میرسد.
وقتی مبنای قیمتگذاری اشتباه باشد، طبیعی است که کل زنجیره تولید با هزینههای غیرضروری مواجه شود؛ هزینههایی که در نهایت مصرفکننده نهایی باید آن را پرداخت کند.
مدیریت عرضه؛ تشنه نگهداشتن بازار
مشکل تنها در قیمتگذاری نیست. شیوه مدیریت عرضهها در بورس کالا نیز یکی از عوامل اصلی التهاب بازار است. پتروشیمیها یا شرکتهای فولادی بهطور دورهای عرضه را کاهش داده یا به هفتههای بعد موکول میکنند. این تصمیمها که معمولاً بدون ارائه دلیل شفاف انجام میشود، موجب ایجاد عطش مصنوعی در بازار و افزایش رقابت میشود.
بازاری که عمداً تشنه نگه داشته شود، ناگزیر به سمت رقابتهای سنگین حرکت میکند؛ رقابتهایی که عملاً سودهای غیرمتعارفی را نصیب عرضهکنندگان میکند و بار مالی آن مستقیماً بر دوش تولیدکنندگان صنایع پاییندست قرار میگیرد.
سقف رقابت برداشته شد؛ رقابتهای ۲۰۰ درصدی شکل گرفت
زمانی سقف رقابت در بورس کالا ۱۰ تا ۱۵ درصد بود و همین سقف میتوانست نقش کنترلکننده داشته باشد. اما با حذف این سقف، بازار در مسیر رقابتهای افسارگسیخته حرکت کرد؛ بهگونهای که رقابتهای تا ۲۰۰ درصد نیز ثبت شده است.
این رقابتهای غیرمنطقی سود شرکتهای پتروشیمی را چند برابر کرده و حتی در برخی موارد تا ۵۰۰ درصد افزایش داده است.
این ۵۰۰ درصد سود به این صورت است ۴۰ درصد رقابت باشد، چهار برابر به همان چهار تا ۱۰ درصد اضافه میشود که در واقع یک افزایش چهاربرابری در سود ایجاد میکند و با آن ۱۰ درصد اولیه قیمت تمامشده، مجموعاً پنج برابر میشود؛ یعنی همان ۵۰۰ درصد.
اما این سود، نه ناشی از بهرهوری تولید، بلکه نتیجه اختلال در سازوکار بازار است؛ اختلالی که طرف دیگر آن، فشار شدید بر مصرفکننده و آسیب به صنایع کشور است.
افزایش شش برابری سود با رقابت 50درصدی
در بسیاری از صنایع، افزایش قیمت مواد اولیه بهطور تصاعدی در مراحل مختلف تولید تقویت میشود. اگر تولیدکننده مواد اولیه را با رقابت ۵۰ درصدی خریداری کند، این افزایش در هر حلقه زنجیره تولید، بخشی دیگر بر قیمت نهایی اضافه میکند. وقتی ۵۰ درصد رقابت ایجاد شود، آن ۵ تا ۱۰ درصد سود در واقع پنج برابر میشود و با همان یکبرابریِ موجود در قیمت اولیه، در مجموع به شش برابر میرسد.
این روند مستقیماً به کاهش قدرت خرید، کوچکشدن سبد مصرفی خانوار و حذف بسیاری از کالاهای ضروری منجر میشود؛ روندی که یکی از پیشرانهای اصلی تورم ساختاری امروز کشور است.
راهحلها روشن است؛ اراده اجرایی لازم است
برای اصلاح این وضعیت، راهکارهای مشخص و قابل اجرا از جمله، بازگرداندن سقف منطقی برای رقابت، مدیریت علمی عرضه و جلوگیری از ایجاد عطش مصنوعی در بازار، در صورت نیاز، استفاده از واردات با تخصیص ارز مناسب برای کنترل قیمتها، ایجاد شفافیت در مکانیسم تعیین قیمت پایه، الزام عرضهکنندگان به رعایت حداقل عرضه براساس نیاز واقعی بازار وجود دارد اما با توجه به ارائه این پیشنهادها از سوی فعالان اقتصادی، تاکنون اقدام عملی جدی برای اصلاح وضعیت صورت نگرفته است.
یک مطالبه جدی از سیاستگذاران
زمان آن فرا رسیده که سیاستگذاران با درک عمق بحران، سازوکار بورس کالا را از محلی برای رقابتهای مخرب به بستری برای تنظیم بازار و حمایت از تولید تبدیل کنند. ادامه این روند به معنای تضعیف تولید داخلی، افزایش مستمر قیمتها و فشار بر مصرفکنندگان است. اصلاحات باید با فوریت در دستور کار قرار گیرد، پیش از آنکه پیامدهای آن ضربهای جدیتر به اقتصاد کشور وارد کند.
