اقتصاد در کشمکش قانون و اجرا

حتی با باز شدن مقطعی ثبت سفارش، ظرفیت واقعی تأمین برای همه فعالان فراهم نمی‌شود و رقابت سنگین برای دسترسی به سهمیه محدود، عملاً فرآیند واردات را دشوار و زمان‌بر می‌کند. این وضعیت، در کنار محدودیت‌های گذشته، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

سخت‌گیری‌های اداری و کاهش انعطاف قوانین صادراتی

در بخش صادرات نیز، فعالان اقتصادی از بازگشت برخی قوانین به شرایط سخت‌گیرانه اولیه انتقاد دارند.  در سال‌های گذشته برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت‌های طولانی‌تری در نظر گرفته شده بود، اما اکنون این زمان به دوره‌های کوتاه‌تر کاهش یافته که با واقعیت‌های عملی تجارت خارجی همخوانی ندارد. مشکلات ارتباطی و محدودیت‌های عملی در تعامل با مشتریان خارجی وجود دارد و نبود زیرساخت‌های ارتباطی مناسب، روند بازگشت ارز و انجام تعهدات را دشوارتر کرده است. این شرایط در برخی موارد، صادرکنندگان را با اخطارهای حقوقی و قضایی مواجه کرده است.

درخواست برای بازگشت به قوانین پایدار و قابل اجرا

باید به جای اعمال تغییرات مکرر و سخت‌گیرانه، لازم است از قوانین پایدار و قابل پیش‌بینی استفاده شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط فعلی، حداقل با ثبات نسبی به فعالیت خود ادامه دهند. در شرایط خاص کنونی، تسهیل مقررات و کاهش فشارهای اداری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ تولید و صادرات کشور است.