بیستوهفتمین جلسه کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد
راهکارهای اقتصادی برای عبور از روزهای دشوار
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست علاوه بر طرح پیشنهادهای بخش خصوصی برای تسهیل تأمین مواد اولیه، موضوع آینده بازار کار در عصر فناوریهای نوین و همچنین چالشهای ساختاری نظام بانکی در تأمین منابع مالی بنگاههای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
دو صندوق برای عبور از بحران
علی صفرنوراله، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به پیشنهادهای ارائهشده از سوی بخش خصوصی به دولت گفت: فعالان اقتصادی خواستار تدوین یک بسته ویژه حمایتی برای شرایط فعلی هستند تا برخی محدودیتهای اداری، مالیاتی و اجرایی برای واحدهای تولیدی و صادراتی کاهش یابد و تصمیمگیریها با سرعت بیشتری انجام شود.
وی همچنین به مذاکرات انجامشده با بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: یکی از پیشنهادها این بوده است که صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی استفاده کنند. همچنین درخواست شده تا در چارچوبی مشخص، محدودیتهای انتقال ارز برای تأمین مواد اولیه کاهش یابد.
صفرنوراله ادامه داد: بر اساس بررسیهای انجامشده با تشکلهای مختلف صنعتی از جمله انجمن فولاد و سایر انجمنهای تخصصی، نیاز ارزی بخشی از صنایع برای تداوم تولید در مقایسه با حجم کل اقتصاد کشور چندان بالا نیست و با تصمیمگیری مناسب میتوان بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کرد.
وی همچنین از تشکیل دو صندوق حمایتی با مشارکت فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: صندوق نخست با هدف تأمین هزینههای جاری و کمک به واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه تشکیل شده و صندوق دوم نیز با هدف تأمین منابع لازم برای بازسازی و جبران خسارتها در حال پیگیری است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان درباره واردات ماشینآلات مورد نیاز صنایع نیز اظهار داشت: محدودیت زمانی واردات ماشینآلات کارکرده برداشته شده است، اما به دلیل برخی مشکلات سامانهای و اجرایی، همچنان تعدادی از فعالان اقتصادی در انتقال و ترخیص تجهیزات خود با موانع مواجه هستند.
فرصتهای جدید در دل عدم قطعیتها
پویان رحیمی، نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به انتشار جدیدترین شماره «ایزیمو» گفت: این گزارش با تمرکز بر آینده بازار کار تا سال ۲۰۵۰ و تأثیر تحولات فناورانه بر اقتصاد جهانی تهیه شده است. این گزارش با استناد به مطالعات و گزارشهای بینالمللی، تلاش میکند تصویری از آینده اشتغال، کسبوکار و تحولات ناشی از فناوریهای نوین ارائه دهد و روندهای مؤثر بر بازار کار را تحلیل کند.
رحیمی ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد کشور با عدم قطعیتهای مختلف و تحولات گسترده داخلی و بینالمللی مواجه است، برخی از این چالشها میتوانند به فرصتهایی برای بازنگری در مدلهای کسبوکار و توسعه ظرفیتهای جدید اقتصادی تبدیل شوند.
وی با تأکید بر تأثیر انقلابهای صنعتی نسل چهارم و پنجم، توسعه هوش مصنوعی و گسترش فرآیندهای اتوماسیون در محیطهای کاری اظهار داشت: بر اساس یافتههای این گزارش، افرادی که از سرمایه، دانش، فناوری و مهارتهای تخصصی برخوردار باشند، در آینده سهم بیشتری از ثروت و فرصتهای اقتصادی را در اختیار خواهند داشت؛ در مقابل، مشاغل کممهارت بیش از سایر گروهها در معرض آسیب و تغییر قرار میگیرند.
رحیمی افزود: در چنین شرایطی، سیاستگذاری هوشمند، توسعه آموزشهای فراگیر، تحقق عدالت آموزشی، حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و همچنین ارتقای مهارتهای دیجیتال از مهمترین الزامات توسعه اقتصادی و حفظ رقابتپذیری در سالهای آینده خواهد بود.
گره تأمین مالی در سیاستهای پولی و بانکی
محمد ابکا، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به چالشهای تأمین مالی واحدهای تولیدی، نظام بانکی و سیاستهای پولی را از مهمترین عوامل محدودکننده دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع مالی دانست و تأکید کرد: بدون اصلاح این روند، رفع مشکلات نقدینگی تولید دشوار خواهد بود. یکی از مهمترین دغدغههای بخش تولید، محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی و منابع مالی مورد نیاز بنگاهها است؛ موضوعی که ریشه در ساختار نظام بانکی و سیاستهای پولی کشور دارد.
ابکا با اشاره به آمارهای حوزه تأمین مالی گفت: در حالی که نیاز واحدهای اقتصادی به منابع مالی در مقاطع مختلف سال افزایش مییابد، روند رشد تسهیلات بانکی متناسب با این نیازها نیست و در برخی دورهها فاصله قابل توجهی میان رشد فعالیتهای اقتصادی و میزان تسهیلات پرداختی مشاهده میشود.
وی ادامه داد: بررسیها نشان میدهد سیاستهای اعتباری و نحوه مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی، عملاً دسترسی بخش تولید به منابع مالی را با محدودیت مواجه کرده و این مسئله بر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی تأثیر مستقیم گذاشته است.
نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه سیاستهای بانک مرکزی نقش تعیینکنندهای در وضعیت تأمین مالی تولید دارد، خاطرنشان کرد: مدیریت نقدینگی، کنترل پایه پولی و نحوه تأمین منابع بانکها از جمله موضوعاتی است که بهطور مستقیم بر میزان تسهیلات در دسترس واحدهای اقتصادی تأثیر میگذارد.
وی در پایان تصریح کرد: حل مشکلات نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش صنایع، نیازمند تصمیمگیری در سطح سیاستگذاری کلان پولی و بانکی کشور است و بدون اصلاح این سازوکارها، بخش تولید همچنان با محدودیتهای جدی مواجه خواهد بود.
