در گفتگو با نماینده اتاق بازرگانی در بانک مرکزی تأکید شد
مأموریت تشکلها؛ تسهیل تجارت شفاف در بنبست تعهدات ارزی
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، نماینده اتاق بازرگانی در بانک مرکزی در این گفتوگو با تأکید بر ضرورت عبور تشکلها از نقش سنتی لابیگری، خانه تشکلهای اتاق اصفهان را بستری برای همافزایی، کاهش هزینه مبادله و شکلگیری صدای واحد بخش خصوصی دانست و گفت: مهمترین مانع امروز تجارت خارجی، بحران تعهدات ارزی و مهلتهای غیرواقعی بازگشت ارز است که باید با پیگیری یکپارچه تشکلها و تمدید مهلتهای قانونی، از قفل شدن فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان جلوگیری شود.
جلیل مشکاتی میگوید: تشکلها دیگر نمیتوانند صرفاً نقش «لابیگر» را ایفا کنند؛ آنها باید از موضع نهاد میانجی، مسیر تجارت شفاف و شناسنامهدار را هموار کنند. جلیل مشکاتی با اشاره به طرح خانه تشکلهای اتاق بازرگانی اصفهان، کاهش هزینه مبادله و تشکیل بانک اطلاعاتی را ضرورتی انکارناپذیر میداند، اما هشدار میدهد: اکنون مهمترین مانع پیشروی واردات و صادرات، بحران تعهدات ارزی و مهلتهای غیرواقعی بازگشت ارز است که تشکلها باید با یکصدایی، فوراً آن را حل کنند.
نقش انجمن واردکنندگان؛ از واسطهگری سنتی تا شفافیت
اولین و مهمترین مأموریت انجمن واردکنندگان استان اصفهان، عبور از فضای سنتی و غیرشفاف تأمین کالا و حرکت به سمت «واردات رسمی و شناسنامهدار» است. این مأموریت با استناد به ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تعریف شده؛ مادهای که دولت را مکلف میکند پیش از ابلاغ هر بخشنامه و آییننامه مرتبط با فعالیت اقتصادی، نظرات تشکلهای مربوطه را جویا شود.
به گفته مشکاتی، مهمترین عامل مانع اجرای صحیح این قانون، پراکندگی تشکلها و نبود بستر فیزیکی مشترک تا امروز بوده است. او در ادامه تأکید کرد: «پیش از این، هر تشکل در گوشهای از شهر جلسه میگذاشت و صدای واحد بخش خصوصی به گوش نمیرسید. این پراکندگی، هزینه مبادله را چنان بالا برده بود که عملاً بخش خصوصی توانایی ارائه نظرات کارشناسی پیش از تصویب قوانین را از دست داده بود.»
امروز اما خانه تشکلهای اتاق بازرگانی اصفهان که به عنوان نخستین خانه رسمی تشکلهای اقتصادی در کشور معرفی شده، این مشکل را حل کرده است. حالا انجمن واردکنندگان میتواند در کنار انجمن صادرکنندگان، انجمن صنایع شیمیایی و سایر تشکلها، در فاصله چند متری یکدیگر قرار گیرد و در قالب یک اتاق فکر واحد، پیشنهادهای تخصصی خود را به دولت ارائه کند.
تعهدات ارزی؛ گلوگاه اصلی تجارت خارجی
با این حال، مشکاتی هشدار میدهد که حتی کاملترین زیرساخت فیزیکی نیز بدون حل «مشکلات ریشهای تجارت خارجی»، بیاثر خواهد بود. او که به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در بانک مرکزی با جزئیات مبادلات ارزی استان آشناست، از بروز مشکلات جدی در «تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان» خبر میدهد.
به گفته او، محدودیتهای حملونقل و اختلال در انتقالهای مالی بهویژه به دنبال محدودیتهای ایجادشده در بازارهای مالی امارات، باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی قادر نباشند در مهلتهای تعیینشده که معمولاً چهار تا شش ماهه هستند، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. از سوی دیگر، مهلتهای فعلی برای واردات ماشینآلات و تجهیزات سنگین که فرآیند تولید و تحویل آنها تا ۹ ماه طول میکشد، عملاً «غیرواقعی» است.
نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در بانک مرکزی پیشنهاد میدهد تا مهلتهای ایفای تعهدات ارزی در بخش واردات و صادرات، حداقل به مدت سه ماه تمدید شود. او معتقد است بدون این اقدام، بخش بزرگی از فعالان اقتصادی با قطع خدمات بانکی روبهرو و فعالیت آنها در عمل «قفل» خواهد شد.
بانک اطلاعاتی؛ مغز متفکر خانه تشکلها
مشکاتی با تأکید بر آنکه نباید صرفا به تأمین یک مکان فیزیکی بسنده کرد میافزاید: مهمترین نکته، روح حاکم بر ساختمان است؛ آن نرمافزار و همدلی است که کار را پیش میبرد.
از نظر او، زیرساختهای فناوری و ایجاد یک بانک اطلاعاتی مشترک میان تشکلها، حلقه مفقوده نظام تجاری استان بوده است. او که خود از نزدیک با چالشهای ثبتسفارش و تخصیص ارز درگیر است، معتقد است: «بدون بانک اطلاعاتی یکپارچه، حتی فعال اقتصادی متخصص هم نمیداند در کدام تشکل عضو شود، چه کسی مشکلش را حل میکند و کدام مسیر تجاری کمهزینهتر است.
انجمن واردکنندگان با در اختیار داشتن دادههای ارزشمندی از تأمینکنندگان خارجی معتبر، نوسانات نرخ ارز و مشکلات گمرکی اعضای خود، میتواند نقشی فراتر از یک تشکل معمولی ایفا کند. مشکاتی میگوید: «ما آمادهایم این دادهها را در اختیار بانک اطلاعاتی مشترک خانه تشکلها قرار دهیم، به شرطی که سایر تشکلها نیز چنین کنند. شفافیت اطلاعاتی و اشتراک دادهها، بزرگترین سلاح بخش خصوصی برای رقابت با رانت و فساد است.
از لابیگری تا شراکت راهبردی
نماینده اتاق بازرگانی اصفهان در بانک مرکزی در جمعبندی سخنان خود، بر تحول مفهومی گذار از «تشکل لابیگر» به «تشکل نهاد میانجی» تأکید دارد. او میگوید در گذشته، تشکلها پس از وضع قوانین و بخشنامهها تلاش میکردند آسیب آن را کم کنند. اما خانه تشکلها این فرصت را فراهم میکند که پیش از تدوین هر قانون، نظرات تخصصی به نهادهای قانونگذار منتقل شود.
به گفته او اکنون که ۴۴ تشکل زیر یک سقف جمع شدهاند، دیگر هیچ دستگاهی نمیتواند بگوید صدای بخش خصوصی را نشنیده است. ما از دولت و بهویژه بانک مرکزی میخواهیم که تعامل با خانه تشکلها را در دستور کار قرار دهد. مهلت تعهدات ارزی، تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و شفافیت فرآیندهای گمرکی، سه موضوعی هستند که باید در همین ماههای اولیه فعالیت خانه تشکلها حل شوند.
او در پایان تأکید میکند: موفقیت خانه تشکلها، نه به روز افتتاح، که به ماههای آینده و توانایی آن در حل مسائل عینی فعالان اقتصادی گره خورده است. اگر این خانه نتواند صدای واحد و اثرگذار بخش خصوصی باشد، صرفاً یک ساختمان شیشهای دیگر خواهد بود؛ ساختمانی که نه میتواند تعهدات ارزی را حل کند و نه میتواند هزینه مبادله را کاهش دهد. اکنون نوبت حاکمیت است که نشان دهد آیا واقعاً آماده شنیدن صدای واحد بخش خصوصی است یا خیر.
