در یکصد و شصتوسومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مطرح شد
انرژی پایدار و بیتوجهی به ظرفیتهای بومی؛ دو چالش پیش رو
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکلهای تخصصی و مسئولان اجرایی استان، چالشهای حوزه انرژی، آثار خاموشیها بر بخش تولید، ضرورت حمایت از ظرفیتهای صنعتی استان و راهکارهای افزایش مشارکت شرکتهای بومی در پروژههای توسعهای را مورد بررسی قرار دادند.
صنعت به برنامهریزی نیاز دارد، نه غافلگیری
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در مدیریت مصرف انرژی، گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد خاموشیهای برنامهریزیشده الزاماً به کاهش مصرف برق در بخش صنعت و خانوار منجر نمیشود و در برخی موارد حتی میتواند موجب افزایش مصرف انرژی شود.
اظهار کرد: زمانی که برق واحدهای صنعتی یا منازل برای ساعاتی قطع میشود، پس از وصل مجدد برق، تجهیزات و سیستمهای سرمایشی برای جبران افت دما یا توقف فعالیت، با توان بیشتری وارد مدار میشوند و همین موضوع میتواند مصرف انرژی را افزایش دهد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: اگر واحدهای تولیدی از زمان و میزان محدودیتها مطلع باشند، میتوانند بخشی از تجهیزات خود را بهصورت هدفمند از مدار خارج کنند، بدون آنکه آسیبی به فرآیند تولید یا تجهیزات وارد شود. این روش نسبت به خاموشیهای ناگهانی، اثربخشی بیشتری در مدیریت مصرف انرژی دارد.
کشانی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم و بخش خصوصی در مدیریت مصرف برق گفت: تحقق این هدف نیازمند عزم استانی و همکاری همه دستگاهها است. امیدواریم در تابستان امسال دستکم هشت شهرک صنعتی بزرگ دیگر به این طرح بپیوندند تا بتوان از ظرفیت مدیریت هوشمند مصرف انرژی بهره بیشتری برد.
وی به موضوع سرمایهگذاری و رقابت استانها برای جذب سرمایهگذاران اشاره کرد و گفت: برخی استانها با ارائه مشوقها و تسهیلات ویژه، شرایط مناسبی برای استقرار واحدهای تولیدی فراهم کردهاند و همین موضوع موجب انتقال بخشی از سرمایهگذاریها از اصفهان به سایر مناطق کشور شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصادی نیازمند حمایت بیشتر از بخش تولید است، افزود: بسیاری از شرکتها و واحدهای اقتصادی در انتظار رفع موانع و مشکلات موجود هستند و در صورت فعالسازی ظرفیتهای راکد، میتوان از توان آنها در بازسازی و رونق صنعت و اقتصاد کشور بهره گرفت.
سهم شرکتهای بومی باید از توصیه فراتر برود
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر ضرورت شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در واحدهای صنعتی، گفت: استفاده از دادههای مربوط به نیروی انسانی و مصرف برق میتواند به شناسایی واحدهایی که فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده اما همچنان مصرف بالای انرژی دارند، کمک کند.
وی اظهار کرد: در استان اصفهان واحدهای صنعتی بسیار فعال وجود دارد و با بهرهگیری از بانکهای اطلاعاتی موجود در حوزه صنعت، معدن و تأمین اجتماعی میتوان الگوهای مصرف برق این واحدها را مورد بررسی قرار داد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد: برای افزایش سهم شرکتهای بومی در پروژههای بزرگ، تنها با توصیه و درخواست، کافی نیست و باید سازوکارهای مشخص و ضابطهمندی تعریف شود. تدوین شاخصهای شفاف و الزامآور برای بهرهگیری از توانمندیهای داخلی استان، میتواند زمینه مشارکت بیشتر شرکتهای اصفهانی در پروژههای بزرگ و توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.
عدالت در محاسبه هزینه برق صنایع
محمدرضا گلاحمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان خواستار ارائه گزارش از آخرین وضعیت پیگیری اصلاح نحوه محاسبه جریمههای مصرف برق واحدهای صنعتی شد.
وی اظهار کرد: موضوعی که پیشتر با اداره برق مطرح و مقرر شد برای بررسی و تصمیمگیری به مراجع ملی ارسال شود، همچنان بدون پاسخ نهایی باقی مانده است و انتظار میرود گزارشی از روند پیگیری آن ارائه شود. در دورههایی که خاموشیهای برنامهریزیشده اعمال میشد، برخی واحدهای صنعتی پس از وصل مجدد برق ناچار بودند برای جبران توقف تولید، با ظرفیت بالاتری فعالیت کنند. در نتیجه ممکن بود میزان مصرف برق آنها در بازهای کوتاه از ماه، اندکی بالاتر از سقف تعیینشده قرار گیرد.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: در برخی موارد افزایش مصرف حتی در حد حدود پنج درصد بیش از حد نصاب تعیینشده، منجر به اعمال جریمههایی سنگین برای کل دوره مصرف شده است؛ بهگونهای که واحد صنعتی بابت این میزان افزایش محدود، مشمول پرداخت چند برابری هزینه برق در همان ماه میشود.
گلاحمد با تأکید بر ضرورت بازنگری در این شیوه محاسبه تصریح کرد: مقرر شده بود این موضوع در سطح ملی مورد بررسی قرار گیرد تا راهکاری عادلانه برای واحدهای تولیدی که به دلیل خاموشیها با شرایط خاص مواجه شدهاند، تدوین شود. شفافسازی درباره وضعیت این مصوبه و تعیین تکلیف نحوه محاسبه جریمهها میتواند به رفع نگرانی واحدهای صنعتی و کاهش فشارهای مالی بر بخش تولید کمک کند.
از مدیریت برق تا حمایت از پیمانکاران بومی
داود صافی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان گفت: موضوع مدیریت مصرف برق و همچنین تقویت سهم شرکتهای بومی در واگذاری پروژهها و پیمانهای شرکتهای بزرگ، از مهمترین محورهای در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان است.
وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مباحث مرتبط با حوزه انرژی و برق، با توجه به شرایط فعلی و پیشبینی تشدید چالشهای این حوزه در ماههای آینده، در شورای انرژی استان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و برای تصمیمگیری و پیگیری به شورای گفتوگو ارجاع شده است.
وی افزود: تجربه موفق مدیریت انرژی در شهرک صنعتی نجفآباد بود که سال گذشته با همکاری شرکت برق استان و مسئولان شهرستان اجرا شد و نتایج مثبتی به همراه داشت. این تجربه میتواند به عنوان الگویی برای سایر شهرکهای صنعتی استان مورد استفاده قرار گیرد.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره به موضوع تقویت شرکتهای بومی در واگذاری پروژههای بزرگ گفت: طی ماههای اخیر این موضوع از سوی چندین تشکل اقتصادی و تخصصی استان مطرح شده و فعالان اقتصادی خواستار افزایش سهم شرکتها و پیمانکاران بومی در اجرای طرحها و پروژههای بزرگ شدهاند.
صافی ادامه داد: برخی تشکلها معتقدند در تعدادی از استانهای کشور، شرایط و سازوکارهایی برای استفاده بیشتر از ظرفیت پیمانکاران محلی وجود دارد، اما در اصفهان چنین رویکردی کمتر مشاهده میشود.
وی با اشاره به نتایج بررسیهای کارشناسی انجامشده تصریح کرد: در جلسات کارشناسی مشخص شد که الزام یا امتیاز ویژهای برای واگذاری پروژهها به شرکتهای بومی وجود ندارد و حتی در برخی موارد، محدودیتها و ضوابط موجود میتواند استفاده از ظرفیت شرکتهای محلی را با چالش مواجه کند.
شرکتهای اصفهانی فرصت رقابت میخواهند
رضا خیامیان، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت استان اصفهان با انتقاد از سهم اندک شرکتهای بومی در پروژههای بزرگ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استان، خواستار تدوین سیاستی راهبردی برای اولویتبخشی به توانمندیهای فنی و اجرایی شرکتهای اصفهانی شد.
وی اظهار کرد: اصفهان میزبان چندین مجموعه بزرگ در حوزه انرژی از جمله پالایشگاه، پتروشیمی و سایر صنایع مرتبط است که سالانه حجم قابل توجهی از تجهیزات، قطعات و خدمات فنی مورد نیاز خود را تأمین میکنند، اما سهم شرکتهای اصفهانی از پروژههای توسعهای این مجموعهها بسیار محدود است. شرکتهای متعددی در اصفهان توان طراحی و ساخت تجهیزات پیچیده صنعتی را دارند و سابقه اجرای پروژههای بزرگ در صنایع فولاد، نفت، گاز، پتروشیمی و حتی صنایع دریایی را در کارنامه خود ثبت کردهاند، اما در بسیاری از پروژههای بزرگ استان فرصت حضور و رقابت به آنها داده نمیشود.
خیامیان یکی از دلایل این وضعیت را ساختار واگذاری پروژهها دانست و گفت: بخش قابل توجهی از پروژههای بزرگ به پیمانکاران اصلی خارج از استان واگذار میشود و این شرکتها نیز زنجیره تأمین و پیمانکاران مورد نظر خود را انتخاب میکنند؛ در نتیجه ظرفیتهای فنی موجود در استان کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.
خیامیان همچنین خواستار تعیین سهم مشخص برای شرکتهای بومی در پروژههای بزرگ شد و گفت: در پروژههایی که توان فنی و اجرایی لازم در استان وجود دارد، باید حداقل بخشی از اجرای پروژهها به پیمانکاران و تولیدکنندگان اصفهانی واگذار شود. همچنین در فرآیند ارزیابی و انتخاب پیمانکاران، امتیاز ویژهای برای شرکتهای بومی در نظر گرفته شود تا زمینه افزایش اشتغال و رونق اقتصادی استان فراهم شود.
وی تأکید کرد: حمایت هدفمند از ظرفیتهای فنی و صنعتی اصفهان میتواند ضمن تقویت زنجیره تأمین داخلی، به حفظ سرمایه انسانی متخصص و توسعه پایدار صنعت در استان کمک کند.
بخشنامههای متغیر، مانع برنامهریزی صنعت
احمدرضا صافی، رئیس انجمن سندیکای صنعت برق استان اصفهان با انتقاد از نحوه اجرای آییننامههای مرتبط با تأمین برق صنایع، خواستار بازنگری در برخی بندهای اجرایی و ایجاد ثبات در تصمیمگیریهای حوزه انرژی شد.
رئیس انجمن سندیکای صنعت برق استان اصفهان اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی در صورت عدم امکان تأمین برق از منابع داخلی خود، با مشکلات جدی در تداوم فعالیت و تولید مواجه خواهند شد.
صافی افزود: در تبصره یک ماده ۴ این آییننامه، وزارت نیرو موظف شده است تنها هزینه ترانزیت برق تولیدی واحدها را دریافت کند. همچنین برداشت ما از متن آییننامه این است که انرژی تولیدی صنایع باید از شمول برنامههای مدیریت مصرف خارج شود، اما در عمل شاهد اجرای متفاوت این موضوع هستیم.
رئیس انجمن سندیکای صنعت برق استان اصفهان با اشاره به ماده ۸ آییننامه تصریح کرد: بر اساس این ماده، گواهی ظرفیت و قراردادهای قبلی تأمین برق همچنان معتبر هستند و امکان تغییر یا ابطال آنها وجود ندارد، با این حال برخی رویههای اجرایی با این حکم قانونی همخوانی ندارد.
وی گفت: در آییننامه به صراحت بر متناسبسازی محدودیتها با میزان تولید انرژی تجدیدپذیر تأکید شده است، اما در عمل بخشنامههایی صادر شده که شرایط متفاوتی را برای این واحدها تعیین میکند. صنایع نمیتوانند هر روز خود را با بخشنامهها و دستورالعملهای جدید تطبیق دهند. سرمایهگذاری در حوزه نیروگاهها و تأمین انرژی فرآیندی زمانبر است و تغییرات مکرر مقررات، برنامهریزی و اعتماد فعالان صنعتی را با مشکل مواجه میکند.
وی با اشاره به خسارتهای ناشی از شرایط اقتصادی و پیامدهای جنگ بر فعالیت واحدهای تولیدی گفت: بسیاری از صنایع طی سالهای اخیر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیدهاند و در چنین شرایطی نیازمند حمایت و ثبات بیشتری در سیاستهای انرژی هستند. برخی واحدهای صنعتی اقدام به احداث نیروگاه کردهاند، اما همچنان با مشکل تأمین سوخت مواجه هستند که این موضوع باید در مصوبات مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
ظرفیتهای اصفهان کمتر دیده میشود
علیرضا روغنی، نائب رئیس انجمن سندیکای صنعت برق استان اصفهان با انتقاد از محدودیتهای پیشروی شرکتهای اصفهانی در اجرای پروژههای ملی، خواستار بررسی کارشناسی موانع توسعه فعالیت صنایع کوچک و متوسط استان و حمایت از ظرفیتهای بومی شد.
نائب رئیس انجمن سندیکای صنعت برق استان اصفهان اظهار کرد: موضوع استفاده از ظرفیتهای صنعتی و فنی استان اصفهان سالها است در اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی پیگیری میشود و خوشبختانه مسئولان نیز همواره بر وجود این مسئله و لزوم رسیدگی به آن تأکید داشتهاند.
وی با بیان اینکه اصفهان در بسیاری از حوزهها با وجود ظرفیتهای گسترده صنعتی و اقتصادی، کمتر از توان واقعی خود بهرهمند شده است، افزود: در حالی که در سایر استانها، اصفهان بهعنوان استانی برخوردار شناخته میشود، فعالان اقتصادی و صنعتی این استان با چالشهای متعددی مواجه هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این واحدها در کنار صنایع بزرگ و ملی مستقر در اصفهان میتوانند نقش مهمی در اجرای پروژههای توسعهای کشور ایفا کنند، اما در عمل با محدودیتهایی روبهرو هستند که فرصت حضور مؤثر آنها را کاهش میدهد.
نائب رئیس انجمن سندیکای صنعت برق استان اصفهان با اشاره به مشکلات ناشی از جنگ اخیر اظهار داشت: علاوه بر اختلال در حملونقل و انتقال کالا، بسیاری از واحدهای صنعتی در تأمین مواد اولیه نیز با مشکل مواجه شدند. این مسئله باعث شده است برخی صنایع همزمان با کاهش دسترسی به مواد اولیه و کاهش پروژههای توسعهای روبهرو شوند.
روغنی با اشاره به دغدغه اشتغال در استان افزود: بر اساس آمارهای مطرحشده در جلسات کارشناسی، هزاران فرصت شغلی در معرض تهدید قرار دارد و جلوگیری از خروج فرصتهای اشتغال و تقویت رشد اقتصادی استان باید به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاران تبدیل شود.
وی همچنین به برخی موانع فعالیت شرکتهای اصفهانی در پروژههای خارج از استان اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد، شرکتهای اصفهانی برای حضور در پروژههای سایر استانها با محدودیتهایی مواجه میشوند؛ از الزام به افتتاح حساب بانکی در استان مقصد گرفته تا شرایطی که عملاً امکان حضور در مناقصات و اجرای پروژهها را دشوار میکند.
تشکیل کارگاه اولویتبندی توزیع برق
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان گفت: از مسئولان مربوطه بخصوص پالایشگاه انتظار داریم کمک کنند تا با نگاهی حمایتی، در جریمههای تأخیر شرکتهای داخلی و بومی بازنگری شود و اگر شرکتی به دلیل شرایط اقتصادی و تأخیر شده است، باید دست آن را گرفت تا بتواند از فرصتهای پیشرو برای صیانت از اشتغال جوانان این مرز و بوم استفاده کند.
استاندار اصفهان همچنین بر لزوم بررسی و بازنگری در سهمیه برق تخصیصی استان با توجه به نرخ موقت بار مصرفی برخی صنایع بزرگ تاکید کرد و خواستار تدوین سازوکاری شفاف برای نحوه بهرهبرداری مطلوب از ظرفیت آزاد شده در این بخش شد.
وی خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی جهت تشکیل «کارگاه اولویتبندی تخصیص برق مازاد» به صنایع و مشترکین عمده شد تا در شرایط ناترازی انرژی، عدالت و بهرهوری در توزیع برق ملموستر شود.
واحدهای غیرفعال و مصرفهای مشکوک زیر رصد
سیدمحمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به چالشهای شناسایی مصرف غیرمجاز برق در برخی واحدهای تولیدی غیرفعال، بر ضرورت تقویت نظارتها و برخورد قانونی با استفادهکنندگان غیرمجاز از شبکه برق تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود، استفاده غیرمجاز از برق در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی غیرفعال است؛ بهگونهای که این واحدها به دلیل داشتن سابقه مصرف برق در دوران فعالیت، ممکن است بدون جلب توجه از ظرفیت برق اختصاصیافته برای فعالیتهای غیرقانونی استفاده کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به استفاده از برق برای استخراج غیرمجاز رمزارزها گفت: در برخی موارد، برق اختصاصیافته به واحدهای غیرفعال میتواند برای فعالیتهایی مانند استخراج رمزارز مورد استفاده قرار گیرد؛ موضوعی که تشخیص آن نیازمند پایش و رصد دقیق الگوهای مصرف انرژی است.
