چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

تجارت در عصر عدم قطعیت؛ موانع همچنان پابرجا

در چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان، چالش‌های تجارت خارجی در شرایط عدم قطعیت بررسی شد. در این نشست، فعالان اقتصادی با هشدار درباره افزایش هزینه‌های لجستیک و انباشت کالا، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری، پایش منطقه‌ای زنجیره تأمین و مطالبه‌گری منسجم بخش خصوصی برای عبور از بحران تأکید کردند.
تجارت در عصر عدم قطعیت؛ موانع همچنان پابرجا

افزایش هزینه‌های واردات و صادرات، محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، اختلال در زنجیره تأمین و تداوم موانع اجرایی، تجارت خارجی کشور را در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار داده است؛ شرایطی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، نیازمند بازنگری در برخی سیاست‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری برای حفظ پایداری تولید و صادرات است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی اصفهان، اعضای کمیسیون و کارشناسان حوزه تجارت خارجی با بررسی آخرین تحولات لجستیکی و اقتصادی، نسبت به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، انباشت کالا در مسیرهای ترانزیتی و دشوارتر شدن تأمین مواد اولیه هشدار دادند و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای عبور از شرایط کنونی تأکید کردند.

مدیریت بحران جای برنامه‌ریزی بلندمدت را گرفته

فرشته امینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر تجارت خارجی کشور گفت: فعالان اقتصادی در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های فعالیت خود قرار دارند و بسیاری از رویه‌ها و تجربیات گذشته دیگر کارایی سابق را ندارند. شرایط فعلی تجارت خارجی به گونه‌ای است که فعالان اقتصادی ناچارند بسیاری از مسیرها و راهکارها را از نو کشف و بازسازی کنند. این روند علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب کاهش بهره‌وری و خستگی فعالان اقتصادی شده است.

امینی با اشاره به افزایش هزینه‌های واردات و صادرات افزود: در ماه‌های اخیر شاهد انواع مختلف تورم بوده‌ایم؛ از جمله تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های معیشتی، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و همچنین تورمی که در آینده به دلیل کمبود کالا در کشور بروز خواهد کرد.

وی با اشاره به تحولات بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای تجارت گفت: امروز بسیاری از کشورهای جهان نیز با چالش‌های اقتصادی مواجه هستند. با این حال، مجموعه شرایط موجود باعث شده صادرات همچنان به عنوان یک اولویت مهم برای اقتصاد کشور مطرح باشد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از محدودیت‌های موجود در سامانه‌های ثبت سفارش و فرآیندهای اداری افزود: در شرایطی که کشور نیازمند تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است، برخی موانع اجرایی موجب شده واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در تأمین مواد اولیه و پاسخگویی به نیاز بازار با مشکلات جدی مواجه شوند.

امینی در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه جامع در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: تصمیمات حوزه تجارت و تولید باید با در نظر گرفتن آثار زنجیره‌ای آن‌ها بر کل اقتصاد اتخاذ شود. بخش خصوصی معتقد است که نبود ارزیابی دقیق از پیامدهای برخی سیاست‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار کرده و فعالان اقتصادی را به سمت مدیریت بحران‌های روزمره سوق داده است.

پایش منطقه‌ای برای عبور از چالش‌های تأمین

محمد فروتن‌فرد، رئیس کمیته حمل‌ونقل زنجیره تأمین بین‌الملل کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به تداوم چالش‌های حوزه حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه، از برنامه‌ریزی برای بررسی میدانی وضعیت فعالان اقتصادی در مناطق مختلف کشور خبر داد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیته، برگزاری جلسات تخصصی با حضور فعالان اقتصادی و بررسی مسائل مرتبط با تأمین مواد اولیه و حمل‌ونقل بوده است. در همین راستا، برنامه‌ریزی شده تا در آینده نزدیک وضعیت حمل‌ونقل، موجودی کالاها و چالش‌های فعالان اقتصادی در مناطق مختلف کشور به‌صورت منطقه‌ای مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.

فروتن‌فرد تأکید کرد: این کمیته تلاش کرده است با مجموعه‌ها و نهادهای دارای ظرفیت و توانمندی در حوزه حمل‌ونقل و زنجیره تأمین ارتباط برقرار کند و ضمن انجام ارزیابی‌های اولیه، نتایج بررسی‌ها را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.

شبکه حمل‌ونقل در تنگنای ظرفیت

محمدعلی کارگشا، عضو هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، با تشریح آخرین وضعیت حمل‌ونقل و ترانزیت کالاهای وارداتی کشور، از انباشت گسترده کانتینرها در بنادر منطقه، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های حمل‌ونقل و بروز چالش‌های جدی در زنجیره تأمین کالا خبر داد.

وی با اشاره به شرایط بحرانی حوزه لجستیک کشور اظهار کرد: شرایط فعلی با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست و همچنان بخشی از بدنه تصمیم‌گیری کشور به درک کاملی از ابعاد بحران نرسیده است. در حالی که فعالان اقتصادی با محدودیت‌های متعدد در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت مواجه هستند، برخی فرآیندهای اداری همچنان با روال عادی دنبال می‌شود.

کارگشا با اشاره به محدودیت‌های موجود در مسیرهای دریایی منطقه تصریح کرد: بخشی از مسیرهای دریایی با محدودیت‌های عملیاتی و امنیتی مواجه هستند و همین موضوع موجب انتقال بخشی از بارها به مسیرهای جایگزین شده است. در نتیجه، فشار مضاعفی بر شبکه حمل‌ونقل زمینی و ریلی وارد شده و هزینه‌ها افزایش یافته است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران تأکید کرد: فعالان اقتصادی نباید منتظر کاهش سریع هزینه‌های حمل‌ونقل باشند، زیرا حجم بالای کالاهای متوقف‌شده در منطقه و محدودیت ظرفیت شبکه‌های حمل‌ونقل باعث شده چشم‌انداز کوتاه‌مدت این بازار همچنان با افزایش هزینه‌ها همراه باشد.

مطالبه‌گری نهادمند؛ مسیر حل مسائل اقتصادی

مصطفی دولتیار، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان، با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در شناسایی چالش‌های اقتصادی و تجاری کشور گفت: مشکلات، هشدارها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی باید به‌صورت منسجم، مستند و متمرکز از طریق نهادهای رسمی بخش خصوصی پیگیری شود تا زمینه برای تصمیم‌گیری و اقدام مؤثر در سطح ملی فراهم شود.

وی اظهار کرد: فعالان اقتصادی به دلیل حضور مستقیم در عرصه تجارت و کسب‌وکار، بسیاری از مسائل، آسیب‌ها و چالش‌های موجود را زودتر از سایر بخش‌ها تشخیص می‌دهند. از این رو، ظرفیت اتاق بازرگانی به‌عنوان یک نهاد مدنی و نماینده بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در انتقال این مسائل به سطوح تصمیم‌گیری کشور ایفا کند.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با اشاره به اهمیت مطالبه‌گری نهادمند گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند با همراهی استانداری و سایر نهادهای مرتبط، مطالبات بخش خصوصی را به شکل جدی‌تر دنبال کند. در غیر این صورت، انتظار اقدام مؤثر از سوی بدنه‌های اجرایی بدون دریافت گزارش‌ها و درخواست‌های مشخص، چندان واقع‌بینانه نخواهد بود.