مانع شماره دو: قیمت‌گذاری دستوری؛ اقتصاد بدون سیگنال

مجموعه گزارش‌های شناسایی مانع توسعه اقتصادی ایران

مانع شماره ۲: قیمت‌گذاری دستوری؛ اقتصاد بدون سیگنال

زبان خاموش اقتصاد با دستکاری قیمت‌ها

1. صورت مسئله

یکی از موانع مهم توسعه اقتصادی در ایران، تلقی اداری از قیمت است. در بسیاری از تصمیمات اقتصادی، قیمت به‌عنوان یک پیام و علامت از وضعیت واقعی بازار شناخته می‌شود. اما در بعضی دیدگاه‌ها قیمت به‌عنوان عددی قابل اعلام، تثبیت، محدودسازی یا سرکوب در نظر گرفته می‌شود و به همین دلیل، هنگامی که قیمت کالایی افزایش می‌یابد، نخستین واکنش سیاست‌گذار معمولاً بررسی ریشه‌های افزایش قیمت نیست و مستقیماً سراغ کنترل خود قیمت می‌رود.

در چنین رویکردی، به‌جای آنکه پرسیده شود چرا هزینه تولید افزایش یافته، چرا عرضه کاهش پیدا کرده، چرا تقاضا تغییر کرده، چرا انتظارات تورمی شکل گرفته یا چرا تأمین مواد اولیه دشوار شده است، تمرکز اصلی بر این قرار می‌گیرد که «قیمت نباید افزایش یابد». نتیجه این نگاه، مداخله مستقیم یا غیرمستقیم دولت در قیمت‌گذاری بسیاری از بازارها است؛ از انرژی، ارز، خودرو و دارو گرفته تا نهاده‌های تولید، محصولات کشاورزی، کالاهای اساسی، خدمات حمل‌ونقل و برخی کالاهای صنعتی.

اما مسئله اصلی این است که قیمت در اقتصاد فقط یک عدد نیست؛ قیمت یک پیام است. قیمت به تولیدکننده نشان می‌دهد چه چیزی کمیاب شده، به مصرف‌کننده می‌گوید کدام کالا باید کمتر یا بیشتر مصرف شود، به سرمایه‌گذار علامت می‌دهد کدام فعالیت آینده‌دار است، به واردکننده و صادرکننده نشان می‌دهد کدام مسیر تجاری صرفه اقتصادی دارد و به سیاست‌گذار خبر می‌دهد کدام بخش اقتصاد دچار گلوگاه شده است.

به بیان ساده، قیمت زبان اقتصاد است. همان‌طور که دستکاری دماسنج، تب بیمار را از بین نمی‌برد، سرکوب قیمت نیز کمیابی، تورم، ناکارآمدی و ناترازی را حذف نمی‌کند؛ فقط آنها را از صفحه نمایش اقتصاد پنهان می‌سازد.

• سازوکار اثرگذاری بر توسعه اقتصادی

قیمت‌گذاری دستوری زمانی به مانع توسعه تبدیل می‌شود که سیگنال‌های واقعی بازار را مختل کند. در اقتصاد سالم، قیمت‌ها به‌طور مداوم اطلاعات فشرده، سریع و زنده‌ای درباره وضعیت عرضه، تقاضا، هزینه تولید، ریسک، انتظارات، موجودی کالا، هزینه حمل‌ونقل و امکان سودآوری فعالیت‌ها منتقل می‌کنند. اما وقتی قیمت‌ها به‌صورت اداری تعیین یا سرکوب می‌شوند، این نظام اطلاع‌رسانی طبیعی از کار می‌افتد.

در چنین شرایطی، اقتصاد به‌تدریج به «اقتصاد بدون سیگنال» تبدیل می‌شود؛ اقتصادی که در آن قیمت‌ها دیگر واقعیت را نشان نمی‌دهند. قیمت برق نمی‌گوید انرژی کمیاب است؛ قیمت ارز، فشار تراز خارجی را منعکس نمی‌کند؛ قیمت بنزین مصرف بالا را نشان نمی‌دهد و قیمت محصول صنعتی بیانگر افزایش هزینه مواد اولیه، مالیات، بیمه، دستمزد، حمل‌ونقل یا تأمین مالی نیست.

در اقتصاد بدون سیگنال، چراغ‌های هشدار خاموش می‌شوند، اما موتور اقتصاد همچنان در حال داغ شدن است. سیاست‌گذار گمان می‌کند با کنترل عدد قیمت، مسئله را مدیریت کرده است؛ در حالی که واقعیت‌های پشت قیمت همچنان باقی می‌مانند و حتی در بسیاری موارد تشدید می‌شوند.

• چرا قیمت‌گذاری دستوری مسئله را حل نمی‌کند؟

مشکل اصلی مداخله اداری در قیمت‌ها این است که سیاست‌گذار ابتدا ابزار طبیعی فهم بازار را تضعیف می‌کند و سپس برای شناخت همان بازاری که زبانش را مختل کرده، ناچار به ایجاد شبکه‌ای گسترده از سامانه‌ها، بازرسی‌ها، گزارش‌گیری‌ها و کنترل‌های اداری می‌شود.

این در حالی است که بخش بزرگی از این اطلاعات در حالت عادی از مسیر قیمت منتقل می‌شود. افزایش قیمت لزوماً به معنای تخلف نیست؛ ممکن است نشانه کمبود عرضه، رشد تقاضا، افزایش هزینه تولید، محدودیت حمل‌ونقل، افزایش ریسک یا تغییر انتظارات باشد. قیمت مانند یک پیام کوتاه اما پرمعنا عمل می‌کند. اگر این پیام سرکوب شود، سیاست‌گذار برای فهم همان واقعیت، باید شبکه‌ای سنگین، کند و پرهزینه از کنترل‌های اداری ایجاد کند؛ شبکه‌ای که معمولاً دیرتر، ناقص‌تر و پرخطاتر از نظام قیمت به واقعیت می‌رسد.

به همین دلیل، مداخله در قیمت‌گذاری نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه هزینه حکمرانی اقتصادی را افزایش می‌دهد. دولت به جای آنکه از سیگنال قیمت برای تشخیص گلوگاه‌ها استفاده کند، مجبور می‌شود تک‌تک اجزای بازار را از مسیر اداری رصد کند. این روند هم زمان‌بر است، هم پرخطا، و هم زمینه‌ساز فساد، رانت و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای.

• پیچیدگی قیمت تمام‌شده

یکی از خطاهای مهم در قیمت‌گذاری دستوری، تصور وجود یک «قیمت تمام‌شده واحد» برای همه تولیدکنندگان است. در عمل، قیمت تمام‌شده در هر کارخانه، مزرعه، کارگاه و بنگاه متفاوت است. یک تولیدکننده ماشین‌آلات جدیدتر دارد و دیگری با تجهیزات فرسوده‌تر کار می‌کند؛ یکی به نقدینگی ارزان‌تر دسترسی دارد و دیگری با هزینه مالی بالاتر تولید می‌کند؛ یکی مواد اولیه را پیش‌تر خریده و دیگری با قیمت جدید تهیه کرده است؛ یکی نزدیک بازار مصرف است و هزینه حمل کمتری دارد و دیگری با هزینه حمل‌ونقل بالاتری مواجه است.

علاوه بر این، سطح بهره‌وری، کیفیت مدیریت، میزان اتلاف، مقیاس تولید، دسترسی به مواد اولیه، شرایط مالیاتی، هزینه بیمه، هزینه دستمزد و شرایط تأمین مالی نیز در بنگاه‌های مختلف متفاوت است. بنابراین، وقتی دولت می‌پرسد «قیمت تمام‌شده واقعی چقدر است؟»، در عمل با هزاران قیمت تمام‌شده متفاوت روبه‌روست.

بازار این تفاوت‌ها را از مسیر رقابت، قیمت، سود و زیان تنظیم می‌کند. بنگاه بهره‌ورتر امکان بقا و توسعه بیشتری پیدا می‌کند و بنگاه ناکارآمد مجبور به اصلاح، تغییر یا خروج از بازار می‌شود. اما نظام اداری معمولاً می‌کوشد همه این تفاوت‌ها را در یک عدد رسمی خلاصه کند؛ عددی که نه الزاماً واقعیت همه تولیدکنندگان را نشان می‌دهد و نه می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری درست برای کل اقتصاد باشد.

• نسبت این مانع با اقتصاد ایران

در اقتصاد ایران، مداخله در نظام قیمت‌ها در شکل‌های مختلفی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تثبیت نرخ، نرخ‌های چندگانه، محدودیت افزایش قیمت و کنترل اداری بازار مشاهده می‌شود. این سیاست‌ها معمولاً با هدف حمایت از مصرف‌کننده، کنترل تورم یا جلوگیری از افزایش هزینه‌های معیشتی اجرا می‌شوند؛ اما هنگامی که قیمت را از واقعیت‌های عرضه، تقاضا و هزینه تولید جدا کنند، اقتصاد را به سمت خاموشی سیگنال‌ها سوق می‌دهند. هنگامی که قیمت‌ها کمتر از واقعیت‌های اقتصادی تعیین شوند، تولیدکننده با کاهش سودآوری یا زیان مواجه می‌شود؛ سرمایه‌گذار انگیزه ورود به فعالیت مولد را از دست می‌دهد؛ مصرف‌کننده با قیمت پایین‌تر به مصرف بیشتر تشویق می‌شود و بازار با کمبود، صف، کاهش کیفیت یا شکل‌گیری بازار غیررسمی روبه‌رو می‌شود.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذار همچنان می‌خواهد بازار را تنظیم کند، اما بازاری را تنظیم می‌کند که زبانش را از او گرفته است. وقتی قیمت‌ها واقعیت را نشان ندهند، تشخیص کمبود، مازاد، ناکارآمدی، تغییر تقاضا، افزایش هزینه تولید یا خروج تولیدکننده از بازار دشوار می‌شود. بنابراین، سیاست‌گذاری از مسیر تحلیل اقتصادی به سمت کنترل اداری حرکت می‌کند.

این مسئله در نهایت، رابطه دولت، بازار و بنگاه را پیچیده‌تر می‌کند. به جای آنکه دولت با مشاهده قیمت‌ها، منشأ اختلال را شناسایی و اصلاح کند، وارد فرآیند مستمر تعیین قیمت، نظارت، برخورد، اصلاح بخشنامه، صدور دستورالعمل و کنترل توزیع می‌شود. چنین وضعیتی هم هزینه دولت را افزایش می‌دهد و هم فضای فعالیت بخش خصوصی را نامطمئن‌تر می‌کند.

• پیامدهای اقتصادی

قیمت‌گذاری دستوری و اختلال در سیگنال قیمت، پیامدهای متعددی برای اقتصاد دارد. مهم‌ترین پیامدهای آن عبارت‌اند از:

• پنهان شدن واقعیت‌های اقتصادی پشت قیمت‌های اداری
• کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری
• افزایش مصرف کالاهای ارزان‌سازی‌شده و تشدید ناترازی
• دشوار شدن تشخیص کمبود، مازاد و گلوگاه‌های تولید
• گسترش سامانه‌ها، بازرسی‌ها و کنترل‌های اداری پرهزینه
• افزایش زمینه‌های فساد، رانت و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای
• کاهش کارایی بنگاه‌های بهره‌ور و تداوم فعالیت بنگاه‌های ناکارآمد
• شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، صف، کمبود یا افت کیفیت
• تضعیف نقش قیمت در هدایت منابع به فعالیت‌های مولد
• کاهش توان سیاست‌گذار برای فهم به‌موقع وضعیت واقعی اقتصاد.

این پیامدها در مجموع، اقتصاد را از مسیر تنظیم طبیعی منابع، رقابت و بهره‌وری دور می‌کند و آن را به سمت تصمیم‌گیری اداری، کنترل‌محوری و مداخله مستمر سوق می‌دهد.

• جمع‌بندی مانع توسعه اقتصادی

اقتصاد بدون سیگنال، اقتصادی است که در آن قیمت‌ها دیگر نمی‌توانند واقعیت کمیابی، هزینه، تقاضا، ریسک و بهره‌وری را منعکس کنند. دستکاری گسترده قیمت‌ها فقط عدد روی برچسب کالا را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه مهم‌ترین نظام اطلاع‌رسانی و جهت‌دهی اقتصاد را مختل می‌کند.

قیمت‌ها زبان اقتصاد هستند و هنگامی که این زبان سرکوب شود، اقتصاد دیگر نمی‌تواند به‌موقع بگوید چه چیزی کمیاب است، کدام کالا بیش از اندازه مصرف می‌شود، کدام فعالیت سودآور است، کدام فعالیت زیان‌ده شده و منابع باید به کدام سمت حرکت کنند.

تناقض اصلی دستکاری قیمت‌ها، این است که دولت ابتدا سیگنال قیمت را تضعیف می‌کند و سپس برای جبران همان سیگنال ازدست‌رفته، دستگاه گسترده‌ای از تنظیم‌گری، بازرسی، گزارش‌گیری و مداخله ایجاد می‌کند. به بیان روشن‌تر، ابتدا چراغ‌های هشدار اقتصاد خاموش می‌شوند و سپس سیاست‌گذار برای فهمیدن علت داغ شدن موتور، مجبور می‌شود همه اجزای اقتصاد را یکی‌یکی بررسی کند.

بنابراین، این دیدگاه از آن جهت مانع توسعه است که هم تصمیم‌گیری تولیدکننده و مصرف‌کننده را مختل می‌کند، هم سرمایه‌گذاری را بی‌ثبات می‌سازد، هم منابع را از مسیر بهره‌ور خود منحرف می‌کند و هم سیاست‌گذار را از فهم دقیق و سریع واقعیت‌های اقتصادی محروم می‌سازد. اقتصادی که قیمت‌هایش واقعیت را نشان نمی‌دهند، اقتصادی است که مهم‌ترین زبان هشدار، اصلاح و جهت‌دهی خود را از دست داده است.

در واقع مسئله اصلی آن نیست که قیمت‌ها همواره پایین یا بالا باشند؛ مسئله آن است که بتوانند واقعیت اقتصاد را بیان کنند. اقتصادی که زبان قیمت در آن خاموش شده باشد، نه درست تولید می‌کند، نه درست مصرف می‌کند، نه منابع را درست تخصیص می‌دهد و نه امکان سیاست‌گذاری دقیق و به‌موقع دارد.

• پیشنهاد سیاستی مشخص

اصلاح این مانع به معنای رهاسازی کامل بازار یا بی‌توجهی به معیشت مردم نیست و در واقع به معنای پذیرش این واقعیت است که حمایت از مردم نباید از مسیر کور کردن سیگنال قیمت انجام شود. اگر هدف حمایت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده است، سیاست‌گذار باید به جای سرکوب قیمت، منشأ افزایش قیمت را شناسایی کند و حمایت را به‌گونه‌ای طراحی کند که زبان اقتصاد از کار نیفتد.

در نتیجه، مسئله اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی این است که قیمت‌ها بتوانند واقعیت کمیابی، هزینه، بهره‌وری، تقاضا و ریسک را منتقل کنند و نه این‌که قیمت‌ها صرفاً «پایین» نگه داشته شوند. بدون این سیگنال‌ها، اقتصاد نه درست مصرف می‌کند، نه درست تولید می‌کند، نه درست سرمایه‌گذاری می‌کند و نه درست سیاست‌گذاری می‌شود.