دومین نشست بررسی ویژه مشکلات صنایع آسیبدیده از جنگ در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد
حمایت از تولید نباید به تعویق بیافتد
دومین نشست بررسی ویژه مشکلات صنایع آسیبدیده از جنگ که با حضور مسئولان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، مهمترین مطالبات و چالشهای واحدهای تولیدی آسیبدیده مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی اصفهان، از جمله مطالبات مطرح شده در این جلسه پرداخت دیه شهدای مناطق صنعتی آسیب دیده و برقراری بیمه بیکاری کارگران تا بخشودگی جرایم مالیاتی و بیمهای، تنفس و تقسیط بدهیها، تسریع در ثبت سفارش، تخصیص ارز ورادات ماشینآلات و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را در بر میگیرد.
دولت از اختیارات حمایتی استفاده کند
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: استان اصفهان بیشترین میزان خسارت را در بخش صنعت متحمل شده، اما متأسفانه این موضوع آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: اختلال در فعالیت این صنایع، شرکتهای پیمانکاری، واحدهای نساجی و صنایع پلیمری را نیز با مشکل تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت مواجه کرده است.
کشانی با هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی این شرایط گفت: برآوردهای ما نشان میدهد در صورت ادامه وضعیت موجود، احتمال بیکاری حدود ۳۰۰ هزار نفر در وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی انتظار پرداخت نقدی خسارت از سوی دولت را ندارد، اظهار داشت: انتظار ما این است که دولت از اختیارات قانونی خود برای حمایت از تولیدکنندگان استفاده کند؛ برای مثال، واحدهای آسیبدیده تا زمان جبران خسارت از پرداخت مالیات، حقوق و عوارض گمرکی معاف شوند یا مشوقهای جایگزین در اختیار آنها قرار گیرد.
کشانی با انتقاد از محدود بودن اختیارات مدیران استانی در تصمیمگیری، خواستار تفویض اختیارات بیشتر از سوی دولت به مدیران اجرایی استان شد و گفت: بسیاری از مسائل واحدهای تولیدی با تصمیمات استانی قابل حل است، اما نبود اختیار کافی موجب طولانی شدن روند رسیدگی به مشکلات شده است.
صنایع آسیبدیده اصفهان نیازمند حمایت فوریاند
مجتبی ملااحمدی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر اینکه شرایط کشور نیازمند تصمیمات ویژه است، خواستار تفویض اختیارات بیشتر از سوی دولت به استاندار و مدیران اجرایی اصفهان شد و اظهار داشت: اگرچه مسئولیتهای بیشتری به استانداران واگذار شده، اما اختیارات لازم برای تصمیمگیری متناسب با شرایط بحرانی در اختیار آنها قرار نگرفته است.
وی با اشاره به خسارتهای گسترده استان در جریان حملات اخیر گفت: اصفهان به دلیل استقرار صنایع بزرگ، بیشترین آسیب را متحمل شده و لازم است با نگاه ویژه به مشکلات این استان رسیدگی شود.
ملااحمدی با بیان اینکه آسیب به صنایع پتروشیمی و زنجیره تأمین، واحدهای نساجی و بسیاری از صنایع وابسته را نیز با مشکل مواجه کرده است، گفت: هزاران واحد صنعتی در تأمین مواد اولیه با مشکل روبهرو شدهاند، اما با وجود این شرایط، بسیاری از تولیدکنندگان از تعدیل نیرو خودداری کرده و با اتکا به توان خود، روند بازسازی واحدهای آسیبدیده را آغاز کردهاند.
وی همچنین مدعی شد تاکنون هیچگونه حمایت مالی مستقیمی از سوی دولت به واحدهای خسارتدیده پرداخت نشده است و خواستار صدور دستورهای ویژه از سوی رئیسجمهور برای رفع محدودیتهای اداری، تمدید مصوبات حمایتی و افزایش اختیارات مدیران استانی شد.
عضو اتاق بازرگانی اصفهان در پایان تأکید کرد: صنعتگران و کارگران اصفهان همچنان پای تولید و کشور ایستادهاند و انتظار دارند دولت نیز با تصمیمات فوری و متناسب با شرایط جنگی، از واحدهای تولیدی استان حمایت کند.
مشکلات صنایع در دولت پیگیری میشود
محمدمهدی بلندیان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز کشور از نظر درآمدی با محدودیتهایی مواجه است و بخش قابل توجهی از منابع دولت از محل مالیات تأمین میشود، اما نگاه بخشی دستگاهها به مسائل، مشکلاتی را برای تولید ایجاد کرده است.
وی افزود: اگر هر دستگاه صرفاً در چارچوب وظایف خود عمل کند و هماهنگی لازم میان بخشهای مختلف وجود نداشته باشد، مشکلات فعالان اقتصادی برطرف نخواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور تصریح کرد: لازم است پیشنهادهای مؤثر در حوزه مقررات، مصوبات و قوانین از دل چنین نشستهایی استخراج شود تا وزارت کشور از طریق استانداران آنها را در جلسات مستمر با رئیسجمهور مطرح و برای تصویب و اجرا پیگیری کند.
بلندیان با بیان اینکه برخی مسائل مطرحشده از مهمترین موضوعات کشور به شمار میرود، گفت: این موضوعات باید در اولویت جلسات تصمیمگیری قرار گیرد، زیرا حمایت از تولید و رفع موانع آن از مهمترین نیازهای امروز کشور است.
