نشست ویژه استاندار با مدیران کل استان اصفهان در اتاق بازرگانی برگزار شد
حمایت از تولید در گرو اصلاح رویههای تجاری و ارزی
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست بر ضرورت بازنگری در برخی مقررات متناسب با شرایط ویژه اقتصادی کشور، تسهیل واردات مواد اولیه، حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مستمر مطالبات بخش خصوصی تا حصول نتیجه تأکید شد.
تجارت در انتظار تصمیمهای تسهیلگر
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر ضرورت همدلی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی، خواستار حمایت از تولیدکنندگان، واردکنندگان مواد اولیه و فعالان اقتصادی شد و گفت: باید با همکاری همه دستگاهها اجازه ندهیم فشارهای ناشی از تحریمها، محاصره اقتصادی و محدودیتهای تجاری، معیشت مردم و روند تولید را با مشکل مواجه کند.
وی اظهار کرد: سالها کشور با تحریمهای شدید مواجه است و امروز نیز شرایط جدیدی از محدودیتها و فشارهای اقتصادی پیش روی تولید و تجارت قرار گرفته است؛ از این رو لازم است با همافزایی میان دولت و بخش خصوصی، از بروز بحران در بازار و تولید جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بسیاری از شرکتها واردکننده مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید هستند، گفت: به دلیل تحریمها، محدودیتهای حملونقل، مشکلات ناشی از جنگ و توقف محمولهها در بنادر و مبادی ترانزیتی، بسیاری از فعالان اقتصادی در تأمین مواد اولیه با مشکلات جدی روبهرو شدهاند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینهها، روند تولید را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
کشانی ادامه داد: افزایش هزینه حملونقل و دشواریهای واردات، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان وارد کرده و در صورت بیتوجهی، میتواند به کمبود برخی کالاها در بازار منجر شود.
قوانین، همراه تولید باشند نه مانع آن
جلیل مشکات، نماینده اتاق بازرگانی اصفهان در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: استان اصفهان یکی از قطبهای اصلی صنعت کشور است و بخش قابل توجهی از واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز تولید از طریق این استان انجام میشود؛ از این رو ضروری است دولت با انعطاف بیشتر، زمینه فعالیت مؤثرتر بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی را فراهم کند.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی توان و تجربه لازم برای مدیریت تجارت خارجی را دارند، افزود: در کنار تحریمهای خارجی، برخی محدودیتها و مقررات داخلی نیز به چالشهای جدی برای تولیدکنندگان و بازرگانان تبدیل شده و روند تأمین مواد اولیه را با دشواری مواجه کرده است.
نماینده اتاق بازرگانی اصفهان در بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، مهمترین مشکل موجود را نبود انطباق مقررات با شرایط بحرانی و جنگی عنوان کرد و گفت: بسیاری از آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور تدوین شدهاند و پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی در وضعیتهای بحرانی نیستند.
مشکات با اشاره به افزایش چشمگیر هزینههای حملونقل و تجارت خارجی تصریح کرد: افزایش هزینههای لجستیکی، محدودیتهای حملونقل، دشواریهای تأمین ارز و افزایش ریسک تجارت، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان وارد کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از شرکتهای بیمه نیز حاضر به پوشش ریسکهای ناشی از شرایط جنگی نیستند که این موضوع مشکلات تجارت بینالمللی را دوچندان کرده است.
هیچ مطالبهای نباید بیپاسخ بماند
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان با تأکید بر پیگیری مستمر مشکلات فعالان اقتصادی استان، گفت: تمامی مسائل مطرحشده باید تا حصول نتیجه از سوی مدیران دستگاههای اجرایی دنبال شود و در صورت حل نشدن در سطح استان، موضوع از طریق وزارتخانهها، بانکهای مرکزی و دستگاههای ملی پیگیری خواهد شد.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه هیچ موضوعی نباید بدون تعیین تکلیف رها شود، تصریح کرد: انتظار داریم مدیران استان در قبال مسائل مطرحشده احساس مسئولیت داشته باشند و با پیگیری مستمر، از ایجاد رفتوآمدهای غیرضروری و طولانی شدن روند رسیدگی به مشکلات جلوگیری کنند.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: هدف اصلی، رفع موانع پیش روی تولید و فعالیتهای اقتصادی در استان اصفهان است و تمامی ظرفیتهای استانی و ملی برای حل مشکلات بخش خصوصی به کار گرفته خواهد شد.
