نشست تخصصی بررسی مسائل مرتبط با سازمان توسعه تجارت ایران در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد
مطالبه فعالان اقتصادی؛ کاهش تعهد ارزی و موانع قانونی
نشست تخصصی بررسی مسائل مرتبط با سازمان توسعه تجارت ایران با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. در این نشست، موضوعاتی از جمله خدمات رایزنان بازرگانی، تفاهمنامههای سازمان توسعه تجارت، رفع تعهد ارزی، آخرین بخشنامههای صادراتی، ظرفیت شرکتهای مدیریت صادرات و حمایت از حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاههای داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، فعالان اقتصادی استان در این نشست با تشریح چالشهای موجود در مسیر تجارت خارجی، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری، اصلاح سیاستهای ارزی و تعرفهای، کاهش تمرکز تصمیمگیری در پایتخت، حمایت شفاف از صادرکنندگان و توجه به آثار توافقهای تجاری بر صنایع داخلی تأکید کردند.
تجارت خارجی نیازمند مسیری روان است
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش روی تجارت خارجی، گفت: فعالان اقتصادی در اصفهان آمادهاند برای حل مسائل اقتصادی کشور همکاری کنند، اما برای روان شدن مسیر تجارت، دولت باید تصمیمهای بزرگ و جدی اتخاذ کند.
وی اظهار کرد: یکی از ویژگیهای اصفهان این است که مسائل اقتصادی با نگاه کارشناسی و با رویکرد ملی بررسی میشود. تشکلهای تخصصی هر کدام در حوزه تجارت خارجی فعالیت میکنند و این ظرفیت، مسئولیتی برای مسئولان ایجاد میکند تا مسائل و پیشنهادهای فعالان اقتصادی را بشنوند.
وی با اشاره به تعدد موانع موجود در مسیر تجارت خارجی افزود: امروز به جای آنکه مسیر تجارت یک اتوبان روان باشد، با ایجاد موانع و تقاطعهای متعدد، مسیر را پیچیده کردهایم؛ از دریافت کارت بازرگانی گرفته تا فرآیندهای مربوط به سفته، ثبت سفارش، بهینهسازی، سهمیهبندی و سایر مجوزها. نتیجه این روند، طولانی شدن مسیر و افزایش هزینه فعالیت اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه «تجارت باید راه بیفتد»، تصریح کرد: ما معتقدیم مسئولیت تجارت خارجی باید بهصورت مشخص پذیرفته شود و دولت نیز باید برای تسهیل تجارت، موانع موجود را از میان بردارد. کشور امروز با کمبود کالا مواجه نیست و اگر برخی تصمیمهای مهم اقتصادی در ماههای گذشته اتخاذ نمیشد، شرایط میتوانست بسیار دشوارتر شود. بنابراین باید به جای ایجاد موانع بیشتر، مسیر تولید، صادرات و واردات را روان کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام تعرفهای گفت: دولت میتواند با یک نظام تعرفهای شفاف، عادلانه و قابل پیشبینی، بسیاری از رانتها و زمینههای فساد را از بین ببرد. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان داده است که شفافیت و سادهسازی فرآیندهای تجاری میتواند به رونق اقتصادی کمک کند.
کشانی همچنین بر ضرورت کوچکسازی دولت تأکید کرد و افزود: پیش از آنکه درباره افزایش قیمت کالاها و خدمات و اصلاح قیمت حاملهای انرژی صحبت کنیم، باید درباره اندازه دولت و کارآمدی ساختارهای دولتی نیز تصمیمگیری شود. اگر قرار است قیمتها به نرخهای جهانی نزدیک شود، باید امکان خرید و درآمد مردم نیز متناسب با آن افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در پایان گفت: ادامه روند موجود، علاوه بر افزایش هزینههای اقتصادی، ناامیدی را در میان جوانان افزایش میدهد و میتواند انگیزه مهاجرت را تشدید کند. باید نقطهای برای آغاز اصلاحات مشخص شود و با حذف موانع و تقاطعهای غیرضروری، مسیر تجارت، تولید، صادرات و واردات را روان کرد؛ چراکه تداوم این زنجیره از موانع، به افزایش هزینهها و بیثباتی بیشتر اقتصادی منجر خواهد شد.
حمایت از صادرات باید شفاف و عادلانه باشد
علی صفرنوراله، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی و عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر ضرورت همراهی دولت با فعالان اقتصادی گفت: دولت و دولتمردان باید بپذیرند که فعالان اقتصادی بخشی از ظرفیت کشور برای حل مشکلات هستند و برای رفع موانع، همکاری و همراهی بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت جنگ اقتصادی اظهار کرد: جنگ اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و حتی میتواند از بخش نظامی مهمتر باشد؛ بنابراین اگر این موضوع بهصورت جدی مورد توجه قرار نگیرد، میتواند پیامدهای قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.
صفرنوراله با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی، داخلی است، افزود: در حوزه تجارت خارجی، بسیاری از مسائل تحت مدیریت دولت و دستگاههای دولتی قرار دارد و لازم است زیرساختهای مناسب برای فعالیت اقتصادی فراهم شود. البته مشکلات صادرکنندگان نیز به قوت خود باقی است و باید برای آنها راهکار عملی ارائه شود.
وی رفع مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان را یکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی دانست و گفت: باید برای مسئله رفع تعهد ارزی راهکار مشخص و عملیاتی ارائه شود تا صادرکنندگان بیش از این با مشکل مواجه نباشند.
صفرنوراله همچنین با اشاره به روند مکاتبات بخش خصوصی با دستگاههای دولتی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات، طولانی شدن پاسخگویی دستگاههای دولتی به نامهها و درخواستهای فعالان اقتصادی است. گاهی پاسخ به مکاتبات با تأخیر بسیار زیادی انجام میشود که این مسئله روند فعالیت اقتصادی را مختل میکند.
وی با انتقاد از نحوه حمایت از حضور شرکتها در نمایشگاههای بینالمللی افزود: در نمایشگاههای مختلف دنیا، حمایتهای دولتی باید با سازوکار مشخص، شفاف و عادلانه انجام شود. در حال حاضر مشخص نیست حمایتها به چه میزان و بر اساس چه معیارهایی در اختیار شرکتها قرار میگیرد و چرا تنها به گروه خاصی اختصاص پیدا میکند.
صفرنوراله در پایان با تأکید بر نقش صادرکنندگان در اقتصاد کشور گفت: صادرکنندگان از پیشروان اقتصاد کشور هستند و برای کمک به حل مشکلات اقتصادی و توسعه تجارت خارجی آمادگی دارند. انتظار بخش خصوصی از دولت این است که ضمن شنیدن پیشنهادهای فعالان اقتصادی، راهکارهای عملی برای رفع موانع صادرات و سرمایهگذاری ارائه و اجرا کند
هزینه صادرات، قدرت رقابت را نشانه گرفته است
فرشته امینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به افزایش قابل توجه هزینههای صادراتی گفت: رشد هزینههای حملونقل و سایر هزینههای صادراتی، قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای بینالمللی کاهش داده و در برخی کشورها حتی موجب شده است صادرکنندگان کالاهای خود را با زیان به فروش برسانند.
وی اظهار کرد: افزایش هزینههای حملونقل به حدی بوده که در برخی بازارها، حمل کالا عملاً توجیه اقتصادی خود را از دست داده است. با این حال صادرکنندگان برای حفظ بازار و جلوگیری از از دست رفتن مشتریان، ناچارند هزینههای بیشتری را نسبت به گذشته پرداخت کنند.
امینی افزود: یکی از مشکلات مهم، نبود یک برند ملی پایدار در بازارهای صادراتی است خریداران خارجی همواره نگران هستند که آیا صادرکننده ایرانی در معاملات بعدی نیز بتواند کالا را در زمان مقرر و با شرایط مشابه تأمین کند یا خیر. این نگرانی باعث شده حفظ بازارهای صادراتی برای شرکتهای ایرانی هزینه بیشتری داشته باشد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر ضرورت بازگشت بخشی از منافع حاصل از صادرات به صادرکنندگان گفت: لازم است سازوکاری واقعی و قابل اجرا برای بازگشت منافع صادراتی طراحی شود تا صادرکننده بتواند بخشی از امتیاز حاصل از صادرات خود را در فرآیند واردات نیز مورد استفاده قرار دهد.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که امتیاز حاصل از صادرات، بهعنوان سهمیه یا اعتبار صادرکننده در حوزه واردات در نظر گرفته شود و صادرکننده بتواند در مقابل صادرات خود، از امتیاز وارداتی برخوردار شود؛ نه اینکه برای استفاده از این ظرفیت، مجبور باشد امتیاز خود را از طریق شرکت دیگری خرید و فروش یا منتقل کند.
اختلاف نرخ ارز، صادرات بخش کشاورزی را با مشکل مواجه کرده
محسن حیدری، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان بخش کشاورزی گفت: اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز در بازارهای مختلف، بازگشت منابع مالی صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده و ادامه این وضعیت میتواند صادرات محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی اظهار کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش کشاورزی به دلیل محدودیت نقدینگی، نیاز دارند منابع حاصل از فروش و صادرات در کوتاهترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردد. در شرایط فعلی، اختلاف نرخ ارز در بازار دوم به حدود ۴۰ درصد رسیده و این موضوع فشار زیادی بر فعالان این بخش وارد کرده است.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: اگر اختلاف نرخ ارز همچنان وجود داشته باشد، صادرکنندگان یا در فرآیند رفع تعهدات ارزی با مشکل مواجه میشوند یا باید سازوکار متفاوتی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شود. با توجه به شرایط خاص تولید و صادرات محصولات کشاورزی، لازم است نحوه رفع تعهد ارزی در این بخش با بخش صنعت یکسان نباشد و متناسب با ویژگیهای زنجیره تولید، صادرات و بازگشت نقدینگی بخش کشاورزی طراحی شود.
حیدری همچنین به مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرات با سررسید بیش از ۱۵ ماه اشاره کرد و گفت: در مقطعی که برخی بانکها با مشکل مواجه شدند و اختلال ناشی از هک شدن بانکها ایجاد شد، بخشی از فرآیندهای مالی و بازگشت ارز با تأخیر مواجه شد.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد: اتخاذ تصمیمهای متناسب با شرایط بخش کشاورزی میتواند از فشار بر صادرکنندگان بکاهد و به حفظ جریان صادرات و بازگشت منابع مالی به چرخه تولید کمک کند.
نساجی ایران توان رقابت با هزینههای بالای مالی را ندارد
مهدی قروینیزاده، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از برخی ابعاد تفاهمنامه تجاری ایران و پاکستان گفت: اجرای این تفاهمنامه در شرایط فعلی میتواند برای صنایع نساجی ایران آسیبزا باشد، زیرا تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با صنایع نساجی پاکستان را ندارند.
وی اظهار کرد: نگرانی اصلی فعالان این است که در صورت اجرای این تفاهمنامه، کالاهایی که از طریق پاکستان و با منشأ چین وارد این کشور میشوند، بتوانند با تعرفههای پایین یا بدون تعرفه وارد بازار ایران شوند؛ موضوعی که میتواند فشار مضاعفی بر صنایع داخلی وارد کند.
قروینیزاده افزود: صنعت نساجی ایران در شرایطی با این تفاهمنامه مواجه شده که بسیاری از صنایع کشور با مشکلات جدی در حوزه تولید، تأمین مواد اولیه و افزایش قیمت تمامشده روبهرو هستند. در چنین شرایطی، باز کردن بازار به روی کالاهای خارجی بدون در نظر گرفتن توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی میتواند به تضعیف و حتی تعطیلی بخشی از صنایع منجر شود.
وی ادامه داد: وقتی هزینه تأمین مالی در ایران به این میزان بالاست، تولیدکننده داخلی نمیتواند قیمت تمامشده خود را در سطحی قرار دهد که هم در بازار داخلی با کالاهای وارداتی رقابت کند و هم امکان حضور موفق در بازارهای صادراتی را داشته باشد.
ضرورت اصلاح سیستم برای پیشگیری از مشکلات
محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به تعدد موانع پیش روی فعالان اقتصادی گفت: بخشی از مشکلات تجارت ناشی از تحریمهای خارجی است، اما بخشی از موانع نیز در داخل کشور ایجاد شده و باید برای رفع آنها چارهاندیشی کرد.
وی اظهار کرد: تحریمهای خارجی شرایط را برای فعالان اقتصادی بسیار سخت کرده، هزینهها را افزایش داده و در برخی موارد بنبستهایی ایجاد کرده است، با این حال بخش خصوصی با جسارت و قدرت، مسیرهای جدیدی برای ادامه فعالیت پیدا کرده است.
دهقان دهنوی افزود: موانع داخلی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ بخشی از این موانع، نتیجه تحریمهای خارجی است و اگر تحریمها وجود نداشت، زمینهای برای ایجاد آنها نیز شکل نمیگرفت. بخش دیگری ناشی از دغدغهها و سیاستهای دستگاههای سیاستگذار است که ممکن است از نگاه فعال اقتصادی ضرورتی نداشته باشد، اما سیاستگذار بر اساس ملاحظات خود آنها را اعمال میکند.
وی افزود: واردکننده برای عبور از هر مرحله باید مجوزهای مختلفی دریافت کند و حتی در زمان تمدید ثبت سفارش نیز دوباره با فرآیندهای اداری مواجه میشود. در نهایت وقتی کالا به گمرک میرسد، دستگاههایی مانند استاندارد، بهداشت و قرنطینه مجدداً کالا را بررسی و نمونهبرداری میکنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: باید سیستم را اصلاح کنیم تا این مشکلات از اساس ایجاد نشود. مطالبات و پیگیریهای فعالان اقتصادی نیز به ما نشان میدهد که باید توجه بیشتری به این بخش داشته باشیم.
