دومین نشست سراسری هم‌اندیشی تجارت خارجی کشور در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

صادرات در ایستگاه تغییر سیاست‌ها

دومین نشست سراسری هم‌اندیشی تجارت خارجی کشور در اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی برگزار شد. حاضران خواستار تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش هزینه‌های لجستیکی، تقویت اختیارات استان‌ها و هماهنگی دستگاه‌ها برای رفع موانع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی شدند.
صادرات در ایستگاه تغییر سیاست‌ها

توسعه صادرات، افزایش درآمدهای ارزی و عبور از گره‌های اداری و ارزی، محور اصلی دومین نشست سراسری هم‌اندیشی تجارت خارجی کشور در اتاق بازرگانی اصفهان بود که با حضور محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد. نشستی که در آن بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری و اقتصادی و فعال‌تر شدن ظرفیت استان‌ها در مسیر توسعه تجارت خارجی تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست، ظرفیت استان‌های غیرمرزی برای توسعه تجارت، ضرورت تسهیل فرآیندهای صادراتی، کاهش هزینه‌های لجستیکی، استفاده از اطلاعات میدانی استان‌ها و ایجاد وحدت رویه میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

سیاست‌گذاری اقتصادی در مسیر صادرات بازنگری شود

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردهای اقتصادی کشور گفت: برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، راهی جز افزایش ورود ارز به کشور وجود ندارد و توسعه صادرات باید به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط ناشی از تحریم‌ها افزود: در کنار مشکلات داخلی، کشور با فشارهای خارجی و تحریم‌های ظالمانه نیز مواجه است و دشمن تلاش می‌کند با ایجاد محدودیت‌های بیشتر، مشکلات اقتصادی مردم ایران را افزایش دهد.

کشانی با انتقاد از رویکردهای موجود در حوزه سیاست ارزی و تجاری کشور گفت: طی سال‌های گذشته بخش زیادی از مسئولیت‌های مربوط به ارز، صادرات، تجارت و حتی تولید به بانک مرکزی واگذار شده است، در حالی که با چنین رویکردی نمی‌توان به شکل مطلوب مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد.

وی با بیان اینکه توسعه صادرات مهم‌ترین مسیر افزایش درآمد ارزی کشور است، گفت: به اعتقاد من راهی جز توسعه صادرات برای افزایش درآمدهای ارزی کشور وجود ندارد و سیاست‌های اقتصادی باید در این جهت بازنگری شود.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: ممکن است در نگاه نخست تصور شود اجرای چنین سیاستی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی کشور می‌شود، اما در مقابل، توسعه تجارت، افزایش ارزش افزوده، رونق تولید و گسترش فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند درآمدهای جدیدی برای کشور ایجاد کند.

وی در پایان تأکید کرد: به نظر می‌رسد مسیر نجات اقتصاد کشور از اصلاح سیاست‌ها، توسعه تجارت خارجی و افزایش صادرات می‌گذرد و برای تحقق این هدف، دولت، استانداران، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و با جدیت این مسیر را دنبال کنند.

استان‌ها باید برای موانع تجارت راهکار بسازند

محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت استان‌های غیرمرزی در فرآیند تجارت خارجی گفت: با مصوبات جدید، امکان انجام عملیات ترخیص کالا از صفر تا صد در استان‌های غیرمرزی نیز فراهم شده است و استان‌ها می‌توانند از این ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های تجاری خود استفاده کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: این امکان می‌تواند موجب شود بخش قابل توجهی از کالاها به‌عنوان بارانداز و محل ترخیص در استان‌های غیرمرزی مستقر شوند و همین الگو در سایر استان‌ها نیز قابل اجراست.

دهقان‌دهنوی با تأکید بر اهمیت اطلاعات میدانی استان‌ها گفت: سازمان توسعه تجارت در حوزه پایش و رصد تحولات تجاری به همکاری جدی بخش‌های استانی نیاز دارد، زیرا اطلاعات میدانی در استان‌ها دقیق‌تر و سریع‌تر از هر مرجع دیگری در اختیار مدیران قرار می‌گیرد.

دهقان‌دهنوی در ادامه، «تسهیل‌گری» را یکی از محورهای مهم فعالیت سازمان توسعه تجارت دانست و گفت: بخشی از مشکلات تجارت خارجی ناشی از تحریم‌ها، شرایط ویژه اقتصادی کشور و محدودیت‌های ارزی است، اما بخشی دیگر به روش‌های اجرایی، مقررات و نحوه تعامل دستگاه‌های داخلی با فعالان اقتصادی بازمی‌گردد.

وی با تأکید بر ضرورت ارائه راهکارهای استانی گفت: مدیران استانی باید علاوه بر انتقال مشکلات به مرکز، به دنبال راهکارهای محلی نیز باشند و بررسی کنند که در هر استان چگونه می‌توان هزینه‌های صادرات، به‌ویژه هزینه‌های لجستیکی، را کاهش داد، زمان انجام فرآیندها را کوتاه کرد و وضعیت پایانه‌ها و مرزهای تجاری را بهبود بخشید.

معاون وزیر صمت در ادامه، «کنشگری» در حوزه تجارت خارجی را سومین محور مورد توجه دانست و گفت: در دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به استان‌ها، افزایش اختیارات استانداران، تمرکززدایی و انتقال امور به استان‌ها شده است.

صادرات اصفهان؛ ظرفیت بالا، مسیر پرمانع

صادق کرمی، مدیرکل اداره صمت استان اصفهان در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای صادراتی استان اصفهان اظهار کرد: اصفهان در سال‌های گذشته یکی از استان‌های توانمند کشور در حوزه صادرات بوده و همچنان ظرفیت‌های بسیار بالایی در این زمینه دارد، اما محدودیت‌های فرآیندهای اداری و تشکیلاتی و همچنین مشکلات ایجادشده در حوزه ارزی، موجب کاهش قابل توجه صادرات استان شده است.

کرمی با اشاره به برگزاری نشست مدیران حوزه تجارت خارجی استان‌های مختلف کشور گفت: این نشست را باید فرصتی برای ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان استان‌ها دانست. تبادل دیدگاه‌ها و تجربه‌های استان‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های صادراتی و تقویت ارتباطات تجاری شود.

مدیرکل صمت اصفهان همچنین با اشاره به انتقادهایی که گاهی نسبت به عملکرد استان‌ها در حوزه تجارت و صادرات مطرح می‌شود، اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود ناشی از یک زنجیره فرآیندی پیچیده است و عملکرد استان‌ها نیز تحت تأثیر این فرآیند قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: انتظار داریم نشست‌های مشترک میان استان‌ها و سازمان توسعه تجارت به تسهیل این زنجیره و افزایش سرعت فرآیندهای ارزی و صادراتی منجر شود تا زمینه برای کاهش مشکلات و انتقادهای موجود نسبت به عملکرد استان‌ها فراهم شود.