بررسی مانع شماره 9 از مجموعه شناسایی موانع توسعه اقتصادی ایران
دادرسی تجاری طولانی؛ حق دیررس، حق ازدست‌رفته
تاخیر در عدالت یا مرگ تدریجی بنگاه‌ها؟
این گزارش به بررسی اطاله دادرسی تجاری به عنوان نهمین مانع توسعه اقتصادی ایران پرداخته و نشان می‌دهد که چگونه طولانی شدن روند رسیدگی به دعاوی، سرمایه در گردش بنگاه‌ها را بلوکه کرده و ارزش واقعی مطالبات را در شرایط تورمی از بین می‌برد.
مرکز پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان ریشه‌های این مشکل را در عواملی چون تخصصی نبودن رسیدگی‌ها، تعدد مراحل قضایی، دشواری اجرای احکام و ضعف سازوکارهای داوری ریشه‌یابی کرده است.
بر اساس سناریوهای مطرح‌شده، معطل ماندن مطالبات کلان در سیستم قضایی هزینه‌های فرصت سنگینی را به اقتصاد تحمیل کرده و انگیزه بدعهدی را افزایش می‌دهد.
در نهایت، این منبع پیشنهاد می‌کند که با ایجاد شعب تخصصی، تسریع روند رسیدگی، تقویت اقدامات تأمینی و اصلاح نحوه جبران خسارت تأخیر تأدیه، می‌توان حقوق ازدست‌رفته بنگاه‌ها را احیا کرده و منابع را به چرخه تولید بازگرداند.
این گزارش را بخوانید تا نگاهتان به دادگاه‌های تجاری از یک موضوع صرفاً حقوقی به یک واقعیت ملموس و تعیین‌کننده اقتصادی تغییر کند!
