سهم بنگاه‌های کوچک از منابع مالی باید افزایش یابد

اصلاح توزیع منابع بانکی، افزایش دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات و تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی، محور سی‌ویکمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی اصفهان بود. در این نشست که با همراهی اتاق ایران برگزار شد، بر تقویت نقش اتاق‌های بازرگانی در جذب سرمایه‌گذار، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و طراحی بسته‌های اختصاصی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده تأکید شد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست، چالش‌های تمرکز منابع مالی در پایتخت و بنگاه‌های بزرگ، راهکارهای استفاده هم‌زمان از ظرفیت بازار پول و بازار سرمایه و ضرورت آموزش فعالان اقتصادی برای بهره‌گیری از سازوکارهای تأمین مالی بررسی شد.

تمرکز منابع بانکی، دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط را دشوار کرده است

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از تمرکز منابع بانکی در تهران، بر ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی کشور تأکید کرد و گفت: شیوه‌های سنتی تأمین مالی بانکی دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور نیست و در شرایط تورمی، بنگاه‌ها برای تأمین منابع موردنیاز خود با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو هستند.

وی با اشاره به تمرکز نهادهای مهم اقتصادی و اداری در پایتخت افزود: این تمرکز می‌تواند بر جریان‌های مالی نیز اثر بگذارد؛ در حالی که استان‌هایی مانند اصفهان، با وجود ظرفیت‌های گسترده تولیدی و صنعتی، برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی خود با محدودیت مواجه‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین با استناد به آمار ارائه‌شده درباره توزیع منابع بانکی استان اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از این منابع در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ قرار دارد و این مسئله، دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی را دشوارتر می‌کند.

کشانی ادامه داد: در شرایطی که بنگاه‌های بزرگ ممکن است به تسهیلات چند ده هزار میلیارد تومانی دسترسی داشته باشند، شرکت‌های متوسط برای دریافت تسهیلات چند میلیارد تومانی نیز با موانع متعددی روبه‌رو هستند؛ در حالی که این بنگاه‌ها نقش مهمی در حفظ اشتغال و پایداری فعالیت‌های اقتصادی دارند.

وی با تأکید بر بازنگری در سیاست‌گذاری‌های متمرکز، خواستار بررسی دقیق‌تر آثار تصمیمات اقتصادی بر تولید، اشتغال و بخش خصوصی استان‌ها شد و توجه به منافع جمعی را لازمه توزیع متوازن‌تر منابع و حمایت مؤثر از فعالیت‌های مولد دانست.

آموزش، زمینه بهره‌برداری عملی از توافق‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند

علی صفرنوراله، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای میان اتاق‌های بازرگانی گفت: استان‌های هم‌جوار می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌ها و تجربیات یکدیگر، برنامه‌های سرمایه‌گذاری را پیش ببرند.

وی آموزش و انتقال تجربه را از الزامات اجرای مؤثر برنامه‌های مشترک دانست و افزود: لازم است سازوکارهای اجرایی و شیوه استفاده از ظرفیت‌های موجود، از سوی مسئولان و کارشناسان مرتبط به فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی آموزش داده شود تا امکان بهره‌برداری عملی از توافق‌ها فراهم شود.

صفرنوراله با اشاره به چالش‌های مالیاتی و تأمین مالی بنگاه‌ها تصریح کرد: آشنایی با راهکارهای قانونی و روش‌های مناسب مدیریت تعهدات مالی می‌تواند به کاهش مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند.

وی همچنین آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان را برای مشارکت در دوره‌های آموزشی مشترک اعلام کرد و گفت: ظرفیت حسابداران، مشاوران مالی و کارشناسان اقتصادی می‌تواند برای انتقال دانش و تجربه‌های کاربردی به اعضای اتاق و فعالان بخش خصوصی به کار گرفته شود.

اتاق‌های بازرگانی، نقطه تماس و همراه سرمایه‌گذاران باشند

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق ایران و سازمان سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه با هدف تسهیل جذب سرمایه، تقویت نقش اتاق‌های بازرگانی در ارتباط با سرمایه‌گذاران و توسعه همکاری‌های بین‌المللی منعقد شده است.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف برای حمایت از سرمایه‌گذار افزود: در مسیر ورود سرمایه به اقتصاد کشور، باید میان ضرورت‌های نظارتی و امنیتی و نیاز به جذب سرمایه و توسعه اقتصادی توازن برقرار شود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های محیط کسب‌وکار، می‌توانند نقطه تماس اولیه سرمایه‌گذاران باشند و در ادامه نیز پیگیری امور، مجوزها و رفع موانع سرمایه‌گذاری را دنبال کنند.

شکرخدایی با تأکید بر استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران داخلی و محلی اظهار کرد: برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران باید تصویری واقع‌بینانه از شرایط اقتصادی، فرصت‌ها و موانع فعالیت در ایران ارائه شود؛ زیرا وعده‌های غیرواقعی می‌تواند به اعتماد آنان آسیب بزند.

وی تسهیل صدور مجوزها، کاهش موانع اداری و ایجاد مسیر ارتباطی ویژه برای انتقال مسائل بخش خصوصی و پیگیری سریع‌تر آن‌ها را از محورهای همکاری مشترک برشمرد و افزود: چارچوب تقسیم کار میان اتاق ایران، اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها و تشکل‌های مشترک در حال نهایی شدن است تا هر یک متناسب با ظرفیت خود در توسعه سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار مشارکت کنند.

کریمی: بسته‌های ترکیبی تأمین مالی، فشار بر شبکه بانکی را کاهش می‌دهد

مجید کریمی، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد، از طراحی بسته‌های اختصاصی تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، ابزارهای مالیاتی و گمرکی و روش‌هایی مانند فاکتورینگ می‌تواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد و امکان حمایت مؤثرتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط را فراهم کند.

وی افزود: برای حدود ۸۰ بنگاه بزرگ آسیب‌دیده، جلسات مستقل برگزار شده و نیازهای مالی هر یک، از جمله بدهی‌های مالیاتی، هزینه‌های انرژی و سایر تعهدات، مورد بررسی قرار گرفته است.

کریمی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق نیاز هر بنگاه اظهار کرد: اگر تأمین مالی این حجم از خسارت صرفاً بر عهده شبکه بانکی قرار گیرد، منابع کافی برای حمایت از سایر بنگاه‌ها باقی نمی‌ماند؛ ازاین‌رو، طراحی بسته‌های ترکیبی با استفاده از ابزارهای متنوع مالی دنبال شده است.

وی تقسیط بدهی‌های مالیاتی و استفاده از سازوکارهای قانونی مرتبط با مالیات، ضمانت برای انتشار اوراق و ضمانت‌نامه‌های گمرکی را از ظرفیت‌های قابل استفاده در این بسته‌ها برشمرد و گفت: هدف این است که هر بنگاه متناسب با شرایط خود از ابزارهای مختلف بهره ببرد و بار تأمین مالی میان بازار پول و بازار سرمایه تقسیم شود.

دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد همچنین از پیشنهاد وزیر اقتصاد به هیئت عالی بانک مرکزی برای بازنگری در محدودیت‌های تسهیلات و تعهدات کلان بانکی خبر داد و توضیح داد: پیشنهاد شده است امکان کاهش محدودیت‌های تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ در شبکه بانکی، مشروط به استفاده آن‌ها از بازار سرمایه، بررسی شود تا زمینه بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت این دو بازار فراهم شود.