اصفهان در دو راهی؛ جهش برای بازسازی یا ماندن در بروکراسی

با فروکش کردن سایه جنگ و تقویت احتمالات برای امضای تفاهم‌های پایدار بین‌المللی، اقتصاد ایران در آستانه یک شیفت پارادایم قرار گرفته است؛ گذار از اقتصاد اضطرار به اقتصاد بازسازی. در این میان، استان اصفهان به عنوان قلب تپنده صنعت کشور، بیش از هر جبهه دیگری نیازمند بازخوانی ظرفیت‌ها و واکاوی آسیب‌هایی است که در ماه‌های گذشته بر پیکر سخت‌افزاری و مغزافزاری آن وارد شده است. بخش خصوصی اصفهان اکنون نه به دنبال مُسکن‌های موقت، بلکه خواستار یک جراحی ساختاری در روابط مالی، نظام بانکی و به ویژه رابطه میان اصفهان و پایتخت است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان؛ محمدرضا برکتین، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان، در گفت‌وگویی تفصیلی، با نگاهی مبتنی بر واقعیت های میدانی، به کالبدشکافی وضعیت موجود پرداخته است. او معتقد است اگر قرار باشد در دوره پساجنگ و بازسازی نیز با همان دست فرمان بروکراسی مرکزگرا و غول بی‌شاخ و دم تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته تهران حرکت کنیم، فرصت تاریخی احیای اقتصاد اصفهان در ناترازی انرژی، بحران نقدینگی و رانت‌های توزیعی ذوب خواهد شد.

نمایی از قیمت‌ها؛ تورم اردیبهشت و بحران فولاد

برای درک آنچه بر صنعت اصفهان گذشته، نیازی به آمارهای کلان و انتزاعی نیست؛ کافی است نگاهی به تلاطم قیمت‌ها در زنجیره تأمین مواد اولیه بیندازیم. به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق اصفهان، در حالی که کشور تورم نقطه به نقطه بالایی را در اردیبهشت‌ماه تجربه کرده، بازار مسکن و صنایع وابسته به ساخت‌وساز با ایست کامل تقاضا مواجه شده‌اند. این رکود تورمی سنگین در کنار آسیب‌های وارده به برخی زیرساخت‌های صنعتی طی حملات اخیر دشمن، در هم‌تنیدگی عجیبی پیدا کرده است.

برکتین به یک تناقض آشکار در زنجیره فولاد اشاره می‌کند: در ماه‌های گذشته قیمت آهن در بازار به شکل سرسام آوری افزایش یافت. در چنین شرایطی، حداقل انتظار بخش خصوصی اصفهان این بود که برای بازسازی سوله‌ها و کارخانه‌های آسیب‌دیده از شرایط اخیر، قیمت مواد اولیه با نرخ های پیش از جنگ محاسبه شود، اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ واحدهای آسیب دیده ناچار شدند مصالح بازسازی را از بازار آزاد و با قیمت‌های نجومی تهیه کنند. این گره، دقیقاً دست پنهان ناترازی در زنجیره تقاضا و عدم هماهنگی میان سیاست‌های کلان صنعتی با نیازهای فوری و میدانی استان‌ها را نشان می‌دهد.

بررسی و تحلیل موانع بازسازی صنعت اصفهان در چشم‌انداز پساجنگ، چالش‌های کلیدی و راهکارهای آن را نمایان می‌سازد؛ در محور تأمین مصالح بازسازی، رویه فعلی مرکز و بانک‌ها بر افزایش ۳ برابری قیمت آهن در بازار آزاد بدون ارائه سهمیه حمایتی استوار است، در حالی که بخش خصوصی خواستار تخصیص سهمیه بازسازی (در حد ۱۵۰۰ تن برای کل صنایع آسیب‌دیده) به قیمت واقعی سال قبل است. همچنین در خصوص تسهیلات بانکی، سیستم بر وام سرمایه در گردش کوتاه‌مدت با بازپرداخت فوری از ماه اول اصرا دارد، در صورتی که مطالبه واقع‌بینانه صنعتگران، اعطای تسهیلات سرمایه ثابت جهت بازسازی فیزیکی سوله‌ها با تنفس ۱ ساله است. علاوه بر این، در زمینه ارزیابی ریسک بنگاه، برچسب مشتری پرریسک زدن به صنایع آسیب‌دیده و قطع خطوط اعتباری به یک مانع جدی تبدیل شده که راهکار واقع‌بینانه بخش خصوصی برای آن، بازتعریف شاخص‌های رتبه‌بندی اعتباری متناسب با شرایط اضطرار صنعتی است.

غول بی‌شاخ و دم بروکراسی تهران

یکی از محورهای تحلیل برکتین، نقد ساختار تمرکزگرای اداری در ایران است؛ ساختاری که در دوره بازسازی پساجنگ می‌تواند به بزرگترین مانع سرعت عمل بخش خصوصی تبدیل شود. او با زبانی صریح، اختیارات محدود مدیریت استانی را به چالش می‌کشد و می‌گوید: ما در استان اصفهان با پدیده‌ای مواجهیم که من آن را غول بی‌شاخ و دم بروکراسی مرکز می‌نامم. واقعیت تلخ این است که گاهی اثرگذاری کارشناس یک وزارتخانه در تهران، از مدیرکل استانی ما در اصفهان برای گره‌گشایی پرونده‌ای صنعتی بیشتر است!

استاندار اصفهان عملاً در بسیاری از حوزه‌های کلیدی فاقد اختیار اجرایی تام است. وقتی تمام تصمیمات مالیاتی، بانکی و مجوزها باید از کانال تاییدات پایتخت بگذرد، فرماندهی عملیات بازسازی در استان دچار فرسایش زمان می‌شود. این عدم تفویض اختیار در حالی رخ می‌دهد که اصفهان با پرداخت سالانه مبالغ کلان مالیاتی (نزدیک به ۱۵۰ همت)، سهم بالایی در تأمین بودجه کشور دارد، اما هنگام بازتوزیع منابع و بودجه‌های عمرانی و خدمات بازسازی، در انتهای صف قرار می‌گیرد.

این ناترازی در رابطه مالی اصفهان با مرکز را می‌توان در سه شاخص اصلی خلاصه کرد؛ نخست در شاخص سهم در تأمین بودجه کشور، تعهد پرداخت مالیاتی سنگین (نزدیک به ۱۵۰ همت) وجود دارد که تبعات آن به شکل فرسایش شدید نقدینگی در صنایع کوچک و متوسط (SMEs) استان ظاهر می‌شود. دوم، در حوزه اختیارات مدیریتی استانی، تمرکز شدید تصمیم‌گیری‌ها در پایتخت و دست‌بسته بودن استاندار و مدیران کل، موجب طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری برای فوریت‌های صنعتی به دلیل بروکراسی تهران شده است. در نهایت، در بخش بازتوزیع منابع بازسازی، قرار گرفتن استان در انتهای صف دریافت بودجه‌های عمرانی و حمایتی، روند احیای فیزیکی کارخانه‌ها پس از تفاهم بین‌المللی را به شدت کند می‌کند.

برچسب مشتری پرریسک بر صنعت آسیب‌دیده

گلوگاه بعدی صنعت اصفهان در مسیر احیا، رویکرد انقباضی و محافظه‌کارانه بانک‌هاست. در فضای پساجنگ، کارخانه‌ها برای سرپا شدن و بازسازی خطوط تولید خود به تسهیلات سرمایه ثابت بلندمدت با دوره تنفس نیاز دارند. اما شبکه بانکی با همان رویه سنتی و سودمحور خود، رفتار می‌کند. عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در این باره تشریح می‌کند: بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات سرمایه ثابت ندارند؛ چرا که بازپرداخت آن طولانی است. آن‌ها پافشاری می‌کنند که وام‌ها در قالب سرمایه در گردش و با بازپرداخت فوری چندماهه پرداخت شود.

از سوی دیگر، واحدهای صنعتی که در ماه‌های گذشته آسیب دیده‌اند یا به دلیل قطع برق و انرژی دچار افت تولید شده‌اند، در سیستم رتبه‌بندی بانک‌ها به عنوان «مشتری پرریسک» برچسب می‌خورند. این یک طنز تلخ اقتصادی است؛ سیستمی که باید زیر بغل صنعت آسیب‌دیده را بگیرد، به خاطر همان آسیب، او را از تسهیلات محروم می‌کند. برکتین هشدار می‌دهد که تمرکز منابع بانکی در انحصار چند شرکت بزرگ و خاص، رمق را از صنایع کوچک و متوسط (SMEs) اصفهان که زنجیره اصلی اشتغال استان هستند، ربوده است. تداوم این وضعیت، پتانسیل جهش اقتصادی در دوره پساجنگ را سرکوب خواهد کرد.

جراحی بزرگ؛ نیازمند مربی اقتصادی بین‌المللی

بخش پایانی و راهبردی تحلیل این فعال اقتصادی، به لزوم پذیرش واقعیت‌های علمی در مدیریت کلان اقتصاد بازمی‌گردد. او با رد غرور کاذب مدیریتی پیشنهاد می کند: چطور در فوتبال وقتی می‌بینیم در سطح جهانی عقب هستیم، بدون تعارف مربی تراز اول خارجی مثل کارلوس کی‌روش را می‌آوریم و کل سیستم فوتبالمان را به او می‌سپاریم تا متحولش کند؟ چرا در اقتصاد که با معیشت و آینده یک ملت سروکار دارد، حاضر به چنین کاری نیستیم؟ ما برای جراحی این سیستم مریض، نیازمند استفاده از دانش و مشاوران تراز اول بین‌المللی نظیر نهادهایی مثل «مک‌کینزی» هستیم. باید بپذیریم که با روش‌های سنتی و مدیران کنونی، نمی‌توان اقتصاد پساجنگ را مدیریت کرد.

به باور برکتین، فضای پساجنگ و تفاهم احتمالی بین‌المللی، یک مانیفست جدید می‌طلبد؛ مانیفستی که در آن منافع بخش خصوصی واقعی به رسمیت شناخته شده و انواع رانت‌ها حذف شود تا اصفهان بتواند بر اساس مدل‌های نوین اقتصادی، جایگاه خود را به عنوان شاه‌راه صنعتی فلات مرکزی ایران بازپس‌گیرد.

در همین راستا، بسته پیشنهادی برای خروج از بن‌بست صنعتی شامل سه راهکار ساختاری و مکانیزم پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی اصفهان است؛ در ردیف اول، راهکار تشکیل صندوق استانی دارایی‌ها با مکانیزم تجمیع و هدایت اموال مازاد و راکد دولتی در استان برای تأمین مالی بازسازی قرار دارد. در ردیف دوم، یارانه (سوبسید)های غیرنقدی ساخت از طریق مکانیزم اعطای یارانه (سوبسید) تغییر کاربری یا زمین در شهرک‌های صنعتی با نگاه پیوسته به زنجیره نیروی کار پیشنهاد شده است. در نهایت و در ردیف سوم، راهکار به‌کارگیری مشاوران تراز اول مطرح شده است که مکانیزم اجرایی آن، استفاده از مدل‌های نوین بین‌المللی (مانند مک‌کینزی) برای جراحی ساختار اقتصادی و حذف رانت خواهد بود.