در بیانیه اتاق بازرگانی اصفهان به مناسبت روز ملی تشکلهای اقتصادی تبیین شد
گذار از تشکلمحوری به تشکلسالاری اقتصادی
تشکلهای اقتصادی، یکی از مهمترین ارکان مشارکت سازمانیافته بخش خصوصی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور هستند؛ نهادهایی که با اتکا به دانش تخصصی، تجربه فعالان اقتصادی و شناخت دقیق از مسائل و ظرفیتهای هر بخش، میتوانند پلی مؤثر میان حاکمیت و جامعه اقتصادی ایجاد کنند.
روز ملی تشکلهای اقتصادی، فرصتی است برای ارج نهادن به تلاش تشکلهایی که با وجود دشواریهای متعدد فضای کسبوکار و با توجه به شرایط ویژه کشور، مسئولانه در مسیر صیانت از منافع بخش خصوصی، بیان مطالبات فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهای تخصصی برای حل مسائل اقتصادی کشور گام برداشتهاند.
استان اصفهان، به عنوان یکی از مهمترین قطبهای بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی کشور، از ظرفیت تشکلهای اقتصادی ارزشمندی برخوردار است. تنوع و تخصص این تشکلها، سرمایهای اجتماعی و تخصصی برای استان به شمار میرود که میتواند در شناسایی مسائل، تدوین راهکارهای اجرایی و تصمیمسازیهای اقتصادی نقشآفرین باشد.
اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان اتاقی پیشرو در تشکلگرایی، در راستای تقویت جایگاه تشکلهای اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت منسجمتر آنها، در ابتدای سال جاری نسبت به راهاندازی و تجهیز ساختمان تشکلها اقدام نمود؛ فضایی که با هدف شبکهسازی مؤثر، توسعه ارتباطات میان تشکلها، ایجاد همافزایی، همگرایی و دستیابی به منافع مشترک ایجاد شده است.
این مجموعه میتواند بستری برای تبادل تجربیات، برگزاری نشستهای تخصصی، آموزش و توانمندسازی اعضا و توسعه همکاریهای مشترک میان تشکلهای اقتصادی استان باشد.
از دیگر رویکردهای اتاق بازرگانی اصفهان، توانمندسازی تشکلها و اعضای آنها در حوزههایی همچون توسعه صادرات، بازاریابی بینالمللی، شناخت بازارهای جدید، ارتقای دانش تخصصی و آموزشهای متناسب با اهداف و نیازهای هر تشکل است. باور ما این است که تشکل قدرتمند و پویا میتواند بخش خصوصی توانمند و اثرگذار را نمایندگی کند.
در این مسیر، یکی از مهمترین وظایف و رسالتهای تشکلهای اقتصادی، مطالبهگری مؤثر و تخصصی است؛ مطالبهگری برای اصلاح، حذف و تنقیح قوانین و مقررات مخل کسبوکار، بهبود محیط فعالیت اقتصادی و حرکت به سمت حکمرانی اقتصادی کارآمدتر، اجرای واقعی قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و کاهش تصدیگری دولت در حوزههای اقتصادی و واگذاری امور قابل انجام به بخش خصوصی، از جمله ضرورتهایی است که تحقق آن نیازمند حضور فعال و مسئولانه تشکلهاست.
در همین راستا، چند محور اساسی را میتوان به عنوان الزامات تقویت جایگاه تشکلهای اقتصادی مورد تأکید قرار داد:
۱. تقویت نقش مشورتی تشکلها در تصمیمسازیهای اقتصادی: بهرهگیری واقعی و مؤثر از نظرات تخصصی تشکلها پیش از اتخاذ تصمیمات و تدوین مقررات مرتبط با فعالیتهای اقتصادی، بهگونهای که تجربه و دانش فعالان اقتصادی در فرآیند سیاستگذاری مورد استفاده قرار گیرد.
۲. اجرای کامل و مؤثر قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار: فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی تشکلهای اقتصادی در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای دریافت و بررسی نظرات بخش خصوصی.
۳. واگذاری امور قابل انجام به تشکلها و بخش خصوصی: دولت و دستگاههای اجرایی باید در چارچوب قوانین و با استفاده از ظرفیت تشکلهای تخصصی، بخشی از امور قابل واگذاری را به فعالان و نهادهای بخش خصوصی بسپارند تا ضمن کاهش تصدیگری، از ظرفیت تخصصی و اجرایی موجود در جامعه اقتصادی استفاده شود.
۴. حضور مؤثر تشکلهای بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمگیری: نمایندگان واقعی بخش خصوصی باید در شوراها، کارگروهها و فرآیندهای تصمیمگیری مرتبط با حوزههای اقتصادی حضور مؤثر داشته باشند تا تصمیمات اتخاذشده با واقعیتهای محیط کسبوکار و شرایط فعالان اقتصادی انطباق بیشتری داشته باشد.
۵. حرکت از تشکلمحوری به تشکلسالاری اقتصادی: هدف نهایی باید آن باشد که تشکلهای تخصصی نه صرفاً به عنوان مطالبهگر، بلکه به عنوان شریک فکری، مشورتی و اجرایی در مسیر توسعه اقتصادی کشور و استان ایفای نقش کنند.
اتاق بازرگانی اصفهان، تشکلها را صرفاً اعضای یک ساختار اداری نمیداند؛ بلکه آنها را بازوان تخصصی، مشورتی و اجرایی اتاق و نمایندگان واقعی بخشهای مختلف اقتصاد استان میداند. هرچه ارتباط میان اتاق، تشکلها و دستگاههای اجرایی منسجمتر و اثربخشتر باشد، امکان تبدیل مسائل و مطالبات بخش خصوصی به سیاستها و تصمیمات عملیاتی نیز افزایش خواهد یافت.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت جایگاه تشکلهای اقتصادی در فرآیند سیاستگذاری هستیم؛ چرا که تصمیمگیری اقتصادی بدون حضور صاحبان کسبوکار و بهرهگیری از دانش و تجربه آنان، نمیتواند به راهکارهایی پایدار و منطبق با واقعیتهای اقتصاد منجر شود.
در شرایط کنونی اقتصاد استان، نقش تشکلها تنها به بیان مطالبات محدود نمیشود؛ بلکه انتظار میرود تشکلهای اقتصادی در کنار طرح مسائل و چالشهای موجود، در ارائه راهکارهای عملیاتی و مشارکت در حل مسائل اساسی استان نیز نقشآفرین باشند. موضوعاتی همچون تأمین پایدار آب و انرژی، توسعه زیرساختها، تأمین مالی، رفع موانع تولید، توسعه صادرات و بهبود فضای سرمایهگذاری، نیازمند همفکری و مشارکت واقعی بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی است. اتاق بازرگانی اصفهان نیز خود را متعهد میداند با ایجاد زمینه برای همگرایی تشکلها و انتقال دیدگاههای تخصصی آنان به مراجع تصمیمگیر، ظرفیت این نهادها را در مسیر حل مسائل و توسعه اقتصادی استان بیش از پیش فعال کند.
رویکرد ما در اتاق بازرگانی اصفهان، حرکت از تشکلمحوری به تشکلسالاری اقتصادی است؛ به این معنا که تشکلهای تخصصی نه صرفاً در مقام مطالبهگر، بلکه به عنوان شریک فکری، تخصصی و اجرایی در مسیر توسعه اقتصادی استان ایفای نقش کنند.
در آستانه روز ملی تشکلهای اقتصادی، ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات شبانهروزی تمامی رؤسا و اعضای هیئتمدیره، دبیران، کارشناسان و فعالان پرتلاش تشکلهای اقتصادی، این روز را به تمامی آنان و همچنین اعضا و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان صمیمانه تبریک میگویم.
بر این باوریم که آینده اقتصاد استان بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی، انسجام، تخصص، مسئولیتپذیری و مشارکت واقعی بخش خصوصی است. امید است با تقویت جایگاه تشکلهای اقتصادی، گسترش تعامل سازنده میان بخش خصوصی و حاکمیت، استفاده از ظرفیت تخصصی تشکلها در فرآیند تصمیمگیری و واگذاری امور قابل انجام به بخش خصوصی، بتوانیم گامهای مؤثرتری در مسیر توسعه پایدار، افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید، توسعه صادرات و ارتقای جایگاه اقتصادی استان اصفهان برداریم.
امیر کشانی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
