آثار ناپايداري در اقتصادهاي نوظهور

این مساله به دلايل مختلف با انحراف از ميزان واقعي ارائه مي شود و به شکل قطعي قابل اتکا نيست. با اين‌ حال، شواهد مختلف؛ از جمله اظهار نظر مراجع مسؤول، برخي گزارش‌هاي رسمي داخلي، برخي شاخص‌هاي بين‌المللي، تحليل روند عوامل مؤثر بر فعاليت‌هاي ناسالم اقتصادي و برخي مطالعات ميداني، در مجموع گوياي گستردگي ابعاد فعاليت‌هاي ناسالم اقتصادي در ايران است. تعاريف مختلفي به لحاظ حقوقي و اقتصادي از فعاليت‌هاي ناسالم اقتصادي مي‌توان ارائه کرد؛ ولي به طور کلي مي‌توان براي اين‌گونه فعاليت‌ها، مصاديقي مانند قاچاق، فرار مالياتي، پولشويي، رشوه، مفاسد اقتصادي، جرائم مالي و رانت‌خواري را ارائه کرد. ناپايداري در اقتصادهاي رو به رشد آثار متعددي دارد که هريک در جاي خود از عوامل اصلي بازدارنده توسعه و تحکيم مدارهاي توسعه نيافتگي است.
کاهش کارايي اقتصاد کشور  
به جرات مي توان ادعا کرد که تقريباً هيچ کشوري از عارضه فساد در امان نمانده و فساد از شکل سنتي به شکل مدرن درآمده است. نوع، شکل و گستردگي فساد در کشورها متفاوت است. امروزه فساد اداري و مالي به يک معضل جهاني تبديل شده و دولت ها نيز به خوبي مي دانند که اين معضل هم بر رشد اقتصادي و هم بر نابرابري اجتماعي تأثير منفي مي گذارد. با توجه با تأثير غيرمستقيم فساد اقتصادي و مالي بر کارايي اقتصادي کشورها و اثر منفي که بر سرمايه گذاري ها، ماليات دهي،  سطح هزينه هاي عمومي و توزيع ثروت و درآمد و تجارت بين الملل دارد، بنگاه هاي اقتصادي مي کوشند موقعيت خود را هرچه بيش تر از اين چالش دور کنند. در يک اقتصاد رقابتي و سالم، بنگاه‌هاي اقتصادي براي بقاي خود ناچار به رقابت با ساير بنگاه‌ها و در نتيجه، تلاش براي نوآوري و سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه و ارتقاي دانش و فناوري خود هستند. در چنين اقتصادهايي، برآيند سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي در تحقيق و توسعه و کوشش براي نوآوري بيش تر، به انباشت فناوري و سرمايه انساني منجر مي‌شود که آن هم موجب افزايش کارايي و توان رقابت‌پذيري اقتصاد ملي مي‌شود. در مقابل، در يک اقتصاد ناسالم، بين بنگاه‌هاي اقتصادي، رقابت بر سر دسترسي به انواع رانت‌ها، مجوزها، انواع امتيازات دولتي، سوءاستفاده از تسهيلات بانکي، برخورداري هرچه بيش تر از انواع معافيت‌ها و نظاير آن شکل مي‌گيرد. در نتيجه چنين رقابتي، محيط کسب‌وکار براي بنگاه‌هاي سالم‌تر، نامساعد شده و به تدريج بنگاه‌هاي سالم‌تر حذف مي‌شوند و بنگاه‌هاي ناسالم در عرصه اقتصاد باقي مي‌مانند. در چنين اقتصادي، به تدريج توان رقابت‌پذيري کشور در برابر رقباي خارجي و کارايي اقتصاد ملي کاهش مي‌يابد.
کاهش اثربخشي در تخصيص منابع  
تخصيص منابع يکي از فعاليت‌هاي اصلي مديريت است که اجراي استراتژي را امکان‌پذير مي‌سازد. در سازمان‌هايي که در آنها مديريت استراتژيک اجرايي نشده است، تخصيص منابع بر اساس عوامل شخصي يا سياسي خواهد بود. در سازمان‌هاي استراتژي‌محور، منابع بر اساس اولويت‌هايي که به وسيله هدف‌هاي سالانه تعيين شده‌اند، تخصيص مي‌يابند. يکي از موانع بزرگ در سر راه اجراي موفقيت‌آميز استراتژي سازمان، عدم موفقيت در پيوند بين برنامه‌هاي اجرايي و تعيين اولويت در تخصيص منابع به برنامه‌هاي راهبردي بلندمدت است. فساد اقتصادي و اداري اگر ابعاد گسترده‌اي داشته باشد، موجب مي‌شود در زمينه انعقاد قراردادهاي دولتي، خصوصي‌سازي شرکت‌هاي دولتي و واگذاري طرح‌هاي عمراني، منابع دولتي به شيوه‌اي کارا تخصيص نيابد. گستردگي فساد موجب انتخاب نامناسب پيمانکاران، افزايش هزينه و زمان اجراي طرح‌هاي عمراني، کاهش کيفيت پروژه‌ها و اتلاف منابع عمومي مي‌شود و همه اين موارد در نهايت به کاهش کارايي تخصيص منابع عمومي کشور منجر مي‌شود.
افزايش ريسک سرمايه‌گذاري و توليد
ريسک سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف يک اقتصاد؛ بخصوص دربخش صنعت را نمي‌توان در شرايط عادي کاملاً از ميان برد. با اين‌ حال، آنچه از اهميت بالايي برخوردار است، نحوه‌ اعمال مديريت دولت‌ها در رويارويي با ريسک‌ها و کاهش آثار سوء آنها براي سرمايه‌گذاران است.
تجربه‌ ورود تا گسترش صنايع جديد در ايران،‌ پيوسته مؤيد بي‌ثباتي در جذب و نگهداشت سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي در عرصه توليد صنعتي بوده و در اين ميان، چشمگير بودن هزينه ريسک يکي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي اثرگذار بر کاهش علاقه مندي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و خارجي، به فعاليت در اين بخش بوده و همچنان نيز هست. در اقتصادهاي ناپايدار، مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر ريسک‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي بايد از منابع علمي و گزارش‌هاي رسمي سازمان‌ها و نهادهاي داخلي و بين‌المللي ذيصلاح استخراج و تأثيرگذاري هر مؤلفه بر ريسک سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش صنعت کشور  بررسي و در نهايت، راهکارهاي عملي آن براي کاهش آثار سوء ريسک‌هاي سرمايه‌گذاري ارائه گردد. درواقع، فساد اقتصادي و اداري، هزينه مبادله فعاليت‌هاي اقتصادي و ريسک سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد و در نتيجه انگيزه براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت کاهش مي‌يابد. در يک اقتصاد ناسالم، انگيزه سرمايه‌گذاري بلندمدت و کسب‌وکار سالم کاهش مي‌يابد و بنگاه‌ها به ناچار يا از عرصه رقابت خارج يا به فعاليت‌هاي ناسالم اقتصادي وارد مي‌شوند.
کاهش درآمدهاي مالياتي به دلايل فرار مالياتي
فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم از قبيل قاچاق کالا،‌ فعاليت‌هاي غيرقانوني و اقتصاد زيرزميني، نوعاً بابت فعاليت خود ماليات پرداخت نمي‌کنند. با گسترش فعاليت‌هاي ناسالم اقتصادي، به طور طبيعي درآمدهاي مالياتي دولت کاهش مي‌يابد و اين مسأله مي‌تواند موجب افزايش بار مالياتي بر بنگاه‌هاي اقتصادي سالم شود. فرار مالياتي، واقعيتي اجتناب ناپذير است. در هر زمان و مکاني که حاکمان تصميم به وضع ماليات گرفته اند، برخي از افراد و شرکت ها نيز به دنبال فرار و يا اجتناب از پرداخت آن بوده اند. اين وضعيت حتي در کشورهاي پيشرفته نيز وجود دارد و افراد به شيوه هاي گوناگون سعي در فرار از ماليات دارند. تفاوت اساسي اين کشورها با ديگر کشورها که نظام مالياتي پيشرفته اي ندارند، در اين است که هزينه هاي فرار مالياتي براي شهروندان بسيار سنگين است و گاه به قيمت مرگ حرفه اي يک چهره سرشناس تمام مي شود. علاوه بر اين، در اين کشورها فرار مالياتي بسيار پيچيده و دشوار است؛ چرا که راه هاي فرار مالياتي مسدود شده است. فرار مالياتي زمينه ها و شيوه هاي متعدد، متغير و پيچيده اي دارد؛ مسأله اي که ارائه تعريف جامعي از اين مفهوم را دشوار مي کند. با اين حال، تعريفي کلي از فرار مالياتي وجود دارد؛ به اين صورت که به هرگونه کوشش به ظاهر قانوني و يا غيرقانوني براي نپرداختن يا پرداخت کمتر ماليات فرار مالياتي گفته مي‌شود. اين امر به شيوه هاي مختلف انجام مي شود که مخرج مشترک همه آنها عدم ارائه اطلاعات و يا مخدوش کردن اطلاعات است. برخي از زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي عبارتند از: پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات، ضعف فرهنگي، فقدان عدالت مالياتي، نداشتن اطلاعات دقيق و کامل درباره مؤديان، ضعف سيستم نظارت و پيگيري، تأخير در فرايند وصول ماليات، وجود معافيت هاي وسيع و متنوع و عدم اطلاع مردم از موارد مصرف ماليات. پيامدها و آثار فرار مالياتي بسيار وسيع است. فرار مالياتي منابع دولت را کاهش مي دهد. درنتيجه، دولت در تخصيص سرمايه گذاري هاي لازم، با کمبود مواجه خواهد شد. وظايف و مسؤوليت هاي کلاني از دولت انتظار مي رود؛ درحالي که منابع لازم براي عمل به آنها وجود ندارد. غالب اين مسؤوليت ها يا براي بخش خصوصي جذابيت سرمايه گذاري ندارد يا اينکه ظرفيت‏ها و پتانسيل هاي لازم براي عمل به آن را ندارند. تأمين امنيت و حفظ يکپارچگي کشور، توسعه آموزش عمومي، تأمين امکانات و فراهم نمودن تسهيلات لازم، گسترش ورزش همگاني و تقويت ورزش قهرماني، توسعه بهداشت و افزايش سطح سلامت شهروندان، گسترش و نگهداري راه هاي ارتباطي، تأمين انرژي و سرمايه گذاري در انرژي هاي جايگزين از جمله اين موارد هستند. خلاء و کاستي در هر يک از اين حوزه ها مي تواند آثار و پيامدهاي عميقي بر جامعه داشته باشد. شهروندان فقير، کم سواد و ناآگاه، مجرم و بيمار، جاده هاي پر گل و لاي و غيراستاندارد، تيم‏هاي علمي يا ورزشي بازنده، بد بودن کيفيت ارتباطات و … مطلوب هيچ کشوري نيست. اين مشکلات همديگر را تقويت مي کنند. پر بيراه نيست که در برخي از کشورها بسياري از مشکلات و کاستي ها را به فرار مالياتي نسبت مي دهند و آن را همرديف ساير جرائم سنگين قرار مي دهند. همچنين، اين امکان وجود دارد که فرار مالياتي، باعث نارسايي در توزيع عادلانه درآمد و انباشت ثروت براي گروه هاي خاص شده و درنتيجه، به افزايش تنش هاي سياسي و اجتماعي منجر شود.
گروهي که برخوردار هستند و به منابع دسترسي دارند، هرروز غني تر و قوي تر شوند و در مقابل گروه ها و اقشاري که از اين منابع استفاده نمي کنند، هر روز عرصه هاي بيش تري را از دست بدهند.  
اين مسأله بر تصور شهروندان از عدالت اجتماعي تأثير مي گذارد. علاوه بر اين، موارد فرار مالياتي، ابزارها و اهرم هاي نظارتي و کنترلي دولت را خنثي مي کند. دولت با در نظر گرفتن فضاي اقتصادي مي تواند معافيت هايي براي برخي حوزه ها تخصيص دهد تا به رشد و توسعه اقتصادي کمک کند؛ براي مثال، برخي معافيت ها براي مناطق کمتر توسعه يافته در قانون ماليات هاي مستقيم و يا برخي محصولات (گندم، برنج، شکر، روغن و …) يا خدمات (کشاورزي) در قانون ارزش افزوده.
چنانکه گفته شد، برخي مسؤوليت هاي دولت براي بخش خصوصي جذابيت سرمايه گذاري ندارد. از اين گذشته، بخشي از مسؤوليت ها مانند حفظ محيط زيست، نه تنها براي اين بخش جذابيت ندارد؛ بلکه مغاير با فعاليت هاي آنان است. طبيعتاً بخشي از آلودگي آب، خاک و هوا ناشي از فعاليت هاي صنعتي است که اگر اهرم هاي نظارتي در اين حوزه وجود نداشته باشد، ابعاد تخريب آن وسيع تر خواهد بود. ماليات سبز يکي از اهرم هاي کنترلي دولت است. با وضع ماليات بر فعاليت‏هاي مخرب محيط زيست، مي توان هزينه تخريب آن را سنگين کرد. ديدگاه واقع بينانه در مورد فرار مالياتي اين است که اين پديده ضد اجتماعي هميشه وجود خواهد داشت و تا زماني که ماليات وجود دارد، کوشش براي فرار از آن نيز وجود دارد. مسأله مهم، کاهش زمينه ها و عوامل آن و مسدود کردن روش هاي آن است؛ امر خطيري که مجموعه وسيعي از فعاليت ها و همکاري هاي بخش هاي گوناگون جامعه را مي‏طلبد. قوانين دقيق، شهروندان آگاه، اهرم هاي نظارتي قوي و ضمانت هاي اجرايي از اين عوامل هستند.
ناکارا شدن سياست هاي پولي، مالي و ارزي
نظام ارزي کشور ما، نظام ارزي شناور مديريت شده است؛ اما اين مديريت چندان از روي خواست کارشناسان نيست و گاه نيروهاي بازار و برخي متغيرهاي اقتصاد کلان بر اين خواست تأثيرگذار هستند؛ مانند وضعيت کسري تراز پرداخت ها، رشد حجم پول و نقدينگي، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، کسر بودجه ريالي دولت و نظاير اين ها. از سوي ديگر، نرخ ارز نيز خود بر متغيرهاي اقتصاد کلان تأثير مي گذارد؛ مانند تأثير بر بهاي کالاهاي داخلي براي تقاضاي خارج از کشور و بهاي کالاي توليد خارج براي تقاضاي داخل کشور. کاهش ارزش پول ملي، کالاي صادراتي ما را براي خارجي ارزان مي کند؛ البته، اگر ظرفيت مازاد بر تقاضاي داخل در توليد وجود داشته باشد. همچنين، کالاي صادراتي ارزان مي شود؛ اگر ماليات و ساير هزينه ها در مسير صادرات رشد نکند؛ يعني وجود کالا براي صادرات و هزينه مؤثر صادرات تعيين کننده است.
در مورد افزايش ارزش پول ملي و به صرفه شدن کالاي خارجي براي ما، در شرايطي سبب رشد واردات مي شود که هزينه واردات آن صرفه را خنثي نکند. پس بهاي مؤثر بايد مورد ملاحظه قرار گيرد. افزايش قيمت کالاهاي وارداتي و روآوري به توليدات داخلي، سبب رشد قيمت ها مي شود و اگر خط توليد و انبارها نتوانند اين تقاضا را جواب دهند، قيمت هاي داخلي رشد خواهند کرد. يکي از راه هاي خنثي سازي تورم، رشد نرخ بهره است، تا بخشي از پول مردم جذب بانک ها شود و فشار تقاضا بر محصولات داخلي کاهش يابد. در شرايط فعلي، دولت به طور عکس عمل کرده و نرخ بهره را کاهش داده است؛ با اين ذهنيت که از هزينه سرمايه گذاري ها و توليد داخل بکاهد و از رشد سرمايه گذاري و توليد حمايت شود. رشد توليد کشور، سرمايه گذاري مي طلبد و اين نيز فضا مي خواهد، مانند امنيت که بيش تر منظور وجود قوانين و قواعد مطلوب کسب وکار است؛ مثلاً اگر نرخ ارز و نرخ سود بانکي، برقراري ماليات بر تجارت کالاها، قابل پيش بيني و منطبق بر قواعد منطقي نباشد، فعالان اقتصادي در فضاي قابل اطمينان براي تصميم گيري نيستند. اشاره شد که بعضي از طريق کاهش ارادي ارزش پول قصد رشد صادرات را دارند؛ اما چه بسا کشورهاي صنعتي که داراي ظرفيت صادراتي هستند، گاه با سياست کاهش ارزش پول به رشد صادرات نرسند؛ زيرا مي تواند مازاد عرضه بر تقاضاي داخل نداشته باشد و براي رشد صادرات بايد از سفره مردم برداشت کند که چون از عرضه داخلي مي کاهد، سبب تورم مي شود. در نتيجه، اين موضوع مانع رشد صادرات مي شود. البته، در همين اقتصاد ممکن است حالت عکس آن نتيجه بخش باشد؛ يعني تقويت پول، صادرات را کاهش و واردات را افزايش دهد و اصطلاحاً « چرخ دنده اي » عمل شود؛ در جهت کاهش ارزش نتيجه نگيرد؛ اما در جهت افزايش نتيجه مورد نظر به دست آيد. چون در افزايش ارزش و کاهش نرخ ارز، نياز به ظرفيت توليد مازاد بر تقاضاي داخلي نيست و کافي است پول آزاد در اقتصاد داخل براي خريد خارجي وجود داشته باشد.
طبق مطالعات انجام شده، ممکن است بين عرضه پول و نرخ ارز در کوتاه مدت به دليل وجود وقفه ميان تأثير علت بر معلول در برخي اقتصادها رابطه اي قابل رؤيت نباشد؛ اما رابطه وثيقي در بلندمدت قابل مشاهده است. اين پديده با قواعد علمي نيز سازگار است. البته، اين موضوع به اقتضاي اقتصادهاي متفاوت مي تواند تغيير کند و در کوتاه مدت و با فاصله کم از اجراي سياست پولي شاهد تأثير بر نرخ ارز باشيم. در بعضي از اقتصادها اين تأثير بي وقفه و بلافاصله روي داده است. بعيد نيست که طبق قواعد فکري نئوکلاسيک ها، وجود وقفه يا عدم آن، به اطلاع بازيگران اقتصادي از متغيرهاي اقتصادي و نظريه انتظارات عقلايي مربوط باشد؛ فرضاً چنانچه آنها از سياست هاي بانک مرکزي و تبعات آن آگاه باشند، بي وقفه شاهد روابط تأثير و تأثر سياست هاي پولي بر نرخ ارز خواهيم بود؛ اگر نه با وقفه مواجه مي شويم تا در طول زمان آثار مربوط هويدا گردد. بنابراين، در اقتصادهاي مختلف، شاهد آثار آني و باوقفه، هر دو بوده ايم. تأثير مثبت و قابل توجهي بين عرضه پول داخلي و قيمت داخلي و اثر منفي و معني دار توليد ملي بر نرخ ارز، چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود داشته است.
افزايش نرخ ارز، ورود کالاي سرمايه اي را براي توليد داخل دشوار مي کند. لذا ممکن است نه تنها صادرات رشد نکند؛ بلکه توليد داخل نيز دچار مشکل شود. اين که واردات کالاهاي سرمايه اي چقدر تحت تأثير قرار مي گيرد و متعاقب آن توليد و اشتغال چه مقدار، به کشش يا حساسيت طرف عرضه اقتصاد به نرخ ارز بستگي دارد؛ مثلاً اگر نرخ ارز 20 درصد افزايش يابد؛ اما صادرات تحت تأثير قرار نگيرد، صادرات به آن حساس نيست؛ ولي اگر توليد کاهش يابد، حال کمتر از 20 درصد، معادل آن يا بيش تر، حساسيت گوياي اقتصادي وابسته به بيرون مرزهاست و توليد ملي در برابر تغيير نرخ ارز نامقاوم است. درخصوص حساسيت اقتصاد کلان کشور به بهاي نفت نيز مي توان چنين تحليلي داشت. اگر کم و زياد شدن درآمدهاي نفتي تأثير زيادي بر متغيرهاي اقتصادي از جمله نرخ ارز بگذارد( چون يکي از مسيرهاي تأمين عرضه پول است) مي توان ادعا کرد که قوام اقتصاد کشور به قوام بازار نفت وابسته است .اقتصاد ما يک خصوصيت آشکار دارد که عرضه پول خارجي، به طور قاطع در اختيار دولت است. دولت صادرکننده اصلي کالا به خارج است. دولت مي تواند با ارائه يک هزارم ارز حاصل شده به بازار صرافان و شعب ارزي بانک ها نرخ ارز را در محور مورد نظرش مهار کند؛ اما اين مهار، آستانه تحمل دارد و بعد فشار اقتصاد کشور، آن را رها مي کند. دليل اين که پس از نگهداشت نرخ ارز در حول محوري خاص، شاهد پرش آن هستيم ، همين نکته است. وضعيت تراز پرداخت ها و ساير موارد ديگر اجازه نگهداشت افراطي بلندمدت را نمي دهد. براي مدتي مي توان از رانت نفت استفاده کرد، اگر شرايطش با رشد قيمت هاي نفتي پديد آيد.
پيامدهاي سياست هاي پولي در دولت و بخش خصوصي به عوامل مختلفي ارتباط دارد. فرضاً در جهت تحليل آثار سياست هاي قيمتي و پولي بايد توجه کرد که گران شدن ارز چه اندازه بر اقتصاد دولت اثر دارد؛ مثلاً چه اندازه با فروش ارز تأمين کسر بودجه ريالي را پوشش مي دهد يا چقدر به مصرف ارزي دولت آسيب نمي زند؟ پاسخ به حساسيت هزينه اي دولت ( تقاضاي دولتي ) بستگي دارد؛ يعني اين که با يک درصد تغيير در قيمت ها چه مقدار هزينه دولت افزايش مي يابد و چه مقدار درآمدهايش پوشش داده مي شود؟ چقدر اقتصاد دولتي و چقدر اقتصاد توليد در بخش خصوصي به ارز حساسيت مثبت يا منفي دارد؟ تاکنون شرايط به گونه اي رقم خورده است که اقتصاد ما را از توليد به دلالي براي کالاهاي خارجي رسانده است! وجود ارزهاي چند نرخي آثار مثبت و منفي دارد. مانند ماليات و يارانه، نرخ ارز مي تواند به عنوان ابزار سياست گذاري عمل کند؛ اما در نظام اقتصادي معلول، فسادآور نيز هست. اگر بستر اقتصاد سالم باشد و با تخصيص برنامه و بازار عمل کند، مي تواند تأثير مثبتي بر رفتارها داشته باشد. جوامع صنعتي از اين ابزارها حتي در نظام بازاري بهره ها برده  اند و مي برند.
 منبع: نشريه اتاق بازرگاني اصفهان