اثر مالیات تورمی بر بخش خصوصی و اقتصاد کلان
مالیات‌ها یکی از مهمترین منابع مالی دولت به شمار می‌روند. در بسیاری از کشورها از جمله ایران که بانک مرکزی مستقل از دولت وجود ندارد، دولت با استفاده ازحق‌الضرب جهت تامین مالی هزینه‌های خود اقدام به چاپ پول می‌کند. بخشی از افزایش حجم پول که مازاد بر نیاز رشد معاملات و مبادلات است، وسیله‌ای است که دولت بواسطه‌ی آن امکان خرید کالا و خدمات بخش خصوصی را پیدا می‌کند که مالیات تورمی نامیده می‌شود. در اکثر مطالعات درآمدهای مالیاتی به مالیات تورمی توجهی نمی‌شود. در این تحقیق ابتدا مالیات تورمی با استفاده از مطالعه فریدمن (1942) برای ایران و منتخبی از کشورهای جهان محاسبه می‌شود. در ادامه با مقایسه میزان درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از مالیات تورمی در ایران و منتخبی از کشورهای جهان به بررسی سیاست افزایش در درآمدهای مالیاتی در ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سیاستمداران در ایران صرف نظر از میزان مالیات تورمی، افزایش در درآمدهای مالیاتی را در دستور کار قرار می‌دهند. همچنین نتایج رگرسیون OLS حاکی از آن است که در بازه زمانی (1402-1395) هر یک درصد افزایش مالیات تورمی موجب کاهش سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی به میزان 0.11 درصد می‌شود.
