تفویض اختیار؛ حلقه مفقوده حل مشکلات اقتصاد شهرستان‌ها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در نشست فعالان اقتصادی شهرستان لنجان، مهم‌ترین چالش‌های حوزه تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال بررسی شد و بر ضرورت کاهش تمرکز اداری، تقویت نقش بخش خصوصی و ایجاد بسترهای مؤثر برای توسعه اقتصادی شهرستان‌ها تأکید شد.

تشکیل شرکت مدیریت صادرات؛ راهکاری برای حضور در بازارهای جهانی

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از تمرکز اختیارات در دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی از مشکلات ساختاری کشور این است که بسیاری از مدیران شهرستان‌ها اختیار کافی برای تصمیم‌گیری ندارند و فعال اقتصادی پس از مراجعه به اداره شهرستان، ناچار است همان موضوع را در مرکز استان نیز پیگیری کند. اگر مدیر شهرستان اختیار ندارد، باید این مسئله به‌صورت شفاف مشخص شود و اگر مسئولیت دارد، باید اختیار متناسب نیز به او واگذار شود.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان پیشنهاد کرد جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌صورت ماهانه در شهرستان‌ها برگزار شود و گفت: در صورت نیاز با حضور فرماندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی می‌توان بخش زیادی از مشکلات را در همان شهرستان بررسی و حل کرد و از ارجاع پرونده‌ها به مرکز استان جلوگیری کرد.

کشانی با تشریح مأموریت‌های اتاق بازرگانی اظهار کرد: آموزش فعالان اقتصادی، توسعه ارتباطات تجاری در سطح شهرستان، استان، کشور و بازارهای بین‌المللی و همچنین نمایندگی و مطالبه‌گری بخش خصوصی، سه وظیفه اصلی اتاق بازرگانی است و این مجموعه آمادگی دارد خدمات آموزشی و تخصصی خود را در شهرستان‌ها نیز گسترش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت صادرات گفت: تشکیل یک شرکت مدیریت صادرات با مشارکت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند زمینه تجمیع محصولات واحدهای کوچک و متوسط و حضور مؤثر آنها در بازارهای بین‌المللی را فراهم کند؛ موضوعی که به توسعه صادرات غیرنفتی کمک خواهد کرد.

اشتغال؛ مهم‌ترین مطالبه مردم لنجان

اکبر پولادی باغبادرانی، نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش این شهرستان بیکاری است، اظهار کرد: در حالی که به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، حدود ۴۰ هزار فرصت شغلی در اصفهان بدون متقاضی وجود دارد، شهرستان لنجان با یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری استان مواجه است.

وی افزود: روزانه شمار زیادی از جوانان دارای مدارک دانشگاهی در رشته‌های مختلف برای یافتن شغل مراجعه می‌کنند و رفع این مشکل نیازمند همکاری صنعتگران، فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی است. با هم‌افزایی بخش خصوصی و حاکمیت می‌توان زمینه اشتغال پایدار را در شهرستان فراهم کرد.