تفویض اختیار و تأمین اعتبار؛ سه مطالبه صنعت دامپروری

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست، تفویض اختیار متناسب با ظرفیت استان‌ها، کاهش بروکراسی اداری، تسریع فرآیندهای نظارتی، تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در تدوین دستورالعمل‌های بهداشتی به‌عنوان مهم‌ترین محورهای مورد توجه قرار گرفت و بر نقش دامپزشکی در امنیت غذایی و پایداری تولید، خواستار تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی تأکید شد.

فعالیت تشکل‌ها، پشتوانه توسعه بخش کشاورزی است

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر نقش فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی در توسعه بخش کشاورزی، فعالیت کمیسیون کشاورزی اتاق و تلاش اعضای این حوزه را از عوامل مؤثر در پیشبرد مسائل و برنامه‌های بخش کشاورزی دانست.

کشانی با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی و تشکلی نیز می‌تواند منشأ اثرات ماندگار باشد، تصریح کرد: انجام کارهای بزرگ همواره با دشواری و انتقاد همراه است و ممکن است درباره اقدامات انجام‌شده پرسش‌ها یا ایرادهایی مطرح شود؛ اما آنچه اهمیت دارد، ادامه مسیر و تلاش برای انجام کار مؤثر است.

وی با اشاره به فعالیت تشکل‌های حوزه کشاورزی و صنایع وابسته خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از اقدامات این حوزه، نتیجه تلاش تشکل‌ها و افرادی است که با وجود دشواری‌ها برای پیشبرد امور ایستادگی می‌کنند. باید این فعالیت‌ها را دید، از تلاش فعالان آن قدردانی کرد و زمینه ادامه فعالیت مؤثر آنان را فراهم ساخت.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین بر آمادگی این نهاد برای تعامل با فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: فضای اتاق بازرگانی برای مشارکت و همکاری فعالان اقتصادی فراهم است و این مجموعه از دیدگاه‌ها و ظرفیت تشکل‌ها برای پیگیری مسائل و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی استان استقبال می‌کند.

اصفهان؛ پایلوت تفویض اختیار هوشمند در حوزه دامپزشکی

محمد جعفر فوده، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با تبریک روز ملی دامپزشکی به دامپزشکان، کارشناسان و فعالان این حوزه، گفت: دامپزشکی را نباید صرفاً یک دستگاه نظارتی دانست؛ دامپزشکی یکی از ارکان امنیت غذایی، سلامت عمومی و پایداری تولید کشور است. وقتی درباره سلامت دام، کنترل بیماری‌ها و کیفیت شیر، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و سایر محصولات دامی صحبت می‌کنیم، در واقع درباره سلامت جامعه صحبت می‌کنیم. تولیدکننده و دامپزشکی دو طرف مقابل یکدیگر نیستند؛ هر دو در یک مسیر قرار دارند و هدف مشترک آنها تولید سالم، پایدار و اقتصادی است.

فوده با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و تخصصی استان اصفهان ادامه داد: اصفهان یکی از قطب‌های مهم دامپروری و صنایع وابسته کشور است و در کنار این ظرفیت بزرگ تولید، اداره کل دامپزشکی استان نیز از مجموعه‌های توانمند کشور به شمار می‌رود. این ترکیب، یعنی وجود بخش تولید قدرتمند در کنار ساختار تخصصی دامپزشکی، ظرفیتی است که باید متناسب با آن تصمیم‌گیری شود.

وی تصریح کرد: تفویض اختیار به معنای کاهش نظارت یا کوتاه آمدن از استانداردهای بهداشتی نیست؛ بلکه می‌تواند به نظارت مؤثرتر، پاسخ‌گویی بیشتر و تصمیم‌گیری سریع‌تر منجر شود. در اقتصاد امروز، زمان بخشی از هزینه تولید است و فرآیندهایی که صرفاً به دلیل ارجاع به مرکز طولانی می‌شوند، هزینه بیشتری به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کنند.

توسعه صادرات کشاورزی نیازمند حمایت و اصلاح نظام قیمت‌گذاری

سید وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه بخش کشاورزی استان، بر ضرورت توسعه صادرات، ارتقای کیفیت محصولات، استانداردسازی تولیدات و خروج از قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت کمیته‌های آب و محیط زیست، زراعت، باغبانی و گیاهان دارویی افزود: توسعه فعالیت‌های تخصصی و تقویت ظرفیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی از جمله برنامه‌های در دست پیگیری است. در همین راستا، اقدامات مرتبط با توسعه حوزه گیاهان دارویی و صادرات این محصولات در استان اصفهان دنبال شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی اصفهان، آبزیان و زنبورداری را از دیگر ظرفیت‌های مهم استان برشمرد و گفت: این حوزه‌ها از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردارند و برگزاری جلسات تخصصی و بهره‌گیری از دانش کارشناسان و مدرسان برجسته برای بررسی مسائل و ارتقای عملکرد فعالان این بخش‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی ارتقای کیفیت محصولات و استانداردسازی را از الزامات حضور مؤثر در بازارهای هدف دانست و خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری باید بر افزایش کیفیت محصولات، رعایت استانداردهای مورد نیاز و فراهم‌کردن امکان دسترسی بهتر تولیدکنندگان به بازارهای داخلی و خارجی متمرکز باشد.

دزفولی یکی از چالش‌های مهم واحدهای تولیدی را قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و گفت: تولیدکنندگان در برخی بخش‌ها با زیان‌های قابل توجهی مواجه هستند و اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت آن‌ها کمک کند. با توجه به حرکت نهاده‌های تولید به سمت آزادسازی، ضروری است موضوع خروج از قیمت‌گذاری دستوری نیز به‌صورت جدی پیگیری شود تا امکان رقابت مؤثرتر برای واحدهای تولیدی فراهم شود.

اصلاح فرایندها با حفظ استانداردهای بهداشتی در دستور کار دامپزشکی

علیرضا اکبرشاهی، سرپرست معاونت بهداشت، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور، با اشاره به دشواری‌های تجارت خارجی در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی گفت: در ماه‌های اخیر، ارتباط با برخی کشورها و مشکلات مربوط به واردات و صادرات پیچیده‌تر شده است. در برخی موارد، محدودیت‌ها به‌گونه‌ای است که حتی انتقال محموله‌ها نیز با دشواری مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان دامپزشکی باید با رعایت ضوابط بهداشتی، به تأمین نیازهای مردم و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان کمک کند. در حوزه واردات، از جمله واردات دارو و واکسن، رعایت الزامات بهداشتی ضروری است و در شرایط دشوار نیز سلامت مردم باید خط قرمز باقی بماند.

سرپرست معاونت بهداشت، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین مقررات گفت: بر اساس الزامات مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار، پیش‌نویس دستورالعمل‌های سازمان در گروه‌های تخصصی بررسی می‌شود و پس از آن برای دریافت نظر استان‌ها و تشکل‌های مرتبط در اختیار آنها قرار می‌گیرد. نظرات جمع‌آوری‌شده دوباره در ستاد سازمان بررسی می‌شود تا دیدگاه بخش خصوصی، به‌عنوان ذی‌نفع و مجری مقررات، در تدوین دستورالعمل‌ها لحاظ شود.

اکبرشاهی در بخش دیگری از سخنان خود، بازدارندگی ناکافی برخی جرایم و موازی‌کاری میان دستگاه‌های نظارتی را از چالش‌های موجود دانست و گفت: یکی از مشکلات، بازدارندگی جرایم است. حتی در مواردی که تخلف شناسایی می‌شود، فرآیند برخورد ممکن است به نتیجه‌ای منجر نشود که از تکرار تخلف جلوگیری کند. برای حل این مسئله، همکاری مراجع قضایی نیز ضرورت دارد.

رفع تداخل وظایف دستگاه‌های نظارتی، مطالبه فعالان حوزه دامپزشکی

شهرام موحدی، مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان، با اشاره به ظرفیت آزمایشگاهی این استان گفت: آزمایشگاه دامپزشکی استان اصفهان در حال حاضر به ۱۶ استان کشور خدمات آزمایشگاهی ارائه می‌دهد و به‌عنوان آزمایشگاه مورد تأیید سازمان دامپزشکی، نقش مهمی در پاسخ‌گویی به نیازهای تخصصی این حوزه دارد.

وی با تأکید بر محدودیت منابع دولتی، مشارکت بخش خصوصی و خیران را برای توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی ضروری دانست و گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی، استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی و خیران حوزه سلامت می‌تواند در تأمین تجهیزات و توسعه خدمات آزمایشگاهی مؤثر باشد.

وی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری فعالان صنعت دام و طیور در حوزه تجهیزات تخصصی افزود: بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف سلامت و تولید سرمایه‌گذاری کرده است و همین ظرفیت می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های دامپزشکی نیز مورد استفاده قرار گیرد. برای تحقق این هدف، همراهی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی ضرورت دارد.

موحدی در ادامه، با اشاره به برخی مسائل مرتبط با ضوابط فعالیت واحدهای تولیدی و نظارتی، بر ضرورت بازنگری در مقررات و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد. به گفته وی، رفع موانع اجرایی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت تولیدکنندگان و ارتقای خدمات دامپزشکی کمک کند.