در سیزدهمین نشست رؤسای تشکلهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد
قدرت اقتصاد اصفهان در همصدایی تشکلها
تقویت همافزایی میان تشکلهای اقتصادی، جلوگیری از خروج نقدینگی از استان، افزایش سهم شرکتهای بومی از پروژههای بزرگ، اصلاح مقررات مزاحم و ارتقای کیفیت دفاع از فعالان اقتصادی در هیئتهای مالیاتی و تأمین اجتماعی، مهمترین محورهای مطرحشده در سیزدهمین نشست رؤسای تشکلهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حاضران در این نشست بر ضرورت شکلگیری صدایی واحد و مطالبهگر از سوی بخش خصوصی تأکید کردند و خواستار استفاده هدفمند از ظرفیت تشکلها برای تأثیرگذاری بر تصمیمهای اقتصادی، اصلاح سامانههای اجرایی و بهرهگیری از توانمندی شرکتهای استان شدند.
همافزایی تشکلها؛ پشتوانه اثرگذاری بخش خصوصی
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: روح این جلسه آن است که رؤسای تشکلها در کنار یکدیگر قرار گیرند، تبادل نظر کنند و تجربههای موفق خود را به اشتراک بگذارند. همافزایی میان تشکلها میتواند به حرکتهای مهم و تأثیرگذار در شهر منجر شود و قدرت بخش خصوصی را برای اثرگذاری بر دولت و نهادهای تصمیمگیر افزایش دهد.
او افزود: چند ماه قبل و در جریان گفتوگو با فعالان اقتصادی، متوجه مشکل خروج نقدینگی از استان شدم و پیشنهاد کردم دو انجمن تخصصی، موضوع را برای طرح در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری کنند. برخی در ابتدا باور نداشتند که بتوان شرکتهای بزرگ دولتی و مجموعههای وابسته به شهرداری را به استفاده از خدمات داخل استان ترغیب کرد، اما با گفتوگو، پیگیری و ازخودگذشتگی، مصوبه مربوط به این موضوع به نتیجه رسید.
کشانی ادامه داد: هدف، حمایت متعصبانه از یک شرکت مشخص نیست؛ مسئله اصلی جلوگیری از خروج پول از استان است. هر شهر و منطقهای با گردش نقدینگی زنده میماند. باید شوراهای تخصصی میان تشکلهای مرتبط تشکیل شود و اعضای هر تشکل نیز بهصورت ماهانه در کنار یکدیگر قرار گیرند تا ارتباط، همکاری، تفاهمنامه و فرصتهای تازه اقتصادی شکل گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: این شهر در اختیار ما نیست، بلکه امانتی در دست ما است. مردم انتظار دارند رؤسای انجمنها و تشکلها برای تداوم فعالیت بنگاهها، حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکار شدن کارگران تلاش کنند؛ بنابراین مسائل اولویتدار باید بهصورت مشخص ارائه و تا دستیابی به نتیجه پیگیری شود.
سهم شرکتهای اصفهانی از پروژههای بزرگ افزایش یابد
رضا خیامیان، رئیس هیئتمدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت استان اصفهان گفت: صنعت نفت موتور محرکه بسیاری از صنایع و یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور است. فعالیت در این صنعت تنها به یک تشکل تخصصی محدود نمیشود و انجمنهای مرتبط با ساخت تجهیزات، سازههای فولادی، پلیمر، خدمات فنی و مهندسی و صنعت احداث میتوانند با همکاری یکدیگر، سهم بیشتری از پروژهها به دست آورند.
او افزود: شرکتهای بزرگ پالایشی، پتروشیمی و انرژی در اصفهان، پروژهها و گردش مالی قابل توجهی دارند، اما بخش مهمی از منابع مالی و قراردادهای آنان در خارج از استان متمرکز است. در مواردی، شرکتهای اصفهانی از حضور در مناقصهها و پروژههایی که در همین استان اجرا میشود، محروم ماندهاند؛ در حالی که توان فنی و صنعتی لازم در اصفهان وجود دارد.
خیامیان بیان کرد: تشکلها به دنبال رانت نیستند، بلکه خواستار ایجاد فرصت عادلانه برای شرکتهای واجد صلاحیت استان هستند. با پیگیری اتاق، انجمنها، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و استانداری اصفهان، مقرر شده است استفاده از توان پیمانکاران و سازندگان بومی در پروژههای بزرگ مورد توجه قرار گیرد و شاخصهای بومی بودن نیز بهطور دقیق تعریف شود. فهرستی از صدها شرکت توانمند مرتبط با پروژههای پالایشگاهی تهیه و برای بررسی ارائه شده است. پیشنهاد ما تشکیل مجموعهای هماهنگ از تشکلهای صنعت احداث است تا چند انجمن مرتبط، با یک صدا و با حمایت اتاق بازرگانی، مطالبات مشترک خود را پیگیری کنند و سهم شایسته اصفهان از پروژههای استان را به دست آورند.
سامانههای دولتی پیش از توسعه آسیبشناسی شوند
ابراهیم حبیبالهی، رئیس هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان گفت: تشکلها باید استفاده از ظرفیتهای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را از خود آغاز کنند و در همه مکاتبات با دستگاههای اجرایی، مستندات و مواد قانونی مرتبط با مطالبه خود را ارائه دهند. طرح یک درخواست بدون پشتوانه کارشناسی و قانونی، امکان اثرگذاری آن را کاهش میدهد.
او افزود: اتاق بازرگانی بهعنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی باید عملکرد سامانه صدور مجوزها را بهصورت دقیق آسیبشناسی کند. باید مشخص شود این سامانه تا چه اندازه فرایند دریافت مجوز را تسهیل کرده و نظارتهای پسینی آن در آینده چه مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
حبیبالهی ادامه داد: راهاندازی سامانههای متعدد بدون ارزیابی آثار اجرایی میتواند چالشهای تازهای برای کسبوکارها ایجاد کند. تجربه صنعت طلا و جواهر در مواجهه با برخی الزامات سامانه جامع تجارت نشان داد که بررسی کارشناسی، ایستادگی تشکلها و پیگیری موضوع در سطح ملی میتواند مانع تحمیل تصمیمهای آسیبزا شود.
او تصریح کرد: لازم است وضعیت فعالیت بنگاهها پیش و پس از راهاندازی هر سامانه بررسی و گزارشی جامع از میزان اثربخشی، مشکلات و پیامدهای آن تهیه شود. چنین گزارشی میتواند مبنای گفتوگو با دولت و اصلاح فرایندهایی قرار گیرد که به جای تسهیل کسبوکار، هزینه و بروکراسی بیشتری ایجاد کردهاند.
مقررات مزاحم با مشارکت تشکلها اصلاح میشود
سید رضا صفوی، مدیر واحد امور کمیسیونها و تشکلهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در سه سال گذشته با استفاده از ظرفیتهای قانونی، تعدادی از مقررات و دستورهای غیرقابل اجرا لغو، اصلاح یا برای بازنگری بازگردانده شده است. با این حال، دستیابی به نتایج بیشتر به مشارکت فعال تشکلها و ارائه دیدگاههای تخصصی آنان نیاز دارد.
او افزود: هر آنچه فعالان اقتصادی معتقدند باید اصلاح شود، لازم است در تشکل مربوط مورد بحث قرار گیرد و پیشنهاد مشخص و کارشناسی برای آن ارائه شود. تفویض اختیارات بیشتر به استانداران نیز یکی از موضوعاتی است که تشکلها میتوانند پیشنهادهای اجرایی خود را درباره آن تدوین کنند.
صفوی بیان کرد: موضوعاتی مانند رفع تعهد ارزی، مقررات بانک مرکزی، تصمیمهای سازمان بورس و فرایندهای پیچیده هیئت مقرراتزدایی، نیازمند ورود جدیتر بخش خصوصی است. نباید منتظر ماند تا دستگاهها بهتنهایی مقررات را اصلاح کنند؛ بلکه باید در دورههای زمانی مشخص، مستندات تهیه و مسیر اثرگذاری بر تصمیمها دنبال شود.
دفاع مؤثر در هیئتهای مالیاتی به نمایندگان توانمند نیاز دارد
مصطفی رناسی، مسئول شورای راهبردی مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی از مراجعی هستند که تصمیمهای مهمی درباره فعالیت بنگاههای اقتصادی در آنها اتخاذ میشود. نماینده اتاق باید از دانش، تجربه و قدرت استدلال کافی برخوردار باشد تا بتواند در برابر نماینده دستگاه مربوط، مستند و قانونی از حقوق فعال اقتصادی دفاع کند.
او افزود: انتخاب نمایندگان اتاق در سالهای اخیر جدیتر شده و متقاضیان از طریق ارزیابی، آزمون و مصاحبه تخصصی مورد سنجش قرار گرفتهاند. نماینده اتاق تنها به سابقه فعالیت اقتصادی نیاز ندارد، بلکه باید بر قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی مسلط باشد و بتواند قاضی یا اعضای هیئت را نسبت به واقعیت پرونده اقناع کند.
رناسی ادامه داد: پس از انتخاب نمایندگان، نظارت بر عملکرد آنان و برگزاری جلسات ماهانه وحدت رویه در دستور کار قرار گرفت. در این جلسات، تجربه پروندههای یک ماه گذشته بررسی میشود و در مقاطع لازم، مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی نیز حضور پیدا میکنند تا هماهنگی بیشتری برای اجرای قانون و تحقق مالیات عادلانه شکل گیرد.
