یادداشت محسن حیدری، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اصفهان
گرههای اداری، قفل بر صادرات
این وضعیت موجب بروز اختلال در روند فعالیت بنگاهها شده و حتی در مواردی به دلیل نبود نقدینگی، امکان بارگذاری لیست بیمه نیز برای شرکتها فراهم نیست. در چنین شرایطی، تداوم خدمات بیمهای و ایجاد امکان ارسال لیست بدون الزام به پرداخت فوری، بهعنوان یک ضرورت جدی مطرح است.
مالیات تورمی؛ فشار بر سودهای غیرواقعی
در بخش مالیاتی، موضوع مالیات تورمی به یکی از نگرانیهای مهم فعالان اقتصادی تبدیل شده است. افزایش اسمی قیمتها و صدور فاکتورهای بالاتر، بدون آنکه سود واقعی برای بنگاهها ایجاد شده باشد، منجر به شناسایی درآمد غیرواقعی و تحمیل مالیات بر آن میشود. این روند، که میتواند تا حدود ۲۵ درصد مالیات را شامل شود، در بلندمدت باعث تضعیف واحدهای تولیدی خواهد شد. در عین حال، با توجه به کاهش درآمدهای مالیاتی برخی بخشها مانند صنایع بزرگ، نگرانی از افزایش فشار بر سایر حوزههای اقتصادی استان نیز وجود دارد.
ابهام در تأمین برق و سردرگمی صنایع
در حوزه انرژی، بهویژه تأمین برق، نبود شفافیت در برنامهها و سیاستها، به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است. واحدهای صنعتی برای انجام تعهدات خود نیازمند برنامهریزی دقیق هستند، اما مشخص نبودن وضعیت قطعی یا محدودیتهای احتمالی برق، موجب سردرگمی و اختلال در روند تولید میشود. حتی در شرایطی که احتمال قطعیهای هفتگی مطرح است، نبود اطلاعرسانی دقیق، امکان تصمیمگیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. در این راستا، ارائه یک برنامه شفاف و اطلاعرسانی بهموقع از سوی نهادهای مسئول، از مطالبات اساسی بخش خصوصی به شمار میرود.
ارزش پایه گمرکی؛ گره ساده، مشکل بزرگ
وضعیت بخش کشاورزی استان اصفهان بهعنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی است. این بخش با وجود ظرفیتهای قابل توجه، در حوزه ارزآوری با چالشهایی مواجه است. از جمله این مشکلات میتوان به محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی، عدم اصلاح ارزش پایه گمرکی برخی محصولات مانند شیر خشک که موجب دپوی کالا در واحدهای تولیدی شده، و همچنین پیچیدگیهای مربوط به رفع تعهد ارزی اشاره کرد. این موانع، علیرغم سادگی نسبی در امکان اصلاح، همچنان پابرجاست و مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای بخش کشاورزی شده است.
چالش رفع تعهد ارزی
در مجموع، فعالان اقتصادی استان بر این باورند که با اتخاذ تدابیر اجرایی ساده و اصلاح برخی رویهها در حوزههای بیمه، مالیات، انرژی و صادرات، میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را کاهش داد و زمینه را برای تقویت تولید و افزایش ارزآوری فراهم کرد.