در شانزدهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد

شفافیت مالیاتی؛ پیش‌نیاز رونق کسب‌وکار

چالش‌های ناشی از صدور برگه‌های تشخیص مالیاتی، فرآیندهای حسابرسی مالیاتی و نحوه اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، محور اصلی شانزدهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان بود؛ نشستی که در آن فعالان اقتصادی و مسئولان مالیاتی بر ضرورت اصلاح رویه‌ها، افزایش شفافیت و تحقق عدالت مالیاتی تأکید کردند.
شفافیت مالیاتی؛ پیش‌نیاز رونق کسب‌وکار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست علاوه بر بررسی آثار فرآیندهای مالیاتی بر محیط کسب‌وکار، پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقای کیفیت نظام مالیاتی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیشگیری از بحران با سیاست‌گذاری واقع‌بینانه

اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به چالش‌های اخیر پیش روی واحدهای تولیدی، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کارشناسی و پرهیز از اقدامات شتاب‌زده تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در ظاهر ممکن است اتفاقات اخیر چندان بحرانی به نظر نرسد، اما تداوم این روند و شکل‌گیری زنجیره‌ای از تصمیمات نادرست می‌تواند آثار منفی قابل‌توجهی بر فضای کسب‌وکار کشور بر جای بگذارد.

اخوان مقدم با بیان اینکه شرایط امروز شرکت‌ها با سال‌های گذشته تفاوت اساسی دارد، افزود: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط دشوار فعلی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و هرگونه افزایش قیمت مواد اولیه، اگرچه ممکن است ارزش موجودی انبارها را افزایش دهد، اما در عمل توان خرید همان میزان مواد اولیه را از واحدهای تولیدی سلب می‌کند.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: در روزهای اخیر برخی واحدهای تولیدی با وجود شرایط نامساعد و حتی تعطیلی‌های ناشی از عوامل مختلف، تلاش کردند فعالیت خود را متوقف نکنند و به تعهدات خود در قبال مشتریان پایبند بمانند، اما در مقابل برخی دیگر ناچار به تعطیلی کامل شدند تا وضعیت پیش‌رو را ارزیابی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان تصریح کرد: انتظار فعالان اقتصادی این است که با ارائه راهکارهای عملی و تصمیمات هماهنگ، از ایجاد مشکلات بیشتر برای واحدهای تولیدی جلوگیری شود و شرایط به گونه‌ای مدیریت شود که تولید و اشتغال آسیب نبیند.

هوشمندسازی نظام مالیاتی؛ گامی به سوی عدالت و شفافیت

حمید شفیعی، معاون حسابرسی مالیاتی شرق شهر اصفهان، با تشریح روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، گفت: با اجرای کامل این قانون، ۹۷ درصد مودیانی که تکالیف قانونی خود را به‌درستی انجام دهند، از فرآیند حسابرسی مالیاتی خارج خواهند شد.

وی ادامه داد: با استقرار سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، مأموران مالیاتی جز در مواردی که تخلفات قانونی از جمله موضوعات پیش‌بینی‌شده در ماده ۹ قانون رخ داده باشد، مجاز به ورود به فرآیند حسابرسی نخواهند بود و مبنای رسیدگی، صحت اطلاعات ثبت‌شده در سامانه است.

شفیعی افزود: سازمان امور مالیاتی تنها در مواردی مجاز به ورود و رسیدگی است که مودی معاملات یا درآمدهایی را خارج از سامانه انجام داده یا اطلاعات خرید و هزینه‌ها را خارج از چارچوب قانونی ثبت کرده باشد؛ در چنین شرایطی قانون اجازه رسیدگی به مأموران مالیاتی را داده است.

وی خاطرنشان کرد: در قانون جدید، مبنای تشخیص مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعات ثبت‌شده در صورتحساب‌های الکترونیکی است و در صورت عدم صدور صورتحساب یا وقوع تخلف، سازمان امور مالیاتی بر اساس داده‌های موجود از معاملات مشابه اقدام به تعیین مأخذ مالیاتی خواهد کرد، نه بر مبنای تشخیص سلیقه‌ای مأموران.

شفیعی در پایان تأکید کرد: هدف سازمان امور مالیاتی، کاهش مراجعات حضوری، شفاف‌سازی فرآیندها، افزایش عدالت مالیاتی و حمایت از مودیان قانون‌مدار است و اجرای کامل سامانه مؤدیان نقش مهمی در تحقق این اهداف خواهد داشت.