راهکارهای عبور کشاورزی اصفهان از تنگنای حمل‌ونقل و مبادلات مالی

کارگو؛ مسیر تازه گلخانه‌ها به بازارهای صادراتی

کشاورزی مدرن اصفهان با وجود کاهش منابع آب، توانسته بهره‌وری، اشتغال و ارزآوری خود را حفظ کند؛ اما ناترازی انرژی، بوروکراسی ارزی و ضعف زیرساخت‌های صادراتی پایداری آن را تهدید می‌کند. توسعه کارگو، پایانه‌های صادراتی، کانال‌های مالی موازی و تأمین پایدار انرژی، محور راهکارهای پیشنهادی این گزارش برای استان است.
کارگو؛ مسیر تازه گلخانه‌ها به بازارهای صادراتی

کشاورزی مدرن اصفهان که طی سه دهه گذشته با کاهش شدید منابع آب، الگوی تولید خود را به‌سوی بهره‌وری، کشت گلخانه‌ای و مدیریت دانش‌بنیان سوق داده است، اکنون در نقطه تلاقی ناترازی انرژی، بوروکراسی ارزی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک قرار دارد. حفظ دستاوردهای این بخش، بیش از هر زمان دیگری به توسعه مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، ایجاد کانال‌های مالی موازی و تقویت دیپلماسی تجاری وابسته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، بازخوانی وضعیت بخش کشاورزی استان دیگر به موضوعاتی مانند تخصیص نهاده و مدیریت آب محدود نیست و با امنیت غذایی، پایداری زیست‌بوم، اشتغال روستایی و تجارت خارجی پیوند خورده است. سید وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی اصفهان، در گفت‌وگویی تحلیلی تأکید کرده است که کشاورزی استان در برابر خشکسالی به بن‌بست نرسیده، بلکه با بهره‌گیری از فناوری و اصلاح الگوی تولید، سازگاری تاریخی خود را به نمایش گذاشته است.

بررسی داده‌های سه دهه گذشته نشان می‌دهد در حالی که وسعت اراضی کشاورزی استان به حدود نصف و منابع آبی تجدیدپذیر به نزدیک یک‌دهم گذشته کاهش یافته، اصفهان همچنان سهمی حدود هفت درصدی از تولیدات کشاورزی کشور را حفظ کرده و بهره‌وری این بخش را دو و نیم برابر افزایش داده است.

توسعه 3‌هزار و ۱۰۰ هکتار سازه گلخانه‌ای، ارزآوری سالانه نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار و ایجاد ۱۷ هزار فرصت شغلی، از مهم‌ترین نشانه‌های این تحول است. بخش عمده این ارزش‌آفرینی نیز حاصل خدمات فنی و مهندسی، مدیریت نیروی انسانی و تولید دانش‌بنیان است.

با وجود این دستاوردها، ارزیابی نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و بررسی‌های کارشناسی اتاق بازرگانی اصفهان نشان می‌دهد ثروت خلق‌شده در این بخش، اکنون با دو دسته چالش مواجه است. در داخل کشور، ناترازی برق و گاز، بوروکراسی اداری و محدودیت‌های ارزی تولید و صادرات را تحت فشار قرار داده و در عرصه بین‌المللی نیز ریسک‌های ژئوپلیتیک، نوسان هزینه‌های حمل‌ونقل و بی‌ثباتی بازارهای هدف، تجارت محصولات کشاورزی را آسیب‌پذیر کرده است.

پایانه بار هوایی؛ زیرساختی برای تاب‌آوری صادرات

در شرایط نااطمینانی و تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، مسیرهای تجاری ممکن است به‌طور کامل مسدود نشوند، اما هزینه‌های پنهان مبادله به‌سرعت افزایش می‌یابد. وابستگی صادرات اصفهان به بنادر جنوبی و حمل‌ونقل دریایی، در شرایط بروز مخاطرات امنیتی، زیست‌محیطی یا افزایش هزینه بیمه و کرایه حمل، حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش می‌دهد.

این مسئله برای محصولات گلخانه‌ای، صیفی و هیدروپونیک که عمر نگهداری محدودی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هر روز توقف در مسیر حمل یا معطلی در بنادر، می‌تواند به افت کیفیت، کاهش ارزش تجاری و از دست رفتن بازار مقصد منجر شود.

در چنین شرایطی، تکمیل و بهره‌برداری از پایانه بار هوایی فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان، فراتر از یک پروژه حمل‌ونقلی، به‌عنوان بخشی از راهبرد پدافند غیرعامل اقتصادی استان اهمیت دارد.

برقراری پروازهای باری مستقیم و منظم می‌تواند محصولات گلخانه‌ای اصفهان را در زمانی کوتاه و بدون توقف در بنادر جنوبی، به بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فدراسیون روسیه منتقل کند. کشورهای این منطقه به دلیل شرایط اقلیمی سرد، در بخش قابل‌توجهی از سال تقاضای پایداری برای محصولات تازه کشاورزی دارند.

حمل‌ونقل هوایی ضمن کاهش ریسک‌های مسیرهای دریایی، به حفظ طراوت، کیفیت و استاندارد محصول کمک می‌کند و امکان عرضه کالا با ارزش افزوده بیشتر را در بازارهای هدف فراهم می‌سازد.

ضرورت ایجاد کانال‌های مالی موازی

توسعه مسیرهای فیزیکی حمل کالا، بدون اصلاح سازوکارهای مالی و تسویه صادرات، به‌تنهایی نمی‌تواند پایداری تجارت را تضمین کند. صادرکنندگان کشاورزی استان، هم‌زمان با قفل شدن سرمایه در گردش، پیچیدگی‌های رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های نظام بانکی مواجه‌اند و باید منابع مورد نیاز برای هوشمندسازی و نوسازی واحدهای تولیدی را نیز تأمین کنند.

در شرایط تحریمی و اختلال در کانال‌های بانکی بین‌المللی، تکیه صرف بر بانک‌های کارگزار و شیوه‌های سنتی انتقال پول، می‌تواند به رسوب چند هفته‌ای منابع مالی و کاهش توان عملیاتی صادرکنندگان منجر شود.

یکی از راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی، توسعه بسترهای مالی موازی و استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی، پیام‌رسان‌های مالی مشترک با روسیه و کشورهای عضو اوراسیا و اتاق‌های پایاپای تهاتری است.

در این مدل، صادرکننده می‌تواند بخشی از عواید صادرات محصولات کشاورزی را به تأمین نیازهای وارداتی استان اختصاص دهد. واردات بذرهای اصلاح‌شده، تجهیزات مدرن گلخانه‌ای، سنسورهای هوشمند اقلیمی، سامانه‌های تهویه و دیگر ملزومات تولید از طریق سازوکارهای تهاتری، می‌تواند وابستگی به چرخه سنتی ارز را کاهش دهد و جریان تولید و تجارت را چابک‌تر کند.

پایانه‌های صادراتی؛ حلقه مفقوده صیانت از برند اصفهان

یکی دیگر از چالش‌های ساختاری کشاورزی استان، پراکندگی تولید، خرده‌مالکی و فقدان پایانه‌های بزرگ صادراتی است. در حال حاضر، ده‌ها کامیون محصول صادراتی به‌صورت روزانه از استان خارج می‌شود، اما بخش مهمی از این محصولات میان سورتینگ‌داران خرد توزیع شده است.

محدودیت مالی واحدهای کوچک برای استقرار آزمایشگاه‌های مرجع، تجهیزات پیشرفته سورتینگ و سامانه‌های کنترل کیفیت، گاهی به نوسان کیفی محصولات، رقابت منفی و آسیب به اعتبار تجاری استان در بازارهای مقصد منجر می‌شود.

راهکار پیشنهادی برای حل این مسئله، الگوبرداری از تجربه کشورهایی مانند اسپانیا، هلند و ترکیه و ایجاد پایانه‌های بزرگ صادراتی با سهام‌داری کشاورزان خرد و گلخانه‌داران است.

تجمیع محصولات در این پایانه‌ها، زمینه استفاده از تجهیزات استاندارد بسته‌بندی، آزمایشگاه‌های سنجش باقی‌مانده سموم، سامانه‌های کنترل کیفیت و شبکه‌های بازاریابی بین‌المللی را فراهم می‌کند. همچنین عرضه محصولات تحت یک برند واحد، قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان اصفهانی را افزایش می‌دهد و اعتماد خریداران خارجی را تقویت می‌کند.

پایانه‌های صادراتی می‌توانند حلقه اتصال تولیدکنندگان خرد به پایانه بار هوایی اصفهان باشند و جریان مستمر و استانداردی از محصولات صادراتی را برای پروازهای باری فراهم کنند.

نقشه راه شش‌ماهه برای توسعه صادرات کشاورزی

حفظ و توسعه مسیرهای جدید لجستیکی و مالی، مستلزم آن است که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تنظیم‌گر، نقش خود را از محدودکننده اداری به تسهیل‌گر و پشتیبان تولید و صادرات تغییر دهند. در این زمینه، چهار اقدام در یک دوره شش‌ماهه می‌تواند در دستور کار مدیریت استان قرار گیرد.

نخست، رویکرد مدیریت استان باید از «تنظیم بازار» به «تنظیم تولید» تغییر کند. کنترل دستوری قیمت در زنجیره کشاورزی و طیور، بدون توجه به هزینه‌های واقعی تولید، ظرفیت سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش می‌دهد. اجرای سازوکار عرضه و تقاضا در چارچوب قانون برنامه هفتم، می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری را فراهم کند.

دوم، راه‌اندازی خطوط منظم حمل بار هوایی نیازمند حمایت هدفمند در ماه‌های نخست فعالیت است. ارائه تسهیلات به پروازهای باری، تسریع صدور مجوزهای بهداشتی و قرنطینه‌ای و حذف تشریفات زائد در گمرک فرودگاه اصفهان، از مهم‌ترین الزامات عملیاتی شدن این مسیر است.

سوم، اسناد تهاتری و پیام‌های صادرشده از سامانه‌های مالی غیرسوئیفتی باید با همکاری بانک مرکزی و معاونت اقتصادی استانداری، به‌عنوان مدارک معتبر رفع تعهد ارزی به رسمیت شناخته شوند. این اقدام می‌تواند گردش نقدینگی صادرکنندگان را تسهیل کرده و زمان بازگشت سرمایه را کاهش دهد.

چهارم، پایداری انرژی گلخانه‌ها و واحدهای بیولوژیک باید به‌عنوان بخشی از امنیت غذایی استان تثبیت شود. سهم برق و گاز این واحدها و همچنین سوخت جایگزین در روزهای بحرانی، باید بر پایه تصمیمات کارگروه ویژه شورای گفت‌وگو و بدون فرآیندهای فرساینده اداری تأمین شود.

کشاورزی مدرن اصفهان سرمایه‌ای ملی و نمادی از تاب‌آوری اقلیمی است. توسعه مسیرهای موازی لجستیکی و مالی، ایجاد پایانه‌های بزرگ صادراتی، حفظ انرژی واحدهای تولیدی و تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای اوراسیا، می‌تواند از فرسایش بازارهای صادراتی جلوگیری کند و زمینه تداوم تولید دانش‌بنیان، ارزآوری و اشتغال پایدار را فراهم سازد.