نشست هم اندیشی اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی با استاندار اصفهان و نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد
اصلاح حکمرانی اقتصادی؛ مطالبه مشترک بخش خصوصی و حاکمیت
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست، رؤسا و اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران، مدیران اتاق اصفهان و فعالان اقتصادی با اشاره به مشکلات نظام بانکی، قوانین زائد، مداخله دولت در اقتصاد، ضعف اجرای قوانین بهبود محیط کسبوکار و ناترازیهای ارزی و انرژی، خواستار اراده جدی حاکمیت برای اصلاح حکمرانی اقتصادی و فراهمسازی زمینه نقشآفرینی مؤثر بخش خصوصی در توسعه پایدار کشور شدند.
بدون اصلاح زیرساختها مشکلات اقتصادی ادامه دارد
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: کشور ما به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمهای چندینساله با مشکلات بزرگی مواجه است؛ چه در دولت، چه در بخش خصوصی و چه در حوزه حاکمیت.
وی افزود: این محدودیتها فشارهای مضاعفی بر کشور، سازمانها، نهادها و بهویژه بخش خصوصی وارد کرده است. روزی باید سازمانهای نظارتی و بینالمللی به این واقعیت توجه کنند که اختلافنظر میان مسئولان کشورها و اعمال محدودیتها، در نهایت خسارتهای آن متوجه مردم و انسانها میشود.
رئیس اتاق ایران با ابراز امیدواری برای آیندهای بدون تنش گفت: امیدوارم دنیا به جایی برسد که انسانها بدون دیوار، بدون مرز و در آرامش، در کنار خانوادههای خود زندگی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح زیرساختهای اقتصادی گفت: تا زمانی که زیرساختهای اساسی کشور اصلاح نشود، این مشکلات ادامه خواهد داشت. ما شاهدیم که بانک آینده تابلوهای خود را جمع میکند و به بانک ملی تبدیل میشود. این بانک بیش از سه سال در اختیار بانک مرکزی بوده و زیان انباشته سنگینی دارد.
وی افزود: سؤال اینجاست که چرا با وجود اطلاع بانک مرکزی از این زیانها، قانون اجازه ادامه فعالیت داده است؟ این موضوع باید از سوی حاکمیت، مجلس و قانونگذاران مدیریت و متوقف شود.
حسنزاده با اشاره به مشکلات نظام بانکی گفت: امروز ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع بانکی در اختیار بنگاههایی قرار دارد که ارتباط خاص با دولت دارند، در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط با مشکلات جدی مواجهاند. اکنون در پایان سال، برخی واحدهای تولیدی حتی توان پرداخت حقوق بهمنماه کارکنان خود را ندارند، در حالی که در اسفند و ماه رمضان هزینهها افزایش مییابد.
وی ادامه داد: بسیاری از این مسائل در جلسات شورای گفتوگو، کمیته بهبود محیط کسبوکار و با حضور وزرا و نمایندگان مجلس بهصورت کارشناسی مطرح میشود، اما نیازمند یک همفکری عمومی و تغییر نگرش جدی در سطح حاکمیت هستیم. سیاستهای تکراری چهار دهه گذشته دیگر پاسخگوی شرایط امروز کشور نیست و حتماً باید تدبیر و فکر اساسی برای آن اندیشیده شود.
وی افزود: سالهاست در موضوع کارتهای بازرگانی و دریافت اطلاعات بدهکاران ارزی یا سوءاستفادهکنندگان از کارتهای یکبارمصرف، هیچ آماری از سوی بانک مرکزی در اختیار اتاقها قرار نمیگیرد. سامانهای که اتاق اصفهان طراحی کرده، میتواند اطلاعات دقیق و مؤثری در این زمینه ارائه دهد و من بهعنوان خدمتگزار بخش خصوصی، از این اقدام صمیمانه قدردانی میکنم.
افزایش نقش بخش خصوصی؛ راهکار توسعه پایدار اقتصاد
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر اهمیت افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: هدف ما این است که سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد بزرگتر شود و نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی کاهش یابد.
وی با انتقاد از گسترش شرکتهای دولتی و خصولتی افزود: پنج سال گذشته شرکتهای دولتی زیادی ایجاد شدهاند که نظارت بر آنها کافی نیست. مدیرعامل و رئیس این شرکتها معمولاً توسط وزرا تعیین میشوند و عملکرد آنها شفاف نیست. برخی شرکتها صدها زیرمجموعه دارند و حتی پنج تا ده سال بعد هم اثرات آنها مشخص نیست.
کشانی پیشنهاد داد: حداقل از امروز، تاسیس شرکتهای دولتی و خصولتی جدید متوقف شود و بخشی از اقتصاد کشور به بخش خصوصی و مردم واگذار گردد. این اقدام نه تنها سرمایههای جامعه را فعال میکند، بلکه فرصتهای جدید اقتصادی ایجاد میکند.
رئیس اتاق اصفهان همچنین به اهمیت اجرای قانون بهبود محیط کسبوکار اشاره کرد و گفت: ماده ۳ این قانون اجرای مشاوره و مشارکت بخش خصوصی را الزام کرده است، اما تاکنون به درستی اجرا نشده است. انتظار داریم دولت این قانون را اجرا کند و بخش خصوصی را از شرایط ابهام خارج سازد.
کشانی در پایان تأکید کرد: اجرای این اقدامات و افزایش سهم بخش خصوصی، گامی مهم در راستای توسعه پایدار اقتصادی و شفافیت در کشور خواهد بود.
اصلاح کارت بازرگانی، شرط رونق صادرات
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با تأکید بر اهمیت تقویت اتاقها در استانها گفت: در برخی استانها، اتاقها ظرفیت محدودی دارند و هنوز نمیتوانند خدمات کافی ارائه دهند.
وی افزود: بسیاری از منابع اتاق به استانهایی مانند اصفهان اختصاص مییابد و اگر توزیع به درستی انجام شود، این منابع میتوانند کمک بزرگی باشند. ۶۰ درصد منابع دوباره به خود اتاقها بازمیگردد و باید این مدیریت با برنامه و شفافیت صورت گیرد. احکام بودجه اجازه نمیدهد اتاقها پول خود را به طور کامل صرف برنامههای عملیاتی کنند و اگر چنین باشد، عملکرد محدود خواهد ماند.
مهاجر دارابی درباره کارت بازرگانی توضیح داد: کارت بازرگانیهایی که در دو سال گذشته صادر شده، در عمل نقش مؤثری نداشته است. دولت این کارتها را مصوب و صادر کرده اما بدون قانون و بدون اجرای دقیق. باید اصلاح شود و تنها به کسانی تعلق گیرد که اهلیت واقعی برای تجارت دارند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی نباید مجبور شود با دریافت درصدهای کمتر یا محدودیتهای غیرواقعی، تجارت کند. اگر قوانین و برنامهها درست اجرا شود، میتوان شرایط را بهبود داد. همکاری دولت، مجلس و اتاقها ضروری است تا کارتها، بودجه و عملکرد اتاقها شفاف، دقیق و اثرگذار باشد.
مهاجر دارابی در پایان تأکید کرد: هدف ما ایجاد شرایطی است که بخش خصوصی بتواند بدون محدودیت و با شفافیت کامل فعالیت کند و منابع اتاقها به جای ساختمانسازی، صرف خدمات واقعی به بازرگانان شود. با اصلاح قوانین و اجرای دقیق برنامهها، میتوان اقتصاد کشور را به مسیر درست هدایت کرد.
کوچکسازی دولت بدون اراده قوی محقق نمیشود
کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، در جلسهای با تأکید بر ضرورت کوچکسازی دولت گفت: دولت موظف است سالانه ۵ درصد از بدنه خود را کاهش دهد. این یک الزام قانونی است، اما تجربه نشان میدهد بدون نظارت و پیگیری قوی، تحقق این هدف امکانپذیر نیست.
کاشفی همچنین به مشکلات صنایع و بخش تولید اشاره کرد و گفت: متأسفانه بزرگترین ظلم تاریخی به صنعت کشور، ناشی از عقبماندگیهای دولتهای گذشته و تصمیمات غیرکارشناسی است. بارها در شورای گفتگو و جلسات با مسئولان موضوعات مربوط به تعرفههای صنعتی و حقوق صنفی مطرح شد، اما اقدامات عملی کافی صورت نگرفته است.
وی تأکید کرد: راه حل ساده است: برای تحقق کوچکسازی دولت و حل مشکلات صنعتی، سه حوزه کلیدی نیازمند تصمیمگیری و اجرای قاطع هستند و تا زمانی که وزارتخانهها و شورای رقابت نقش واقعی خود را ایفا نکنند، پیشرفت ممکن نخواهد بود.
کاشفی در پایان با اشاره به اهمیت قوانین بودجه و نظارت نهادهای عالی گفت: اگر اراده و پیگیری لازم وجود نداشته باشد، در سالهای آینده کشور با مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد و عدالت اجتماعی نیز به خطر خواهد افتاد.
صدای پراکنده بخش خصوصی به جایی نمیرسد
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، در نشست اخیر خود با تأکید بر اهمیت نقش اتاقهای بازرگانی در برنامهریزی و همکاری با دولت، گفت: هدف اتاق بازرگانی حمایت و برنامهریزی برای بخش خصوصی است، اما متأسفانه در شرایط فعلی شاهد آشفتگی و سوء مدیریت در تصمیمگیریها هستیم.
وی با اشاره به اینکه پیامها و توصیههای کارشناسی اتاق بازرگانی به سختی به مسئولان منتقل و عملی میشوند، افزود: این آشفتگی تا سطح بالای تصمیمگیری ادامه دارد و تصمیمات غیرکارشناسی باعث میشود بخش خصوصی و جامعه با تبعات آن مواجه شوند.
برکتین نمونهای از این مشکلات را ناترازی انرژی دانست و گفت: این موضوع باعث ایجاد اختلال در تولید و تأثیر مستقیم بر مردم شد، اما با وجود تلاشهای اتاق بازرگانی، توجه لازم به خسارتهای تولید صورت نگرفت.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد که اتاق بازرگانی باید با ایجاد انسجام میان اعضا و اتاقهای شهرستانها و استانها، صدایی متحد و هماهنگ داشته باشد تا بتواند توجه مسئولان را جلب کند و از فعالیتهای بخش خصوصی حمایت مؤثر داشته باشد.
وی پیشنهاد کرد: حرکتهای کوچک و هماهنگ، مانند اعتراضهای کوتاه یا اقدامات نمادین مثبت، میتواند نشان دهد که فعالان اقتصادی با هم متحد هستند و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
برکتین در پایان خاطرنشان کرد: تلاش پراکنده و متفرق تاکنون نتوانسته توجه مسئولان را جلب کند و خسارات تولید ادامه دارد. با ایجاد انسجام و همکاری بین اتاقها، میتوان شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم کرد.
تصمیمات باید به نتیجه عملی برسد
سید وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر ضرورت خروجی عملی از جلسات و تصمیمگیریها گفت: تا پایان این دوره، لازم است حداقل در یک موضوع مشخص، نتیجهای روشن اعلام شود و اقدام انجامشده کاربردی و قابل اجرا باشد.
وی افزود: در روزی که این موضوع اعلام میشود، نمایندگان مجلس و دولت حضور داشته باشند و پیگیری آن نیز به صورت مستمر ادامه پیدا کند.
دزفولی همچنین بر نقش سایر قوا در اجرای تصمیمات تأکید کرد و گفت: در صورت وجود ترک فعل یا تخلف اجرایی، لازم است قوه قضاییه نیز بر اساس وظایف قانونی خود ورود و تکلیف موضوع را مشخص کند.
صدای بانوان باید در ساختار تصمیمگیری شنیده شود
مژگان ایزدی، رئیس کمیسیون گردشگری، فرش و صنایعدستی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر نقش بانوان در اقتصاد کشور گفت: اتاق بازرگانی اصفهان بیش از ۷۰۰ بانوی عضو دارد و لازم است جایگاه مشخصی برای نمایندگی بانوان در هیئت رئیسه اتاق ایران در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به وضعیت گردشگری کشور افزود: گردشگری یکی از حوزههای مهم ارزآور است و انتقال مدیریت آن از وزارت گردشگری به مجلس میتواند شرایط این بخش را بدتر کند. امروز بسیاری از فعالان گردشگری و هتلداران به دلیل شرایط موجود، سرمایهگذاری خود را به کشورهای همسایه منتقل کردهاند.
ایزدی همچنین به موضوع امنیت بانوان اشاره کرد و گفت: نبود امکان قانونی دریافت گواهینامه موتورسواری برای بانوان، امنیت و سلامت آنها را به خطر انداخته است. لازم است مجلس این موضوع را بهصورت قانونی تعیین تکلیف کند تا بانوان بتوانند بیمه شوند و فعالیت آنها غیرقانونی تلقی نشود.
وی در پایان با اشاره به سلامت بانوان تأکید کرد: غربالگری سرطان بانوان باید سالی یکبار تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرد. هزینه پیشگیری بسیار کمتر از درمان است و این اقدام میتواند جان بسیاری از بانوان را نجات دهد.
قوانین زائد کسبوکار ایران را پیچیده کرده
قاسمعلی جباری، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از انباشت قوانین موازی در کشور، گفت: این حجم بالا و موازی قوانین، اجرای درست سیاستهای کوچکسازی دولت و اصلاح محیط کسبوکار را دشوار کرده است.
جباری افزود: وقتی هر اقدام یا قانون جدید، با قوانین قدیمی و موازی مواجه میشود، روند تصمیمگیری پیچیده و ناکارآمد میشود. حذف و اصلاح قوانین قدیمی به درستی انجام نشده و همین باعث شده بخش خصوصی و دولت در عمل با چالشهای جدی مواجه باشند.
وی از نمایندگان مجلس خواست تا در اصلاح قوانین و کاهش مقررات زائد اهتمام جدی داشته باشند و گفت: بدون یک بازنگری و ساماندهی واقعی قوانین، کوچکسازی دولت و بهبود محیط کسبوکار در کشور غیرممکن خواهد بود.
اقتصاد باید به بازار بازگردد
محمد گوهریان، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر لزوم خروج دولت از اقتصاد گفت: آنچه امروز بهعنوان دستاورد یا باور شکلگرفته مطرح میشود، حاصل تلاش یک مجموعه گسترده از فعالان اقتصادی اصفهان در حوزه کار و تولید است و محدود به اتاق بازرگانی نیست.
وی با انتقاد از مداخله دولت در تعیین قیمتها و جزئیات فعالیتهای اقتصادی افزود: جایگاه دولت، تعیین قیمت کالا، میزان تولید یا سهمیهبندی نیست. این وظیفه بازار است، به شرط آنکه بازار رقابتی و غیرانحصاری باشد.
این فعال اقتصادی با اشاره به تفاوت مفهوم خروج دولت از اقتصاد با خصوصیسازی رانتی تصریح کرد: اقتصاد کارآفرینمحور با واگذاریهای مبتنی بر رانت تفاوت اساسی دارد. بخش خصوصی واقعی، بدون اتکا به رانت و ارتباطات دولتی، باید محور بازآفرینی بازار باشد.
گوهریان با تشبیه اقتصاد دولتی به قلب مصنوعی گفت: در سالهای ابتدایی انقلاب، دولت برای اداره کشور ناچار به مداخله گسترده شد، اما این مداخلات طولانیمدت، بازار طبیعی را از حرکت انداخت. اکنون زمان آن رسیده که اجازه دهیم قلب طبیعی اقتصاد، یعنی بازار، دوباره فعال شود.
عضو اتاق بازرگانی اصفهان همچنین از تدوین یک سیاستنامه اقتصادی خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهاد مطرحشده در جلسات کارشناسی، چارچوبی شامل تعریف مفاهیم نظری، تجارب داخلی و بینالمللی، اقدامات راهبردی، روشهای اجرایی و آمادهسازی اجتماعی تدوین شده است که میتواند مبنای اصلاح سیاستهای اقتصادی قرار گیرد.
گوهریان در پایان با تأکید بر ضرورت قانونزدایی اظهار کرد: بهجای تولید قوانین جدید، باید قوانین زائد و دستوپاگیر از اقتصاد حذف شوند. اتاق بازرگانی اصفهان آمادگی دارد در تدوین و پیشبرد سیاستهای اقتصاد واقعی نقش فعال ایفا کند.
شفافیت در تخصیص ارز ضروری است
حسین طاهری، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان در تازهترین اظهارات خود به وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات ناترازی ارزی اشاره کرد و گفت: کشور و شهر ما در چند سال اخیر با آسیبهای جدی مواجه شده است و بخش عمده این مشکلات ناشی از سیاستهای نادرست اقتصادی و تصمیمات غیربهینه در حوزه ارز و انرژی است.
وی با اشاره به حمایت مردم از بازار ارز و لزوم مطالبهگری فعال بخش خصوصی افزود: در حالی که نرخ دلار جهانی افزایش یافته، سیاستهای داخلی باعث شده است ارزش واقعی ارز در کشور به شدت دچار نوسان شود. این مسئله باعث شد دولت کسری بودجه خود را از محل تفاوت نرخ ارز تأمین کند.
طاهری تأکید کرد: خروج ارز و مدیریت آن نیازمند شفافیت و دسترسی بخش خصوصی به فرآیندهاست و گفت: چگونه ممکن است سیستم اقتصادی نتواند ردیابی کند
وی اضافه کرد: بخش خصوصی ایران توانایی مدیریت ناترازیهای ارزی، اقتصادی و انرژی را دارد و با انسجام و مطالبهگری درست میتوان کشور را در مسیر درست حفظ کرد. سرمایههای اجتماعی و نقدینگی موجود در کشور ظرفیتهای بزرگی برای تقویت تولید و اقتصاد فراهم میکند.
طاهری در پایان خواستار ارتقای کیفیت مطالبهگری اقتصادی و تقویت نقش فعالان بخش خصوصی در تصمیمگیریها شد تا بتوانند در آینده بحرانهای اقتصادی را با کمترین خسارت مدیریت کنند.
کاهش تصدیگری دولت، کلید تقویت بخش خصوصی
علی صادقی همدانی، مدیر مرکز پژوهش و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، با تشریح نتایج یک مطالعه تطبیقی تأکید کرد: تجربه موفق چین نشان میدهد خروج گسترده و واقعی دولت از اقتصاد، بدون تبدیل وضعیت کارکنان، میتواند به افزایش بهرهوری، رشد بخش خصوصی و بهبود شاخصهای کلان منجر شود؛ بهگونهای که چین با تعدیل دهها میلیون نیروی دولتی، تمرکززدایی از شرکتهای دولتی و مردمیسازی اقتصاد، ضمن حفظ ثبات نرخ بیکاری در حدود ۵ درصد، تورم را به زیر ۵ درصد رسانده و رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری را تجربه کرده است، تجربهای که به گفته وی میتواند برای کاهش تصدیگری دولت و بازآفرینی بازار در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد
اتاق بازرگانی روح اقتصاد استان است
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان گفت: اتاق بازرگانی اصفهان روح اقتصاد استان است و بازوی فکری و اجرایی دولت در حوزه اقتصاد محسوب میشود.
وی افزود: اتاق بازرگانی اصفهان با وجود شرایط سخت اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریمها، توانست نقشه راه اقتصادی استان را طراحی و مدلهای جدیدی از دیپلماسی اقتصادی منطقهای را با همراهی بخش خصوصی و مدیران دولتی اجرا کند. در حوزه انرژی و مقابله با آثار تحریمها نیز زحمات بزرگی توسط فعالان اقتصادی استان کشیده شده است.
استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم تحول در حکمرانی اقتصادی تصریح کرد: برای موفقیت در این مسیر، باید جسارت تصمیمگیری وجود داشته باشد. بخش خصوصی زمانی میتواند نقش واقعی خود را ایفا کند که دولت از اقتصاد خارج شود، اما متأسفانه این موضوع سالها است که محقق نشده است.
وی با اشاره به تجربیات گذشته در حوزه مدیریت شهری و واگذاری اختیارات گفت: در گذشته نیز تلاشهایی برای واگذاری امور از دولت به نهادهای محلی صورت گرفت، اما به نتیجه نرسید. نگرانم که امروز هم اقدامات ارزشمند بخش خصوصی بدون عزم جدی در سطح حاکمیت، به سرانجام نرسد.
جمالینژاد کلیدواژههای موفقیت اصلاحات اقتصادی را چنین برشمرد: اصلاح در واگذاری داراییهای حاکمیتی، تدوین قانون جامع مشارکت عمومی–خصوصی، مقرراتزدایی هدفمند، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با مدل کاملاً خصوصی، اصلاح نظام قیمتگذاری و یارانهها و تقویت نهادهای نظارتی مستقل به جای مداخله اجرایی، از مهمترین الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.
استاندار اصفهان نقش اتاق بازرگانی را در فرآیند خصوصیسازی بسیار مهم دانست و گفت: اتاق بازرگانی باید در واگذاریهای دولت نقش طراح، مشاور، لابیگر و اصلاحگر را ایفا کند، در کارگروههای تخصصی اصلاح مقررات حضور فعال داشته باشد و بهعنوان تسهیلگر مالی و تضمینکننده بخش خصوصی عمل کند. در مناطق ویژه اقتصادی نیز بخش خصوصی باید مدیریت و سرمایهگذاری را بر عهده داشته باشد و دولت نقش سیاستگذار و حل اختلاف را ایفا کند.
جمالینژاد در پایان سه مطالبه مشخص را مطرح کرد و گفت: نخست، انتظار داریم مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان بازخورد مشخص و اجرایی داشته باشد. دوم، در رسیدگی به مشکلات محیطزیستی، تولیدی و منابع آب استان، به مناطق کمتر برخوردار استان توجه ویژه شود. سوم، اتاق بازرگانی اصفهان آمادگی کامل دارد با همکاری اتاق ایران، مراکز تجاری را برای توسعه فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند.
