در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مطرح شد
منابع عادلانه و مقررات منعطف مطالبات اقتصادی اصفهان
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست بر ضرورت اصلاح الگوی توزیع منابع و اختیارات، حمایت فوری از فعالان اقتصادی آسیبدیده، تسهیل سرمایهگذاری و تولید، افزایش انعطافپذیری مقررات و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی تأکید شد.
منابع استانی باید متناسب با ظرفیت و هزینهها توزیع شود
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با انتقاد از تمرکز اختیارات و منابع مالی در پایتخت، بر ضرورت اصلاح الگوی نسبت منابع به مصارف بانکی، بازگرداندن درآمدهای مالیاتی به استانها و جبران خسارات اقتصادی تاکید کرد.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی و آموزشی کشور گفت: تمرکز تمامی حسابهای شرکتهای بزرگ صنعتی، فولادی و پتروشیمی در تهران و عدم پیوند عادلانه میان منابع مالی استانها و هزینهکرد آنها، آسیبهای جدی به سرمایهگذاری و سرمایه اجتماعی وارد کرده است.
کشانی گفت: تا کنون هیچگونه بودجه یا اعتباری برای جبران خسارات وارده به بخشهای اقتصادی لحاظ نشده است و انتظار میرود معاونتهای اقتصادی وزارتخانهها جلسات اضطراری برای حل این بحران برگزار کنند. همانگونه که نابرابری امکانات آموزشی میان مناطق برخوردار و کمبرخوردار آسیب زاست، تمرکز تصمیمگیریها و منابع مالی در تهران نیز چرخه تولید در استانهای صنعتی مانند اصفهان را تضعیف میکند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: تداوم این رویه، سرمایه اجتماعی و امنیت سرمایهگذاری را به شدت آسیبپذیر کرده و اصلاح نظام ساختار اقتصادی کشور، نیازمند دستور مستقیم و مداخله سریع مقامات عالی رتبه است.
مناطق آزاد باید سکوی تولید و سرمایهگذاری باشند
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر ضرورت توجه به هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد، گفت: تجربه مناطق آزاد موفق در جهان نشان میدهد که شاخص اصلی موفقیت این مناطق، حرکت به سمت تولید و جذب سرمایهگذاری بوده است، نه صرفاً افزایش واردات.
اخوان مقدم ادامه داد: اگر قرار باشد در کشور منطقه آزاد جدیدی ایجاد شود، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا تولیدکنندگان داخلی آمادگی دارند سرمایه و فعالیت خود را به این مناطق منتقل کنند یا اینکه ترجیح میدهند سرمایهگذاری خود را در مناطق آزاد کشورهای همسایه انجام دهند.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی اصفهان پیشنهاد کرد به جای تمرکز صرف بر ایجاد مناطق آزاد جدید، از ظرفیت کارخانهها و واحدهای تولیدی موجود در کشور نیز استفاده شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه فلسفه ایجاد مناطق آزاد باید تسهیل فعالیت اقتصادی باشد، تصریح کرد: نباید مناطق آزاد صرفاً به محلی برای واردات کالاهای غیرضروری تبدیل شوند؛ بلکه هدف اصلی باید تسهیل تولید، جذب سرمایهگذاری، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال باشد.
راهکارهای حمایت از فعالان اقتصادی روی میز دولت
وحید فولادگر، رئیس کمیسیون اقتصاد دانشبنیان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر ضرورت توجه دولت به مشکلات بخش خصوصی، خواستار قرار گرفتن حمایت از فعالان اقتصادی آسیبدیده در اولویت برنامههای دولت شد.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی در شرایط کنونی آسیب دیده است و لازم است حمایت و پرداختهای مربوط به این بخش با اولویت در دستور کار دولت قرار گیرد.
فولادگر با اشاره به وجود راهکارهایی برای حمایت از فعالان اقتصادی افزود: راهکارهای مشخصی برای عبور از شرایط موجود و کمک به بخش خصوصی وجود دارد که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد دانشبنیان اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد: انتظار میرود موضوع حمایت از بخش خصوصی آسیبدیده حتماً در دستور کار دولت قرار گیرد و برای حل مشکلات این بخش، اقدامات عملی و فوری انجام شود.
ضرورت عدالت استانی در توزیع منابع اقتصادی
داود صافی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با بیان اینکه بخشی از مسائل موجود نیازمند بررسی دقیقتر است، گفت: گزارش تهیهشده میتواند برخی موضوعات را به چالش بکشد و زمینه را برای بررسی بیشتر و ارائه راهکارهای مناسب فراهم کند.
وی با اشاره به موضوع عدالت استانی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه توزیع و تخصیص امکانات و ظرفیتهای اقتصادی در سطح استان است. در بررسی مسائل استان اصفهان، لازم است موضوع عدالت استانی با دقت و در چارچوب مشخص مورد توجه قرار گیرد.
صافی تأکید کرد: بررسی دقیق مسائل اقتصادی استان و ارائه گزارشهای کارشناسی میتواند به شناسایی چالشها و اتخاذ تصمیمهای مؤثرتر در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کمک کند.
انعطافپذیری، کلید عبور اقتصاد از محدودیتها
مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور معاون وزیر کشور با اشاره به آسیبهای وار شده به بخش خصوصی و زیرساختهای صنعتی در طول جنگ اخیر تاکید کرد: برخلاف تصور عمومی که اصفهان را استانی کاملاً برخوردار میدانند، آمار و ارقام واقعی و خسارات وار شده به بخش خصوصی نشان دهنده نیاز جدی این استان به حمایت و تخصیص متناسب منابع است.
دوستی از ثبت و بررسی درخواستها و مشکلات فعالان اقتصادی اصفهان در حوزه مالیات و ارز خبر داد و افزود: پروندههای مطرح شده به صورت موردی پیگیری شده و گزارش اقدامات به استاندار اصفهان ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به گزارشهای ارائه شده درباره محدودیتهای حوزه انرژی و قطعی برق واحدهای تولیدی اظهار داشت: کلیدواژه و مساله اصلی ما، «عدم انعطافپذیری» است و مشکل ما در اکوسیستم اقتصادی، سختافزار نیست، بلکه بسترهای نرمافزاری و مقرراتی است و امروز محدودیتهای انرژی به عامل بازدارنده تولید تبدیل شدهاند و باید بستری فراهم شود تا آزادسازی تجاری و جذب سرمایهگذاری با مدلهای نوآورانه محقق شود.
دوستی با اشاره به الگوهای موفق جهانی از جمله تجربه چین در ایجاد فضاهای آزمایشی برای قوانین اقتصادی گفت: در مدلهای پیشرو، ابتدا «قوانین خاکستری» ابلاغ میشود تا به حکمرانان محلی اجازه اجرای آزمایشی و دریافت بازخوردها داده شود.
وی در ادامه با انتقاد از ساختار فعلی مناطق آزاد در کشور تصریح کرد: مناطق آزاد ما نباید با نمونههای موفق جهانی مقایسه شوند، زیرا از روز اول خشت اول آن اشتباه گذاشته شد؛ ما مناطق آزاد را به کانون واردات تبدیل کردیم و الگوی توسعه را واردات محور قرار دادیم و مناطقی مانند کیش و قشم با همین نگاه شکل گرفتند، در حالی که مسیر توسعه تولید محور از راه دیگری میگذرد.
رفع موانع ساختاری؛ شرط فعال شدن ظرفیتها
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان اظهار داشت: اصفهان همواره در شبکههای ارتباطی و تجاری نقشآفرینی کرده و حضور فعال در بازارها و مسیرهای بینالمللی بخشی از هویت تاریخی این منطقه است که امروز نیز باید از این ظرفیت درخشان برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم.
استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم رفع موانع ساختاری و اصلاح قوانین به نفع فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت و بخش خصوصی باید در قالبی همافزا عمل کنند و اگر بسترهای قانونی اصلاح شود و محدودیتهای غیرضروری کنار برود، الگوهایی نظیر تجربههای موفق سایر استانها میتواند در کنار ظرفیتهای بومی اصفهان، مسیر سرمایهگذاری را هموارتر کند.
آزادسازی اقتصادی؛ با نظارت، نه رهاسازی
سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر لزوم تمایز میان «خصوصیسازی» و «آزادسازی اقتصادی»، هشدار داد: رهاسازی و آزادسازی بیبرنامه بازار در شرایط کنونی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، میتواند خطرآفرین باشد و دولت باید ضمن ممنوعیت دخالت مستقیم، وظایف نظارتی خود را برای جلوگیری از بروز فساد به دقت ایفا کند.
وی با اشاره به تجربیات گذشته در حوزه قیمتگذاری، نظارت و کنترل بازار افزود: در سالهای اخیر سختیهای زیادی در حوزه تنظیم بازار و نظارت متحمل شدهایم و اصل بر این است که دولت نباید در فرایندهای اقتصادی دخالت کند، اما این به معنای سلب مسوولیت نظارتی نیست. «عدم دخالت دولت» باید همراه با «حفظ وظایف نظارتی» باشد، چرا که رهاسازی بازار و عدم نظارت دقیق، زمینه بروز فساد را فراهم میسازد.
پراکندگی مسئولیتها، تجارت را به نقطه آغاز برمیگرداند
مرتضی درخشان، مدیر پژوهش و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، با تشریح شرایط کنونی اقتصاد کشور، مجموعهای از مشکلات ساختاری، محدودیتهای تجاری، کاهش تقاضای اقتصادی، کمبود سرمایه در گردش و ناهماهنگی در فرآیند تجارت خارجی را از مهمترین چالشهای پیشروی اقتصاد عنوان کرد.
وی با اشاره به شرایط حاکم بر بخش تولید اظهار کرد: در شرایطی که محدودیتهای تجاری و مشکلات مربوط به فرآیند تولید وجود دارد، انتظار برای ادامه تولید بدون تأمین سرمایه در گردش، عملاً به تشدید فشارهای تورمی منجر خواهد شد.
درخشان افزود: افزایش تورم بهطور مستقیم بر تقاضای اقتصادی اثر میگذارد و کاهش تقاضا نیز موجب میشود حتی با بازگشت تدریجی برخی متغیرهای اقتصادی به شرایط گذشته، افت ایجادشده در تقاضا بهسادگی جبران نشود. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی همچنان با مشکلات ناشی از قیمتگذاری و محدودیتهای موجود در این حوزه مواجه هستند.
درخشان با انتقاد از پراکندگی مسئولیتها و نبود تمرکز در فرآیند تصمیمگیری، تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که مسئولیتها میان دستگاههای مختلف پراکنده شده، اما اختیار متناسب با این مسئولیتها وجود ندارد. در نتیجه، زمانی که یک پرونده تجاری با مشکل مواجه میشود، به دلیل ناهماهنگی میان دستگاهها و مراحل مختلف، فرآیند کار ممکن است دوباره به نقطه آغاز بازگردد.
