در ایزینکس 2026 ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و زیست‌محیطی استان بررسی شد
سرمایه‌گذاری پایدار؛ پیشران تازه توسعه اقتصادی اصفهان
توسعه صنایع تخصصی، تکمیل زنجیره ارزش تولید، فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول گردشگری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در دومین رویداد ملی سرمایه‌گذاری اصفهان بود؛ رویدادی که در آن مسئولان استانی و ملی بر ضرورت تعریف پروژه‌های اقتصادی دارای توجیه مالی، سازگار با محیط زیست و برخوردار از ظرفیت ایجاد اشتغال پایدار تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این رویداد، امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، علی‌اصغر شالبافیان، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امور سرمایه‌گذاری و اقتصادی، محمدجواد بگی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، منصور بیژنی، مدیرکل امور زندان‌های استان اصفهان، مریم کرمانی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، به تشریح ظرفیت‌ها و راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف پرداختند.
توسعه پایدار؛ معیار انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری اصفهان
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان در سال گذشته گفت: این پروژه‌ها با هدف جذب سرمایه‌گذاران بزرگ کشور و بر اساس ظرفیت‌های اقتصادی اصفهان در حوزه‌های مختلف طراحی و معرفی شده‌اند.
وی اظهار کرد: پروژه‌های تعریف‌شده، حوزه‌هایی همچون شهرک‌های صنعتی و شیمی‌پارک، طرح‌های شهری با مشارکت شهرداری، ظرفیت‌های حوزه زندان‌ها و صنعت گردشگری استان را دربرمی‌گیرند و می‌توانند به تقویت زیرساخت‌ها و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی اصفهان کمک کنند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تشریح معیارهای انتخاب این طرح‌ها افزود: پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید سه ویژگی اصلی داشته باشند؛ آلایندگی زیست‌محیطی نداشته باشند، آب‌بر نباشند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به ارتقای سطح فناوری استان کمک کنند.
کشانی ادامه داد: استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری، نیاز به افزایش نیروی کار را نیز کاهش دهد و مسیر توسعه اقتصادی استان را بر پایه دانش و فناوری هموار کند. وی با اشاره به شرایط و چالش‌های کنونی کشور تأکید کرد: اصفهان آمادگی حرکت در مسیر توسعه را دارد و همدلی و همکاری بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه عبور از مشکلات و فراهم‌شدن بستر پیشرفت استان و کشور را ایجاد کند.
فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول گردشگری با اصلاح قانون
علی‌اصغر شالبافیان، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امور سرمایه‌گذاری و اقتصادی، با اشاره به اهمیت تعامل میان حوزه‌های گردشگری و محیط زیست اظهار کرد: یکی از راهبردهای اصلی سرمایه‌گذاری در گردشگری، آزادسازی فرصت‌های محبوس سرمایه‌گذاری است؛ ظرفیت‌هایی که با وجود برخورداری از تقاضای گردشگران و امکان ایجاد درآمد و اشتغال برای جوامع محلی، هنوز به‌طور مناسب مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.
وی افزود: بخشی از این ظرفیت‌ها در اختیار دستگاه‌هایی خارج از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد. سازمان منابع طبیعی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت فرودگاه‌ها از جمله مجموعه‌هایی هستند که می‌توانند در شناسایی و فعال‌سازی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری گردشگری نقش‌آفرینی کنند.
شالبافیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری در مجاری آبی کشور گفت: طرح شناسایی عرصه‌های مستعد فعالیت گردشگری در محدوده‌های تحت مدیریت وزارت نیرو از سال ۱۴۰۱ آغاز شد. در این فرایند، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و جلوگیری از آسیب مستقیم و غیرمستقیم به منابع و مجاری تأمین آب شرب مورد توجه قرار گرفت. این فرایند نزدیک به سه سال به طول انجامید و در سال گذشته، با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای ۳۱ استان و شرکت مدیریت منابع آب ایران اصلاح شد.
وی توضیح داد: با این اصلاحات، امکان جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری در مجاری آبی به اساسنامه این شرکت‌ها اضافه شد و این مصوبه پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های لازم در دولت، به تصویب رسید و ابلاغ شد. به گفته وی، در پی این اقدام، تفاهم‌ها و قراردادهایی شکل گرفته و گروه‌های کارشناسی دو وزارتخانه در سطح ملی و استانی، شناسایی ظرفیت‌های قابل واگذاری و بهره‌برداری گردشگری را دنبال می‌کنند.
معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از اصلاح آیین‌نامه طبیعت‌گردی با هدف تقویت سرمایه‌گذاری خبر داد و بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی برای کاهش موانع اداری تأکید کرد. وی با اشاره به چالش‌های موجود در مناطق حساس طبیعی، از جمله میانکاله، گفت: توسعه گردشگری باید با حفاظت از منابع طبیعی، رعایت الزامات محیط زیستی و توجه به حقوق حیوانات همراه باشد و گفت‌وگوی مستمر میان سرمایه‌گذاران، دغدغه‌مندان محیط زیست و دستگاه‌های مسئول، زمینه اجرای طرح‌های پایدار را فراهم کند.
شهرک‌های صنعتی تخصصی؛ بستری تکمیل زنجیره ارزش
محمدجواد بگی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان و تدوین پروژه‌های پیشران اقتصادی گفت: توسعه شهرک‌های صنعتی تخصصی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع، از محورهای مهم برنامه‌ریزی برای تقویت تولید و جذب سرمایه‌گذاری در استان است.
وی با قدردانی از استانداری اصفهان، دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: حمایت‌های اتاق بازرگانی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه صنایع پیشرفته و رقابت‌پذیر، در شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی استان و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های پیشران نقش مهمی داشته است. بر همین اساس، شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز با توجه به مواد اولیه و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی برای ایجاد و توسعه شهرک‌های تخصصی را در دستور کار قرار داده است.
بگی با تشریح طرح‌های در دست اجرا گفت: توسعه شهرک‌های تخصصی پوشاک، صنایع غذایی و دارویی و همچنین ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان کاشان از جمله برنامه‌های این مجموعه است. در شهرک تخصصی پوشاک، با پیگیری‌های انجام‌شده و مشارکت بخش‌های مرتبط، روند استقرار واحدهای صنعتی و صنفی سرعت گرفته و امید می‌رود با تکمیل زیرساخت‌ها، زمینه افزایش سهم اصفهان در تولید پوشاک کشور و بازارهای منطقه‌ای فراهم شود. همچنین آماده‌سازی زیرساخت‌ها و واگذاری زمین در شهرک تخصصی صنایع غذایی و دارویی دنبال شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان درباره شهرک صنعتی کاشان نیز گفت: این پروژه پس از سال‌ها پیگیری و رفع برخی موانع اجرایی وارد مرحله عملیاتی شده، عملیات آبرسانی آن به پایان رسیده و اجرای شبکه‌های داخلی زیرساختی برای فراهم‌شدن امکان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی افزود: تبدیل مواد اولیه پتروشیمی به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند به تقویت تولید داخلی و افزایش ارزش اقتصادی صادرات کمک کند. بگی با اشاره به بررسی تجربه‌های بین‌المللی در توسعه پارک‌های شیمیایی تصریح کرد: مطالعات انجام‌شده در اصفهان بر ایجاد شهرک تخصصی برای تولید مواد پیش‌ساز و ترکیبات مورد نیاز صنایع دارویی و شیمیایی متمرکز است؛ طرحی که می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش، افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و تقویت توان صنعتی استان منجر شود.
اشتغال زندانیان؛ پیوند بازپروری با مشارکت بخش خصوصی
منصور بیژنی، مدیرکل امور زندان‌های استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت توسعه فرصت‌های شغلی برای زندانیان گفت: رویکرد دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها، طرد افراد از جامعه نیست، بلکه اصلاح، بازپروری، توانمندسازی و فراهم‌کردن زمینه بازگشت سالم آنان به اجتماع از طریق اشتغال و کسب مهارت است.
وی اظهار کرد: نحوه مواجهه با افراد پس از ورود به زندان، بر آینده خود آنان، خانواده‌هایشان و جامعه تأثیرگذار است. اگر زندانیان صرفاً افرادی طردشده از اجتماع تلقی شوند، این نگاه می‌تواند به تداوم آسیب‌ها منجر شود؛ درحالی‌که ایجاد فرصت برای اصلاح رفتار، اشتغال و بازگشت به زندگی سالم، زمینه تبدیل آنان به افرادی مفید و اثرگذار را فراهم می‌کند.
بیژنی با اشاره به ظرفیت مجموعه زندان‌های استان برای ایجاد اشتغال افزود: اولویت اصلی، توسعه کارگاه‌های تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار برای زندانیان است تا زندان علاوه بر محل نگهداری افراد، بستری برای آموزش مهارت، کسب درآمد، حمایت از خانواده‌ها و جبران خسارت بزه‌دیدگان باشد. به گفته وی، اشتغال در دوران محکومیت می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و فراهم‌شدن زمینه بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه نیز نقش داشته باشد.
مدیرکل امور زندان‌های استان اصفهان با اشاره به نگرانی برخی سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی در محیط زندان گفت: تجربه مجموعه‌هایی که تاکنون در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد و زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اصفهان، توسعه این رویکرد را ظرفیتی برای گسترش اشتغال زندانیان و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.
بیژنی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در زندان‌ها نباید صرفاً با رویکرد خیرخواهانه و حمایتی ارزیابی شود، بلکه باید منافع اقتصادی و بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران نیز در نظر گرفته شود. فراهم‌بودن نیروی کار، امکان تمرکز بر فعالیت‌های تولیدی و ظرفیت آموزش مهارت، از جمله عواملی است که می‌تواند در ارزیابی اقتصادی این طرح‌ها مؤثر باشد.
مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از حیات وحش
مریم کرمانی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست گفت: در دومین رویداد ملی سرمایه‌گذاری اصفهان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حفاظت از حیات وحش و ایجاد مناطق حفاظت‌شده خصوصی معرفی شد.
وی افزود: ظرفیت‌های محیط زیست برای جذب سرمایه‌گذاری، تنها به اجرای طرح‌های اقتصادی با رعایت ضوابط زیست‌محیطی محدود نمی‌شود، بلکه می‌توان فرصت‌هایی تعریف کرد که حفاظت از طبیعت و حیات وحش، محور اصلی فعالیت اقتصادی آن‌ها باشد.
کرمانی با اشاره به وضعیت مناطق تحت مدیریت محیط زیست در کشور تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ درصد از مساحت کشور تحت پوشش مناطق تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد؛ این در حالی است که بر اساس اهداف تعیین‌شده برای سال ۲۰۳۰، باید ۳۰ درصد از مساحت کشور تحت حفاظت قرار گیرد. وی افزود: بخش قابل توجهی از زیستگاه‌های گونه‌های شاخص حیات وحش خارج از مناطق تحت مدیریت محیط زیست قرار دارند و کمبود نیروی انسانی و محیط‌بانان نیز از چالش‌های جدی حفاظت از عرصه‌های طبیعی است.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به وضعیت نیروی انسانی حفاظتی کشور گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، در شرایطی که استاندارد مورد اشاره برای هر محیط‌بان حدود دو هزار هکتار است، هر محیط‌بان در کشور به‌طور میانگین مسئولیت حفاظت از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار را بر عهده دارد. وی همچنین بیان کرد: اصفهان دارای ۲۴ منطقه تحت مدیریت، شکارممنوع و تالابی است که در مجموع حدود دو میلیون و ۴۴۰ هزار هکتار از عرصه‌های استان را شامل می‌شود.
کرمانی با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است، به اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: مشارکت در حفاظت از محیط زیست نباید صرفاً بر عهده یک دستگاه یا گروه خاص باشد. وی با تشریح روند شکل‌گیری قرق‌های اختصاصی در کشور افزود: این موضوع از سال ۱۳۴۶ در قوانین مرتبط با شکار و صید مورد توجه قرار گرفت و پس از تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، حدود ۵۰ درخواست برای ایجاد قرق اختصاصی طی پنج سال تا سال ۱۴۰۰ مطرح شد. تاکنون نیز هفت مجموعه موفق به دریافت مصوبه شورای عالی در این زمینه شده‌اند که یکی از آن‌ها در استان اصفهان قرار دارد.
گردشگری؛ ظرفیت توسعه صنایع پاک و اقتصاد خدمات‌محور
امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی استان به سمت صنایع پاک و خدمات‌محور، گردشگری را یکی از ظرفیت‌های مهم برای ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی به صنایع آلاینده دانست.
وی با قدردانی از امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، و همراهی مریم کرمانی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اظهار کرد: انتخاب موضوع مشترک محیط زیست و میراث فرهنگی برای این نشست اقدامی ارزشمند است؛ چراکه هر دو حوزه می‌توانند در مسیر توسعه فعالیت‌های پاک و سازگار با محیط زیست نقش‌آفرینی کنند. هدف این است که اصفهان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، به‌تدریج به سمت توسعه صنایع پاک و فعالیت‌های خدمات‌محور حرکت کند.
کرم‌زاده با اشاره به ضرورت اقتصادی بودن طرح‌های حفاظتی بیان کرد: اگر ایجاد قرق‌های اختصاصی و طرح‌های حفاظت از محیط زیست نتواند درآمد مناسبی برای بخش خصوصی ایجاد کند، انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه کاهش می‌یابد. بنابراین، این طرح‌ها باید از نظر اقتصادی جذاب باشند تا بخش خصوصی ضمن کسب سود، در انجام مأموریت‌های حفاظتی نیز مشارکت کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان تصریح کرد: اصفهان آمادگی دارد در حوزه‌هایی همچون گردشگری ورزشی، احیای چوگان، توسعه گردشگری سوارکاری و گردشگری سلامت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کند. همچنین توانمندی پزشکان ایرانی و ظرفیت‌های کشور در صنایع پزشکی و داروسازی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری سلامت باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با تأکید بر جایگاه روزافزون گردشگری در اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد: آینده اقتصاد بیش از گذشته به سمت خدمات حرکت می‌کند و گردشگری می‌تواند سهم مهمی در این روند داشته باشد. وی همچنین با اشاره به وضعیت تأسیسات گردشگری استان گفت: ضریب اشغال هتل‌های پنج‌ستاره اصفهان، بسته به شرایط و زمان، از حدود ۶۵ تا ۸۵ درصد و در برخی مقاطع تا ۱۰۰ درصد متغیر است. کرم‌زاده برگزاری رویدادهای مختلف و همکاری مدیران استانی، فعالان گردشگری و مسئولان حوزه سرمایه‌گذاری را از عوامل مؤثر در بهبود شرایط گردشگری دانست.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت مناطق نمونه گردشگری استان اظهار کرد: با وجود تعدد این مناطق، تنها شمار محدودی به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده‌اند. استفاده از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه و فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران می‌تواند به فعال‌سازی این مناطق، افزایش فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد گردشگری استان کمک کند.
